5 سنوات حبس نافذ للمدير العام السابق للصندوق “Fnpos”
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن 5 سنوات حبس نافذ للمدير العام السابق للصندوق “Fnpos”، أصدر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد اليوم أحكاما في قضية الفساد التي طالت الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 5 سنوات حبس نافذ للمدير العام السابق للصندوق “Fnpos”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد اليوم أحكاما في قضية الفساد التي طالت الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “FNPOS”. حيث تمت إدانة المدير العام السابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “س.ع”. بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة .
وأحكاما أخرى تراوحت بين البراءة الى 3 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين من بينهم المديرين الجهويين وإطارات بالصندوق. وجاءت هذه الأحكام بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. بمناسبة إبرام صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها. إلى جانب استغلال النفوذ الفعلي بغرض منح والحصول على منافع ومزايا غير مستحقة. طبقا للمواد التي تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
كما ألزمت المحكمة المتهمين المدانين في قضية الحال بأن يدفعوا للخزينة العمومية مبلغ مليون دج كتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بها. مع الأمر برفع الحجز عن المحجوزات للمتهمين الذين استفادوا من حكم البراءة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
5 سنوات حبس نافذ للمدير العام السابق للصندوق “FNPOS” النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكم على أمريكي بالسجن 4 سنوات بتهمة بيع أسلحة لأشخاص في إسرائيل
أعلنت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» عن الحكم على رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية، بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.
وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.
وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.
أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة
وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.
وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».