قالت جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم مشروعات النقل المستدامة التحويلية في جميع أنحاء مصر، موضحة أن الاستثمار في النقل الأخضر  يساعد على خلق فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي، ويتيح الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق والفرص.

متابعة المشروعات 

ووفق تقرير لوزارة النقل، استقبل وزير النقل، وفدًا من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) برئاسة جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث المشروعات الجديدة المقترح التعاون في تنفيذها خلال الفترة القادمة ضمن برنامج NWFE.

وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل، وكل من رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

محور النقل المستدام 

وجرى الاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي على البدء في الإعداد للمشروعات الآتية في إطار محور النقل المستدام:

- مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر.

- مشروع امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله الى مترو كهربائي مترو الإسكندرية.

- إنشاء خط السكة الحديد «روبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس»، بالإضافة إلى تطوير خط «شربين / قلين/ كفرالشيخ / دمنهور».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعاون الدولي الخط الأول السكة الحديد العاشر من رمضان القومية للأنفاق المشروعات الجديدة النقل المستدام النمو الاقتصادي الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسواق بنک الاستثمار الأوروبی

إقرأ أيضاً:

نظام النقل البري.. تحفيز الاستثمار وتأكيد على الضوابط

 

 

 

البلاد – الرياض
يهدف نظام النقل البري الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية‏، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكدت المادة الرابعة أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
ووفقا للنظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
• الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
• غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
• تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة).
• إلغاء الترخيص.
• إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
‏• حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً.
ولا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • تدويل حل «غزة»؟
  • وزير النقل يواصل متابعة تطوير مطار بغداد الدولي
  • وزيرا الإسكان والبترول يبحثان تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية
  • البرنامج السعودي يدعم قطاع التعليم في اليمن
  • باسل رحمي: ملتزمون بمواصلة دعمنا للمشروعات الصغيرة في قنا
  • محافظ الغربية: نسابق الزمن لإنهاء مشروعات حياة كريمة ودخولها الخدمة
  • “البرنامج السعودي” يدعم قطاع التعليم في اليمن
  • اليابان تستنفر إدارات الإطفاء في جميع أنحاء البلاد للسيطرة على أسوأ حرائق الغابات
  • نظام النقل البري.. تحفيز الاستثمار وتأكيد على الضوابط
  • قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية