لجنة أممية تحث على وضع حد لقتل الأطفال في النزاعات المسلحة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، إن طفل من بين كل خمسة أطفال في جميع أنحاء العالم يعيش داخل مناطق النزاع المسلح.
وأفادت أنها تحتفل باليوم العالمي للطفل بمزاج قاتم وتدعو إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى أساسيات القانون الإنساني الدولي وحماية جميع الأطفال.
وأوضحت في بيان أنه “يُنظر إلى اليوم العالمي للطفل بشكل عام باعتباره يومًا للاحتفال بالمكاسب التي تحققت منذ أن اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.
وأضافت أنه وبعد مرور أربعة وثلاثين عامًا، أصبح اليوم يومًا للحداد على الأطفال. الأطفال العديدون الذين لقوا حتفهم مؤخراً ولقد قُتل أكثر من 4600 طفل في غزة خلال خمسة أسابيع فقط.
وتابعت: لقد أودت هذه الحرب بحياة المزيد من الأطفال في وقت أقصر وبمستوى من الوحشية لم نشهده منذ عام العقود الاخيرة.
وكانت اللجنة قد حثت في السابق على وقف إطلاق النار. ومن المؤسف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يضع ثقله خلف هذه الدعوة. في حين أن قرار مجلس الأمن الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية يعد خطوة إيجابية من جانب المجتمع الدولي، إلا أنه لا ينهي الحرب التي تشن على الأطفال – فهو ببساطة يجعل من الممكن إنقاذ الأطفال من التعرض للعنف. يقتل في بعض الأيام، ولكن ليس في أيام أخرى.
وأكدت أن هناك 468 مليون طفل في جميع أنحاء العالم يعيشون في مناطق الصراع المسلح، وفقا لبحث منظمة إنقاذ الطفولة، وهو ما يمثل حوالي 20٪ من عدد الأطفال في العالم البالغ 2.4 مليار نسمة، استنادا إلى إحصاءات اليونيسف.
وفي اليوم العالمي للطفل، تود اللجنة أيضاً أن تؤكد أنه على الرغم من أن الصراع المسلح في الأرض الفلسطينية المحتلة يحتل مكانة بارزة في أذهاننا، إلا أننا لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء وفاة آلاف الأطفال في الصراعات المسلحة في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك في أوكرانيا وأفغانستان واليمن وسوريا وميانمار وهايتي والسودان ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال.
وتشير الأرقام التي تم التحقق منها إلى أنه في عام 2022، بلغ الرقم العالمي للأطفال الذين قتلوا أو شوهوا 8630 طفلاً. ومما يثير القلق العميق حقيقة أن ما يصل إلى 4000 طفل حرموا من الوصول إلى المساعدات الإنسانية في العام الماضي. ونظراً للوضع الحالي في غزة، فإن عدد الأطفال ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان آخذ في الارتفاع بشكل كبير.
كما أن محنة الفتيات المتأثرات بالنزاعات المسلحة وصلت إلى مرحلة الأزمة. وفي السودان وهايتي، هناك تقارير تم التحقق منها عن اختطاف واغتصاب الفتيات، وقد أثارت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، مخاوف بشأن تدهور إمكانية الحصول على الخدمات الإنسانية مما يدفع الفتيات نحو التجنيد على أيدي مسلحين. مجموعات.
ويشكل أطفال ما يسمى بـ “المقاتلين الأجانب” مجالاً آخر للقلق. وأوصت اللجنة في ثلاث شكاوى بموجب إجراءات البلاغات الخاصة بها بضرورة إعادة الأطفال في المخيمات في شمال شرق سوريا إلى وطنهم. وبينما اتخذت بعض الدول إجراءات لإعادة الأطفال وأمهاتهم، لا يزال ما يقدر بنحو 31000 طفل يعيشون في ظروف مزرية في المخيمات. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ أيضاً إزاء الأولاد الذين يُفصلون عن أمهاتهم عندما يصلون إلى مرحلة المراهقة المبكرة، فضلاً عن عدة مئات من الصبية الذين يقبعون في السجون.
وتحتفل اللجنة بيوم الطفل العالمي في جو كئيب. وفي مواجهة الحروب التي تؤثر على الأطفال في جميع أنحاء العالم، ندعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى أساسيات القانون الإنساني، وإجراء تحقيقات شاملة من قبل السلطات المختصة في جميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سياق النزاع المسلح.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة النزاع المسلح اليوم العالمي للطفولة وقف إطلاق النار الأطفال فی فی جمیع
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا
أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين اعتُقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحتلال الروسي. وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انتهاكات وجرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز. ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.
كما لم تقتصر الانتهاكات على المدنيين فقط، بل تعرض أسرى الحرب أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقارير ضغطًا إضافيًا على روسيا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.