"السياحة" توحد جهة الإشراف والترخيص لقطاع الضيافة وإسكان الحجاج
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف مدير عام التراخيص بوزارة السياحة عبد العزيز الصعيدي، توحيد جهة الإشراف والترخيص لقطاع الضيافة بشكل عام، بما فيها المباني المعدة لسكن الحجاج، وبين وضع النموذج المناسب لتنظيم وترخيص هذا النوع من المباني عقب وضع دراسة مدتها ثلاثة أشهر، لتمكين الاستثمار وتحقيق الاستدامة من هذا القطاع، بمساعدة الملاك على الحصول على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الوزارة لديها منهج في إعداد التنظيمات الجديدة، بأنها تقوم بالشراكة مع المستفيدين، وذلك حرصًا على أن تصل لأصحاب الاختصاص من المستثمرين والمستفيدين من تطبيق هذه المعايير، وأخذ آراءهم بالجدية اللازمة.
أخبار متعلقة "الشورى" يطالب بمراجعة شروط تراخيص الاستثمار الأجنبي بتجارة الجملة والتجزئةمسؤولة: الاستثمارات في السياحة العلاجية بالشرق الأوسط ستصل 7 ترليونات دولار في 2025لتعزيز التعاون العسكري..مساعد وزير الدفاع يلتقي مسؤولين على هامش"حوار المنامة"جهود الوزارة لتحسين القطاعجاء ذلك خلال ورشة عمل جمعت ملاك مباني إسكان الحجاج مع مسؤولي الوزارة ولجنة إسكان الحجاج، بهدف دراسة وتقييم المباني وتحديد الفجوات التنظيمية والتشغيلية، والحلول المناسبة لمعالجتها وحصر التحديات والمعوقات، واقتراح الحلول والمبادرات التي تساعد في تنظيمها، والتي نظمتها الغرفة التجارية بمكة المكرمة ممثلة في لجنة الفنادق والسياحة بالتعاون وزارة السياحة.
المتحدثون خلال الورشة - اليوم
وأكد رئيس لجنة الفنادق والسياحة بغرفة مكة المكرمة المهندس خالد بن محمد العمودي، أن المملكة قررت أن تكون لاعبًا مميزا في قطاع السياحة، وبقية القطاعات الحيوية، وبناء على ذلك فإن على جميع الجهات ذات الصلة أن تستعد لهذا الدور الريادي، تحت مظلة وزارة السياحة التي تقود هذا القطاع الواعد.
وأشار إلى أن وزارة السياحة تقود العديد من المبادرات، وأن هذه الورشة تأتي ضمن هذا التوجه لسد بعض الفجوات المتوقعة، ولكي نكون مميزين نحتاج إلى تحسن الأداء في كافة البنايات والعمائر والخدمات في هذا القطاع، ومن المفيد أن لوزارة السياحة حاليًا دراسة للوضع الراهن لتحسينه.
وقال العمودي: "في مكة المكرمة لدينا استعدادات تمهد لموسمي العمرة والحج، تضع في اعتبارها الطاقة الاستيعابية للموسمين، ولتحقيق الفائدة المرجوة فإن أي خطوة لن تتم إلا بالدراسة، ووجود وزارة السياحة اليوم لوضع تقييم في كيفية سير الدراسة بالتعاون مع القطاع الخاص، وهذا القطاع أمامه الكثير من التحديات والمبررات والضغوط التي ينبغي على وزارة السياحة الإلمام بها من أصحاب الشأن بشكل مباشر خلال هذه الورشة، حتى يحدث التوازن المطلوب بين كافة الجهات ذات العلاقة".
رصد أهم الشكاوى والمطالبودعت وزارة السياحة لرصد مطالب وشكاوى ورؤى ملاك ومشغلي الفنادق للخروج بالتوازن المطلوب في الدراسة المزمع اجرائها من قبل وزارة السياحة، والهدف من الدراسة كيف تكون للمملكة دور ريادي في المجال السياحي، وأن تكون مكة المكرمة أفضل وجهة، بعمل متميز بين الفريق الاستشاري لوزارة السياحة والقطاع الخاص، من خلال العمل الميداني الذي يقوده شباب سعودي حريص على نقل الحقائق، من خلال الزيارات الميدانية لتبني الوزارة تشريعاتها ونظامها وفق هذه المخرجات.
تم دراسة وتقييم المباني خلال 3 أشهر - اليوم
وبيًن مدير عام التصنيف بوزارة السياحة خالد المسعري أن القطاع يمر بمرحلة تحول جديدة هدفها الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مع المحافظة على الأهداف الخاصة بملاك مباني إسكان الحجاج، بحيث تستفيد كافة الأطراف، وهو ذات هدف الدراسة التي تعمل عليها وزارة السياحة، وعوضًا عن طرح المعايير فقط، سنقف على الوضع الراهن للمساكن المعنية، خاصة وأن في مكة المكرمة نحو 3700 مبنى مخصصة لإسكان الحجاج، تضم نحو مليوني سرير، مشددًا على أن المقصود ليس إخراج المباني من السوق أو وضع غرامات، بقدر ما هو تحسين تلك المباني والخدمات التي تقدم فيها، من خلال معايير يتشارك في وضعها المعنيين من الملاك والمستثمرين.
مداخلات المستثمرين خلال الورشةوفيما تناولت الورشة مداخلات عدد من المستثمرين في القطاع، أوضح الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت معتوق أن الغرفة تعمل جهدها لتظل مكة المكرمة بيئة جاذبة ورقماً رئيسياً في عدد الزوار لما حباها الله من مميزات، ليتناغم وضعها مع الأصالة والحداثة والتطور المستمر، وبيئة مثالية لنمو الأعمال والاستثمارات كحقيقة جذورها ضاربة في عمق التاريخ، وصولًا لهذا العهد المزدهر بقيادته الرشيدة ذات الحراك الذي لا يستكين، ويبث الطاقات الهائلة في شرايين المجتمع الشاب كدافع للإبداع والتميز.
وقال إن توجه وزارة السياحة لدراسة قطاع اسكان الحجاج أمر محمود، كون أنه يستصحب آراء المنضوين تحت مظلة هذا القطاع والمستفيدين منه مما ينتج أنظمة متوائمة ومتفق عليها من جميع الشركاء، ويخرج بيئة عمل تتسق مع التوجهات نحو الغايات السامية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: مكة المكرمة وزارة السياحة اسكان حجاج مستثمرين ورشة وزارة السیاحة مکة المکرمة هذا القطاع السیاحة ا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأى لوزير الكهرباء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية آفاق الطاقة تحت عنوان الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة.
ويسعى مركز معلومات الوزراء إلى رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دوريًا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأضاف وزير الكهرباء في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح ان العالم المتقدم والنامي اتجه إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل تسعى دائمًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة.
وتابع "أن مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة".
ولفت إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير بهذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الإنبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت - في مقاله - أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الإنبعاثات الضارة بالبيئة، مع عدم الإخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ - في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق عدة ركائز أولها "أمن الطاقة".
وأضاف أن الوقود الحيوي يسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد، وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام (2023 - 2024) ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام (2039 - 2040) بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة.
وأوضح أنه بالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام (2039 - 2040) إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.
وثاني ركيزة هي التنمية المستدامة، حيث يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل: الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
وثالث ركيزة هي "تنويع مصادر الطاقة"، حيث يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
ولفت وزير الكهرباء أن رابع ركيزة هي "الاقتصاد الأخضر"، حيث يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
وفي السياق، استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وأولها المزايا البيئية التي تتضمن تقليل الإنبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد، وثانيها المزايا الاقتصادية والتي تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مزايا أخرى وهي مرونة الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية.
كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها ارتفاع التكاليف، والمنافسة مع الغذاء، وقلة الوعي، والحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).
وتناول الدكتور محمود عصمت في مقاله المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأولها وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة والتي تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي، وثانيها تقديم الدعم المالي، حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي، وثالثها تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي، ورابعها التوعية بأهمية الوقود الحيوي، حيث تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي.
وأشار إلى الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه.
وأكد ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الإنبعاثات، والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (كوب29) والذي عُقد في نوفمبر 2024، حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: «إيجبس 2025» يعزز مكانة مصر في صناعة الطاقة
وزير الكهرباء يبحث مع جنرال اليكتريك دعم الشراكة في مجالات تحسين كفاءة الشبكة
وزير الكهرباء يتفقد محطة جنوب حلوان البخارية