لجنة أممية تحث على وضع حد لقتل الأطفال في النزاعات المسلحة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، إن طفل من بين كل خمسة أطفال في جميع أنحاء العالم يعيش داخل مناطق النزاع المسلح.
وأفادت أنها تحتفل باليوم العالمي للطفل بمزاج قاتم وتدعو إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى أساسيات القانون الإنساني الدولي وحماية جميع الأطفال.
وأوضحت في بيان أنه “يُنظر إلى اليوم العالمي للطفل بشكل عام باعتباره يومًا للاحتفال بالمكاسب التي تحققت منذ أن اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.
وأضافت أنه وبعد مرور أربعة وثلاثين عامًا، أصبح اليوم يومًا للحداد على الأطفال. الأطفال العديدون الذين لقوا حتفهم مؤخراً ولقد قُتل أكثر من 4600 طفل في غزة خلال خمسة أسابيع فقط.
وتابعت: لقد أودت هذه الحرب بحياة المزيد من الأطفال في وقت أقصر وبمستوى من الوحشية لم نشهده منذ عام العقود الاخيرة.
وكانت اللجنة قد حثت في السابق على وقف إطلاق النار. ومن المؤسف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يضع ثقله خلف هذه الدعوة. في حين أن قرار مجلس الأمن الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية يعد خطوة إيجابية من جانب المجتمع الدولي، إلا أنه لا ينهي الحرب التي تشن على الأطفال – فهو ببساطة يجعل من الممكن إنقاذ الأطفال من التعرض للعنف. يقتل في بعض الأيام، ولكن ليس في أيام أخرى.
وأكدت أن هناك 468 مليون طفل في جميع أنحاء العالم يعيشون في مناطق الصراع المسلح، وفقا لبحث منظمة إنقاذ الطفولة، وهو ما يمثل حوالي 20٪ من عدد الأطفال في العالم البالغ 2.4 مليار نسمة، استنادا إلى إحصاءات اليونيسف.
وفي اليوم العالمي للطفل، تود اللجنة أيضاً أن تؤكد أنه على الرغم من أن الصراع المسلح في الأرض الفلسطينية المحتلة يحتل مكانة بارزة في أذهاننا، إلا أننا لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء وفاة آلاف الأطفال في الصراعات المسلحة في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك في أوكرانيا وأفغانستان واليمن وسوريا وميانمار وهايتي والسودان ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال.
وتشير الأرقام التي تم التحقق منها إلى أنه في عام 2022، بلغ الرقم العالمي للأطفال الذين قتلوا أو شوهوا 8630 طفلاً. ومما يثير القلق العميق حقيقة أن ما يصل إلى 4000 طفل حرموا من الوصول إلى المساعدات الإنسانية في العام الماضي. ونظراً للوضع الحالي في غزة، فإن عدد الأطفال ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان آخذ في الارتفاع بشكل كبير.
كما أن محنة الفتيات المتأثرات بالنزاعات المسلحة وصلت إلى مرحلة الأزمة. وفي السودان وهايتي، هناك تقارير تم التحقق منها عن اختطاف واغتصاب الفتيات، وقد أثارت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، مخاوف بشأن تدهور إمكانية الحصول على الخدمات الإنسانية مما يدفع الفتيات نحو التجنيد على أيدي مسلحين. مجموعات.
ويشكل أطفال ما يسمى بـ “المقاتلين الأجانب” مجالاً آخر للقلق. وأوصت اللجنة في ثلاث شكاوى بموجب إجراءات البلاغات الخاصة بها بضرورة إعادة الأطفال في المخيمات في شمال شرق سوريا إلى وطنهم. وبينما اتخذت بعض الدول إجراءات لإعادة الأطفال وأمهاتهم، لا يزال ما يقدر بنحو 31000 طفل يعيشون في ظروف مزرية في المخيمات. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ أيضاً إزاء الأولاد الذين يُفصلون عن أمهاتهم عندما يصلون إلى مرحلة المراهقة المبكرة، فضلاً عن عدة مئات من الصبية الذين يقبعون في السجون.
وتحتفل اللجنة بيوم الطفل العالمي في جو كئيب. وفي مواجهة الحروب التي تؤثر على الأطفال في جميع أنحاء العالم، ندعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى أساسيات القانون الإنساني، وإجراء تحقيقات شاملة من قبل السلطات المختصة في جميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سياق النزاع المسلح.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة النزاع المسلح اليوم العالمي للطفولة وقف إطلاق النار الأطفال فی فی جمیع
إقرأ أيضاً:
لجنة الطوارئ الحكومية أوضحت في بيان آلية توزيع المساعدات
ردت لجنة الطوارئ الحكومية في بيان، على تقرير صحافي حول المساعدات وآلية توزيعها، وأشارت إلى أنّه منذ الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول 2024 ومع بداية الحديث عن وصول مساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى لبنان، قامت لجنة الطوارئ الحكومية بإعداد آلية عمل لتوزيع المساعدات العينية تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة. تعتمد هذه الآلية على توزيع المساعدات عبر المحافظين وغرف العمليات المناطقية من خلال الإدارات المحلية التي تملك المعرفة باحتياجات النازحين في مراكز الإيواء أو المنازل، ويتحملون مسؤولية توصيل المساعدات وفق الآلية المعتمدة، على أن يتم تزويد اللجنة بجدول تفصيلي حول المستفيدين. كما تتضمن الآلية دورًا لوزارة الشؤون الاجتماعية للتحقق من سير عملية التوزيع والالتزام بالآلية المعتمدة، من خلال التأكد من وصول المساعدات إلى المحتاجين، مع رفع تقارير دورية. إضافة إلى ذلك، يتم العمل لتكليف شركة تدقيق مستقلة لمراجعة توزيع المساعدات من قبل كل الهيئات والإدارات، وكذلك آلية لتلقي الشكاوى وذلك لضمان الشفافية والنزاهة.
أضافت:" في ما يتعلق بالادعاءات حول وصول ملايين الأطنان من المساعدات العينية، يتبيّن أن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير من الناحية العلمية. فقد استند التقرير إلى عدد الرحلات الجوية التي أعلنتها وحدة إدارة الكوارث. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجدول يشمل جميع الجهات التي قدمت مساعدات دولية إلى لبنان، ولا يقتصر على لجنة أو إدارة معينة بالإغاثة، بل يتضمن مساعدات مقدمة للجيش اللبناني ولمنظمات دولية وجمعيات. فإن عدد الطائرات التي وصلت لم يتجاوز 110 طائرة، في حين تتراوح سعة الحمولة لكل طائرة بين 40 و50 طنًا كمعدل، أي ما يعادل تقريبًا بين 1050 و1100 صندوق، بالإضافة إلى ثلاث بواخر وصلت مؤخرًا بحمولة تقارب 4500 طن. وعليه فإن إجمالي المساعدات لا يتعدى 10 آلاف طنا من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، والجدير بالذكر أن النسبة الأكبر من هذه المساعدات كانت في الواقع مساعدات طبية. مما يطرح تساؤلات حول مصدر الادعاء بملايين الأطنان".
استطردت:" كما تود اللجنة توضيح أن المساعدات العينية التي استلمتها مباشرة حتى الآن مقتصرة على الدول الشقيقة والصديقة التالية: الإمارات، قطر، السعودية، تركيا، مصر، باكستان، وروسيا. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إجمالي المساعدات العينية التي وصلت إلى لبنان لم تتخطَّ بين 10 و15% من الحاجات المطلوبة.
أما في ما يخص حادثة وجود شحنة بقيت في المطار فهي عبر طائرة واحدة، فتعود هذه الواقعة إلى تاريخ 18 تشرين الأول 2024، حيث وصلت الشحنة من البرازيل لصالح مؤسستين دون تنسيق مع الإدارات المعنية، وتم العمل لاحقًا مع الهيئة العليا للإغاثة والجمارك لإدخالها وفقًا للإجراءات المعتمدة".
تابعت:" منذ تاريخ وضع آلية لتوزيع المساعدات، تقوم اللجنة بنشر جميع المساعدات الواردة والصادرة من المستودع عبر منصة إلكترونية مخصصة (مرفقة بالمستندات)، وذلك لضمان مستوى عالٍ من الشفافية وإتاحة مشاركة فعّالة من الجمهور وأصحاب المصلحة في جهود الإغاثة. وقد أُنشئت هذه المنصة الرقمية خصيصًا لنشر كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات استلام وتوزيع المساعدات من قبل لجنة الطوارئ الحكومية".
وأوضحت أنّه "يمكن للجمهور الاطلاع على المعلومات من خلال الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة على الرابط التالي https://bit.ly/3NynfiV
كما يمكن الوصول إلى تفاصيل استلام وتسليم المساعدات الطبية عبر الرابط التالي https://bit.ly/3UpvSAh.
ولمتابعة تفاصيل استلام وتسليم المساعدات من قبل الهيئة العليا للإغاثة، يُرجى زيارة الرابط التالي http://hrc-lebanon.gov.lb".
كما تقوم اللجنة، بالتنسيق مع إحدى هيئات المجتمع المدني المتخصصة في مجال الشفافية، بإنشاء منصة إلكترونية لنشر جميع المعلومات المتعلقة بعمليات الإغاثة، استنادًا إلى الإطار القانوني للحق في الوصول إلى المعلومات، والذي يتمثل في القانون رقم 28/2017 (قانون الحق في الوصول إلى المعلومات) وتعديلاته بموجب القانون رقم 233/2021، إضافة إلى مرسومه التطبيقي رقم 6940/2020.
ختامًا، تجدد لجنة الطوارئ الحكومية التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في إدارة المساعدات الواردة إلى لبنان، وتؤكد أن جميع الإجراءات المتبعة تخضع لرقابة دقيقة من الجهات المختصة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. كما تهيب اللجنة بوسائل الإعلام والمجتمع المدني بضرورة التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة". (الوكالة الوطنية للإعلام)