رئيس وزراء العراق يرفض استقالات ثلاثة وزراء إثر إقالة رئيس البرلمان الحلبوسي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
رفض رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني استقالات تقدّم بها ثلاثة وزراء احتجاجا على إقالة القضاء العراقي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه الأسبوع الماضي.
وقضت المحكمة الاتحادية بإقالة الحلبوسي، وردّا على ذلك، أعلن حزب تقدّم الذي يتزعمّه الحلبوسي استقالة وزرائه الثلاثة في الحكومة الذين يتولون حقائب الثقافة والتخطيط والصناعة.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان "رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدّم بها السادة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية".
ويوضح البيان أن هذا الرفض يأتي انطلاقا من رغبة الحكومة في "ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره".
وقررت المحكمة الاتحادية بالعراق، الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد شكوى تقدم بها أحد النواب، وهو في الأصل ينتمي الى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم فيها رئيس الحزب بـ"التزوير".
ورفض الحلبوسي الحكم بإقالته من منصبه وإسقاط عضويته من البرلمان، وتعهّد باتخاذ الخطوات اللازمة "للحفاظ على الحقوق الدستورية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق السوداني القضاء العراقي الحلبوسي العراق البرلمان العراقي السوداني القضاء العراقي الحلبوسي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية