5 سنوات حبس نافذ للمدير العام السابق للصندوق “Fnpos”
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن 5 سنوات حبس نافذ للمدير العام السابق للصندوق “Fnpos”، أصدر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد اليوم أحكاما في قضية الفساد التي طالت الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 5 سنوات حبس نافذ للمدير العام السابق للصندوق “Fnpos”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد اليوم أحكاما في قضية الفساد التي طالت الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “FNPOS”. حيث تمت إدانة المدير العام السابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “س.ع”. بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة .
وأحكاما أخرى تراوحت بين البراءة الى 3 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين من بينهم المديرين الجهويين وإطارات بالصندوق. وجاءت هذه الأحكام بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. بمناسبة إبرام صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها. إلى جانب استغلال النفوذ الفعلي بغرض منح والحصول على منافع ومزايا غير مستحقة. طبقا للمواد التي تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
كما ألزمت المحكمة المتهمين المدانين في قضية الحال بأن يدفعوا للخزينة العمومية مبلغ مليون دج كتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بها. مع الأمر برفع الحجز عن المحجوزات للمتهمين الذين استفادوا من حكم البراءة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
5 سنوات حبس نافذ للمدير العام السابق للصندوق “FNPOS” النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
استئنافية الدار البيضاء تؤجل محاكمة الوزير السابق محمد مبديع إلى 19 شتنبر
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، ملف محمد مبديع الوزير السابق، ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، إلى 19 شتنبر الجاري.
سبب التأجيل يأتي من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن الحضور، إلى جانب ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذين تخلفوا عن الحضور للمرة الثانية.
وقد جرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق، القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
متابعة محمد مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وتمت محاصرة مبديع منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نونبر 2020، بشبهات تفويت صفقات لمكاتب دراسات ولشركات بعينها.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف محمد مبديع