مليار جنيه إيرادات متوقعة.. خبير يرصد المكاسب الاقتصادية لقانون البناء الجديد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد راشد، الخبير العقاري، إن التعديلات الجديدة التي تم إقرارها مؤخرا من مجلس النواب ستسهم بقوة في تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية للاقتصاد الوطني والدولة.
وذكر “راشد”، أنه بصدور هذا القانون يعد انتصارا جديدا للدولة في معالجة ومواجهة واحدة من كبريات المشكلات التي كانت تؤرق الحكومة خلال السنوات الماضية، وتسبب في فقدان الاقتصاد الوطني للعديد من الإيرادات الحكومية، بل وكانت سببا قويا لتصدير العديد من المشكلات الأخرى للدولة من أهمها ظاهرة البناء العشوائي.
زيادة حصيله الإيرادات الحكومية
وأضاف أن القانون الجديد سيسهم في زيادة حصيلة الإيرادات الحكومية من رسوم التصالح والغرامات المفروضة على المخالفات البنائية بحجم إيرادات متوقعة مبدئيا حوالي مليار جنيه، حيث يمكن استخدام هذه الإيرادات في تمويل المشاريع العامة وتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تنشيط قطاع البناء
وأكد أنه من ضمن المكاسب الاقتصادية المحققة أيضا من وراء القانون الجديد تنشيط قطاع البناء، حيث من المتوقع أن تشجع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الملاك والمطورين على تنفيذ المشاريع العقارية المتوقفة أو غير المرخصة، وهو ما يؤدي إلى زيادة النشاط في قطاع البناء وتوفير فرص عمل جديدة وتدفقات اقتصادية إضافية، وكذلك تحسين المناخ الاستثماري، وذلك لأن توفير إجراءات التصالح للمخالفات البنائية يمكن أن يعزز المناخ الاستثماري في القطاع العقاري ويجذب المزيد من المستثمرين، وهو ما قد يسهم في تشجيع المستثمرين على تنفيذ المشاريع العقارية والاستثمار في التطوير العقاري بفضل إمكانية التصالح على المخالفات البنائية السابقة.
وتابع أنه بفضل تحسين المناخ التشريعي والتنظيمي لقطاع البناء، يمكن لمصر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقارات، قد تترافق تلك الاستثمارات مع تحويلات رأس المال وتكنولوجيا وخبرة جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويعمل على توفير فرص عمل إضافية.
تحسين البنية التحتية
وأردف أن تعديلات قانون البناء بلا شك ستسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة في المناطق المتأثرة ، حيث يتم استخدام الأموال المجمعة من رسوم التصالح لتطوير البنية التحتية وتوفير الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق والمرافق العامة ، هذا بجانب تحقيق العدالة والشفافية، حيث يساهم تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء في تحقيق العدالة والشفافية في معالجة المخالفات من خلال توفير آليات قانونية وواضحة للتعامل مع هذه المخالفات، مما يقلل من الفساد ويعزز الثقة في النظام القانوني والحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد راشد قانون البناء الجديد الإيرادات الحكومية الاقتصاد الوطني المناخ الاستثماري قطاع البناء
إقرأ أيضاً:
الغربية تواصل حملة إزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية
تواصل محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تنفيذ أضخم وأشد حملة لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية في مركز ومدينة المحلة الكبرى،الحملة تسير بخطى ثابتة وبقوة لا هوادة فيها، لتطهير المدينة من أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.
جهود تنفيذية بالغربيةجاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لاستعادة الانضباط العمراني وحماية الأراضي الزراعية.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن الحملة تركز على إزالة جميع المباني والادوار المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص، والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية بكل حسم. وقال: “أي بناء غير مرخص أو تعدٍ على الأرض الزراعية سيتم إزالته فورًا ودون تهاون. عهد الفوضى العمرانية انتهى، والقانون سيطبق بحزم على الجميع دون استثناء”. وأضاف: “من يراهن على التساهل مع المخالفات سيجد نفسه أمام جرافات الإزالة”.
وأشار محافظ الغربية إلى أن الحملة ستظل مستمرة بلا توقف حتى القضاء تمامًا على البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية. وقال: “نحن في حرب ضد البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، ولن يكون هناك مكان لأي مخالف في المحلة الكبرى. من الآن فصاعدًا، سيتم إزالة أي مخالفة فورًا، وستكون الإجراءات القانونية ضد المخالفين قاسية وصارمة”.
ردع مخالفينوأكد اللواء أشرف الجندي أن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وحماية الأراضي الزراعية. وأضاف: “نلاحق بشدة كل من يتورط في البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، سواء كانوا مقاولين أو مهندسين أو أي جهة تسهم في هذه المخالفات، وكل من يتورط سيواجه عقوبات قانونية مشددة”.
وشدد الجندي على أن أي موظف يتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة أو يتواطأ مع المخالفين سيخضع للمسائلة القانونية المشددة. وقال: “أي تقاعس عن تنفيذ القانون لن يُغفر، ولن نسمح بوجود أي موظف يعطل تطبيق القرارات أو يسهّل المخالفات. كل المخالفات ستُعالج في أسرع وقت وبإجراءات حاسمة”.
اختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد أن الحملة ستستمر بكل قوة حتى يتم القضاء نهائيًا على كافة المخالفات والتعديات في مدينة المحلة الكبرى، مشيرًا إلى أن “محافظة الغربية عازمة على جعل المحلة الكبرى مدينة منظمة ومنضبطة، ونحن في طريقنا لتحقيق ذلك بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم وقوة”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة