عدن.. تنظيم ندوة عن حقوق الطفل في اليمن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان صباح اليوم بالعاصمة عدن، ندوة عن دور اللجان والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل في اليمن، بحضور القاضي أحمد سعيد المفلحي رئيس اللجنة والأستاذ نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان والدكتورة ضياء محيرز عضو اللجنة الوطنية للتحقيق، والقاضي عبدالكريم باعباد وكيل وزارة العدل، وعدد من الشخصيات الحقوقية والإعلاميين.
وقد ألقى رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي كلمة الافتتاحية رحب فيها بالحضور متحدثاً عن اللجنة الوطنية ومهامها في الرصد والتحقيق والانتهاكات التي يتعرض لها الطفل وسبل حمايته في مختلف الظروف.
قدمت في هذه الندوة عدد من أوراق العمل بهذا الشأن بدأتها د. ضياء محيرز عضو اللجنة الوطنية للتحقيق التي قدمت ورقة عمل بعنوان جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في رصد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال ورؤيتها حول تعزيز حماية حقوق الطفل في اليمن.
فيما قرأ الأستاذ نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي ورقة عمل مقدمة من وزارة حقوق الإنسان حول أنماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال أثناء المنازعات المسلحة وجهود الوزارة في الحد منها.
كما قدمت 3 أوراق عمل أخرى من كل من القاضي عبدالكريم باعباد وكيل وزارة العدل والقاضي علي مبروك والأستاذة دولة مهدي ود. محمد جميل خبير القانون الدولي الإنساني، الأولى حول تقييم فعالية الحماية القانونية المقررة للطفل في القانون اليمني ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، والثانية ورقة عمل مقدمة من مكتب النائب العام (شعبة حقوق الإنسان) بعنوان الحماية القانونية المقررة للطفل في القانون اليمني والاتفاقيات الموقع عليها بهذا الشأن، أما الورقة الثالثة فهي ورقة عمل مقدمة من منظمة سياج بعنوان واقع حقوق الطفل وحمايتها في ظل الصراع المسلح ضد اليمن.
وبعد أن تم قراءة أوراق العمل قدم كل من د. محمد جميل خبير القانون الدولي الإنساني، والرميصاء يعقوب ناشطة في مجال الشباب وذوي الإعاقة، والصحفي معاذ مسعد مداخلات عن حماية حقوق الطفل تم مناقشتها من قبل الحضور.
وفي ختام الندوة التي نوقشت باستفاضة من قبل الحاضرين، خرجت الندوة بالعديد من التوصيات التي تصب في بوتقة حماية حقوق الطفل في اليمن.
*من عارف الضرغام
تصوير : ابتسام عبداللطيف
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للتحقیق حمایة حقوق الطفل حقوق الإنسان وکیل وزارة ورقة عمل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد