وزير الشباب يشهد جلسة حوارية لمبادرة شارك الكلمة كلمتك
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الإثنين فعاليات الجلسة الحوارية التى أقامتها الوزارة ضمن فعاليات الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بهدف تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تضمنت الجلسة الحوارية شرح ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأهمية المشاركة في الانتخابات باعتباره واجب وطني ، فضلاً عن عرض ألية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية ودور مندوبي المرشحين ووكلائهم، وكذا التوعية بخطوات التصويت الانتخابي الصحيح ، ومبطلات التصويت.
تحدث بالجلسة كل من السيد المستشار علاء قنديل عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، والسيد المستشار وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتور محمد سلمان طايع أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، وأدار الجلسة محمود جابر عضو وحدة السياسات والمتحدث الرسمي باسم نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب.
كما تطرقت الجلسة إلى جهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى التسهيل علي المقيمين بالخارج في إجراء عملية التصويت والمقرر لها أول ديسمبر المقبل، وكذا آليات الاستعلام عن مقار الانتخابات.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية مشاركة المواطنين والشباب فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مشهد ديمقراطى يؤكد تطور الدولة المصرية ودور الشعب فى اختيار من يمثله.
لفت الوزير إلى التوسع فى الجلسات الحوارية التى تعقدها الوزارة على مستوى جميع المحافظات للتوعية بالعملية الانتخابية والتصويت الانتخابى الصحيح.
حضر اللقاء من وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، وايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير الإسكان تٌشارك في جلسة «جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة»
شاركت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشؤون الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان - رئيس مجموعة العمل الدائمة والمختصة بإعداد التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد الأجندة الحضرية الجديدة، مساء أمس، في جلسة حوارية بمقر UN Habitat Arena بعنوان «جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة» ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وذلك بمشاركة الخبراء والمتخصصين بملف التنمية الحضرية من دول «الفلبين - كينيا - تشيلي».
أهداف تحقيق الأجندة الحضرية الجديدةوتضمنت محاور الجلسة مناقشة أهداف تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، وذلك في إطار مناقشات الجلسة حول مدى التقدم في منظومة إصدار التقارير الوطنية لمتابعة الأجندة الحضرية الجديدة.
وفي كلمتها، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، إلى دور قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وخبراء التخطيط العمراني، والعديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، في المتابعة والإعداد والإصدار للتقارير الوطنية لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة في ضوء التزاماتها، موضحةً أنّ مصر كانت في صدارة الدول التي انتهت من إعداد تقريرها الأول.
الأجندة الحضرية الجديدةونوهت المهندسة نفيسة هاشم، بأنّ وزارة الإسكان واصلت بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، متابعة التقدم المحرز من خلال إعداد تقريرين سنويين ليكونا نواةً لإصدار التقرير الوطني الثاني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والمزمع إصداره للعام 2025-2026، بالتعاون مع طيفٍ واسعٍ من شركاء التنمية الحضرية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، حيث يتضمن التقرير ضمن محاوره تناول الأبعاد المختلفة لانعكاس التزامات مفضية إلى التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنّ التقرير الأول لعام 2022 صدر بعنوان «التقرير السنوي لأداء التنمية الحضرية في مصر، والثاني عام 2023 بعنوان «التنمية العمرانية في مواجهة التغيرات المناخية»، في ضوء التزام الدولة بتشجيع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، ودعم الجهود للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، في كلمتها، أنّ الدولة المصرية تُولى اهتماماً بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية الاجيال الثلاثة الأول من المدن، من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة، والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وكذلك استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بمدن الجيل الرابع لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.