أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس مقاطعة الانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل.

وقال زعيم الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "هذه الانتخابات لا تثير اهتمام التونسيين إطلاقا وتفتقد إلى الشفافية".

وأوضح الشابي أن "التونسيين ليسوا منخرطين في المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد"، مشيرا إلى أن المؤشرات تدل على أن نسبة المشاركة "ستكون أضعف هذه المرة"، في إشارة إلى النسب المتدنية في الانتخابات السابقة.

يذكر أن الجبهة التي تضم أطيافا من المعارضة قاطعت الانتخابات البرلمانية والاستفتاء الذي أجري على دستور جديد للبلاد في 2022.

وذلك في أعقاب التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021، وقام بموجبها بحل البرلمان المنتخب السابق، والمجلس الأعلى للقضاء المنتخب أيضا، وأقال بها الحكومة السابقة، قبل سنّه دستورا جديدا بدّل به النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي يتمتع فيه بصلاحيات واسعة.

وتخص الانتخابات المحلية "مجلس الأقاليم والجهات"، وهو بمثابة الغرفة الثانية في البرلمان.

يشار إلى أن عددا من قيادات جبهة الخلاص الوطني تم اعتقالهم منذ عدة أشهر بتهمة التآمر على أمن الدولة وتهم أخرى ترتبط بالإرهاب وفساد مالي والتحريض ضد السلطة.

وهي اتهامات تنفيها الجبهة وتعتبرها ملفقة وسياسية كما تتهم الرئيس قيس سعيد بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تكشف شهادات مروعة من السجون التونسية

رفعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فرع تونس، شكاية، إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف، ضد الدولة التونسية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في التحقيق مع مرتكبي جرائم التعذيب وسوء المعاملة وتتبعهم قضائيا والتعويض للضحايا".

وبحسب المنظمة فإنّ حوالي مائتي ملف محال على 13 دائرة قضائية مختصة، فيما لم يتم بعد الفصل في أي من هذه الملفات، التي أحالتها "هيئة الحقيقة والكرامة" (هيئة مستقلة) على القضاء، بعد أن أوكلت لها مهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في تونس بين عامي 1955 و2013. 

واعتبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أن: "تأجيل الجلسات القضائية على امتداد السنوات الفارطة ممنهجا، الهدف منه عدم استصدار أحكام قضائية لفائدة ضحايا التعذيب في تونس فضلا عن تعمد مرتكبي الانتهاكات الغياب عن الجلسات وهو ما يعد ضربا لمسار العدالة الانتقالية القائمة أساسا على كشف الحقيقة والمحاسبة".

شاهد لمراحل التعذيب
وفي شهادته لموقع "الحرة" روى رشاد جعيدان، أحد الستة المتقدمين بشكاية ضد الدولة التونسية لدى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف، وهو سجين سياسي سابق تعرض للتعذيب وسوء المعاملة عند إيقافه سنة 1993 وكذلك عدة مرات خلال فترة سجنه حتى إطلاق سراحه سنة 2006.

وتحدث جعيدان عن مراحل التعذيب التي تعرض لها خلال فترة التسعينات بالقول: تعرضت إلى شتى أنواع التعذيب عند اعتقالي في 1993، من ذلك الصعق بالكهرباء وقلع الأظافر والكي بالسجائر ووضع العصي في أماكن حساسة من جسمي، كان مشهدا سرياليا مهينا لم تراع فيه حرمة الجسد والذات البشرية".


وأضاف أنه على الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على إيداع ملفه لدى القضاء إلا أنه مازال يترقب مآلاته، مردفا: "العدالة الانتقالية في تونس في حالة إنعاش والضحايا لم ينصفهم القضاء، الأمر الذي اضطرني إلى اللجوء إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

كذلك، أكد رضا بركاتي أن شقيقه نبيل بركاتي توفي تحت التعذيب في مركز أمن تابع لمحافظة سليانة بالشمال الغربي لتونس في 8 آيار/ مايو 1987 عقب اعتقاله في نيسان/ أبريل من نفس السنة.

وأشار بركاتي إلى أن ملف شقيقه تتابعه الدوائر القضائية المختصة في العدالة الانتقالية منذ تموز/ يوليو 2018 ورغم انعقاد 22 جلسة قضائية في الغرض إلا أنه لم يصدر بعد أي حكم قضائي.

الشكوى ضد الدولة
أوضحت المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إيناس لملوم، أن: "الشكوى ضد الدولة التونسية تتعلق بانتهاكها لحق رد الاعتبار لستّة من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في فترة الثمانينات والتسعينات".

وأبرزت  لملوم، في حديثها لعدد من المواقع الإعلامية، أنّ: "منهم من توفّي إثر التعذيب فيما يزال آخرون على قيد الحياة"، مردفة: "منذ انبعاث الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في 2018، ما يزال ضحايا التعذيب ينتظرون صدور أحكام تنصفهم وتنصف عائلاتهم".


وتابعت: "رغم مرور أكثر من 6 سنوات على انتصاب هذه الدوائر ورغم تسجيل تقدم في بعض الملفات إلاّ أن عدم إصدار أحكام قضائية يعني عدم حصول العدالة المرجوة"، فيما أشارت إلى أن: "سبب عدم البتّ في ملفات الضحايا قد يتعلّق بصعوبات تواجهها الدوائر الجنائية، أهمها حركة نقل القضاة وعدم اكتمال تركيبة هذه الدوائر بسبب عدم تلقي القضاة لتكوين خاص في العدالة الانتقالية وفق ما يقتضيه القانون".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد سبق له أن أرسى خلال عام 2022 "مؤسسة فداء" بهدف الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وذلك في خطوة وصفها الحقوقيون بـ"سعي إلى تجاهل ملف العدالة الانتقالية في البلاد".

مقالات مشابهة

  • قراءة في مشاريع الوحدة الوطنية بعد الثورة التونسية
  • الداخلية التونسية تكشف تفاصيل إضرام شخص النـ ار في نفسه
  • العدل التونسية تصدر قرارات بالإفراج المشروط عن 483 سجينًا
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تكشف شهادات مروعة من السجون التونسية
  • المالية ليست حقاً للثنائي.. جعجع: أرسلنا الأسماء التي نريدها للتوزير إلى الرئيس المكلف
  • ‏ جبهة التركمان تعلق على قرار القضاء الإداري بشأن حكومة كركوك المحلية
  • تبون يدعو للتصويت مطلع مارس لتجديد نصف أعضاء البرلمان الجزائري
  • هل أطاحت المعارضة بـتفاهمات الرئيس المكلف والثنائي الشيعي؟!
  • وزيرة خارجية النمسا السابقة: ترامب هو الرئيس الأمريكي الذي يمكن لروسيا إقامة علاقات وثيقة معه
  • جبهة تحرير أزواد تفضح مسرحية الجزائر حول تحرير الرهينة الإسباني