قيادي بمصر أكتوبر: المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد حلمي القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني، وأحد أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، من خلال الإدلاء بأصواتهم وما تمثله من أهمية في تحسين الحاضر وصنع المستقبل، مضيفا: «الجميع لازم ينزل ويشارك ويعبر عن رأيه».
الحفاظ على المقدراتوأضاف «حلمي» في بيان له اليوم، أن ما تمر به المنطقة المحيطة بنا يوجب علينا جميعا النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل الحفاظ على مقدراتنا وما وصلنا إليه من إنجازات واستقرار على أرض على الواقع، مشددا على أنها رسالة للعالم أجمع أن المصريين واعيين بالقدر الكافي لاختيار من يمثلهم في هذه المرحلة العصيبة من عمر العالم.
وقال القيادي بحزب مصر أكتوبر، إنه لا مجال للمزايدات الكاذبة والتدخلات والشائعات المغرضة التي تستهدف إفساد هذا المناخ الديمقراطي وهذا العرس الانتخابي، مؤكدا أهمية الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات.
وأوضح أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تتم تحت إشراف قضائي كامل، بما يعزز من نزاهتها ويدحض شائعات المغرضين بشأنها، منوها بأن الهيئة الوطنية للانتخابات مؤسسة مستقلة بحكم الدستور والقانون وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدا دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكافة قيادات وأمانات الحزب على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حزب مصر أكتوبر الحقوق الدستورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسیة المقبلة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية "جهة عمل الموظف" تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها".
وقالت الحيثيات: "إذا وُجد خطأ في جانبها لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وتسبب هذا الخطأ فى أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، لأنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أى يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدى إلى ضرر العامل وتسبب فى إلحاق الأذى به.
وأضافت حيثيات المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب على جهة الإدارة تعويض العمل.
جاء ذلك فى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله ، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا.
مشاركة