احتكار مضاربين لزيت الزيتون يجر وزير الفلاحة للمسائلة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن حزب التقدم والإشتراكية سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، حول “احتكار مضاربين لمنتوج الزيتون وزيته وفرض أسعار خيالية”.
وال النائبة البرلمانية “فوجئ المواطنات والمواطنون بأسعار جد عالية لأثمنة الزيتون وزيتها، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهماً، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما”
وأوضحت أنه “يتم تبرير هذا الارتفاع الكبير بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن يتبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي “قانونهم” على المغاربة”.
وإذ لا يخفى عليكم، تضيف النائبة البرلمانية، أهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة للمواطنات والمواطنين المغاربة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، فإننا سجلنا تصريحات عديدة لفلاحين تحدثوا فيها على أنَّ إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكادُ يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً”.
وسائلت البرلمانية الوزير عن “الخطوات التي اتخذتها وتلك التي ستتخذها الوزارة للتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة”، وكذا حول الإجراءات التي تنون تفعيلها، لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية؟”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 9 حالات تعدي بمساحة 1427 متر مباني و3 حالات تعدي بمساحة 7 فدان و17 قيراط بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.