محاكم الاستئناف تعقد 369 ألف جلسة قضائية خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقدت محاكم الاستئناف في مختلف مناطق المملكة أكثر من 369 ألف جلسة قضائية، خلال العام الميلادي الجاري.
وكانت وزارة العدل قد أتمت اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث، ليشمل الاختصاصات القضائية لجميع محاكم الاستئناف كافة، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
وزارة العدل السعودية - واس
ويهدف اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، بما يعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات بعد أن كانت القضية تأخذ مسارها الطويل في قضاء الاستئناف بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف.
ويمثل اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا مرحلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء، ويعكسان مدى التطور القضائي الذي يعيشه المرفق العدلي مواكبةً لرؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام محاكم الاستئناف وزارة العدل المحكمة العليا محاکم الاستئناف
إقرأ أيضاً:
فنزويلا.. عقوبات أوروبية على رئيسة المحكمة العليا
وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رسمياً على فرض عقوبات جديدة ضد رئيسة محكمة العدل العليا الفنزويلية، كاريسيليا رودريجيز، وكذلك ضد 14 مسؤولاً فنزويلياً رفيع المستوى آخرين، لتقويض الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.
ونشر الاتحاد الأوروبي القائمة الجديدة للمسؤولين الخاضعين للعقوبات، في جريدته الرسمية في يوم تنصيب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي أعيد انتخابه في انتخابات مثيرة للجدل في يوليو (تموز) الماضي.
Unión Europea sanciona al régimen de Madurohttps://t.co/nZOixULHXZ
— Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 10, 2025واتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، على توسيع قائمة المعاقبين في النظام الفنزويلي، كما رفضوا الاعتراف بفوز الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، الذي لم يقدم السجلات الانتخابية بعد انتخابات 28 يوليو (تموز) الماضي.
وكاريسيليا رودريجيز، هي رئيسة الهيئة التي صادقت على إعادة انتخاب مادورو، كما ذكر المجلس الوطني الانتخابي سابقاً، وهي تخضع بالفعل لعقوبات أمريكية وكندية.
وتشمل العقوبات الجديدة أيضاً، مسؤولين كباراً آخرين في المجلس الوطني الانتخابي. كما أدرج الاتحاد الأوروبي في هذه القائمة الجديدة للأفراد المعاقبين، المدعي العام المساعد، لويس إرنستو دوينيز رييس، لمشاركته في "الاضطهاد القضائي ذي الدوافع السياسية"، لمرشح المعارضة إدموندو جونزاليس أوروتيا.
???? Declaración de @KajaKallas en nombre de la UE:
La UE apoya una solución negociada y democrática a la crisis en Venezuela.
La responsabilidad de poner fin a esta crisis y prepararse para la transición democrática recae en las autoridades venezolanas.https://t.co/iEVQOkGMwv
وشملت القائمة أيضاً مدير جهاز الاستخبارات الوطنية الفنزويلية، ألكسيس خوسيه رودريجيز كابيو، ونائبه، حيث يعتبره الاتحاد الأوروبي مسؤولاً عن "الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان، وقمع المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية في فنزويلا".
ويشمل فصل أفراد القوات المسلحة، الذين فرضت عليهم عقوبات لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قائد الحرس الوطني، إيليو رامون إسترادا باريديس، ومدير إدارة التحقيقات الجنائية ، أسدروبال خوسيه بريتو هيرنانديز، وقائد العمليات الاستراتيجية للقوات المسلحة الوطنية، دومينجو أنطونيو هيرنانديز لاريز.
ومن ناحية أخرى، نشر الاتحاد الأوروبي اليوم في جريدته الرسمية، تمديد العقوبات المفروضة على الأفراد الذين كانوا مدرجين بالفعل على القائمة السوداء - التي بدأت في عام 2017 - والتي قرر الاتحاد الأوروبي أن يدرج فيها مرة أخرى رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إلفيس أموروسو.
وفي 28 يوليو (تموز) الماضي، واجه جونزاليس أوروتيا مادورو في الانتخابات الرئاسية التي تزعم كتلة المعارضة أنها فازت فيها، وفقاً للنتائج التي تدعي أنها جمعتها، لكن اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت فوز الرئيس الفنزويلي الحالي.
وقد قرر الاتحاد الأوروبي، الذي لا يعترف بنتائج هذه الانتخابات، توسيع نطاق إجراءاته المستهدفة ضد نظام مادورو، والتي تشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون.
وتشمل قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، والتي تتجاوز الآن 50 شخصاً، نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز، ووزير الداخلية ديوسدادو كابيو، ولكنها لا تشمل نيكولاس مادورو.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي