«الطفولة والأمومة»: القيادة السياسية تدعم حقوق الطفل بشكل كبير
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، على الالتزام الوطني الكامل والدعم التام لكافة الأطفال، لتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية لخلق بيئة تضمن للأطفال مستقبل أفضل.
واليوم العالمي للطفل هو اليوم الذي اعتمدت فيه الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي كانت مصر من أوائل الدول التي صدقت عليها واتخذت كافة التدابير لإنفاذها والعمل بها وفقاً لتشريعاتها الوطنية.
وأكدت «عثمان»، دعم القيادة السياسية لحقوق أطفالنا على مدار السنوات الماضية وإعلاء حقوقهم ووضعها في المكانة التي تستحقها، من خلال البرامج والمبادرات الرئاسية كبرنامج حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتة إلى أن مصر تمتلك بيئة تشريعية قوية تضمن إنفاذ حقوق الطفل، وهو ما أكدت عليه الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتي تتضمن محوراً رئيسياً خاص بتعزيز حقوق الإنسان «المرأة والطفل»، وهو ما انعكس في توجيهات القيادة السياسية بتدشين مشروع استراتيجي تحت مسمى «مشروع الطفل المصري» من خلال وضع استراتيجية شاملة للطفل المصري «وعياً وموهبة» ويهدف المشروع إلى توفير بيئة داعمة لبناء شخصية الطفل وتنمية قدراته ومواهبه وكذلك تكوين وعيه بالهوية والثقافة المصرية من خلال الاحترام والمساواة والمشاركة الفعالة وحماية الطفل.
وأعربت عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لدعم القيادة السياسية لمشروع قانون (إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة) بما يتفق مع حكم المادة 214 من الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن بما من شأنه تمكين المجلس من أداء رسالته ودوره على النحو الذي ابتغاه المشرع من انشائه تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.
ويتمنى المجلس القومي للطفولة والأمومة في هذا اليوم الأمن والأمان والسلام والمحبة لكل أطفال بلدنا الغالية مصر والعالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطفولة والأمومة نيفين عثمان اليوم العالمي للطفل القيادة السياسية القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
خالد البلشي: الصحفيين المصريين كان لهم دورًا كبيرًا في وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن الصحفيين المصريين كان لهم دورًا كبيرًا في وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال الأستاذ محمود عزمي الذي كان له كتابات مهمة في هذا الإطار، وهو من أطلق على الصحافة السلطة الرابعة، لافتًا إلى أن الحفاظ على الدولة لا يتعارض مع حالة حقوق الإنسان، وأنه لا صحافة بدون الحد من القيود المقيدة للحريات.
وأضاف "البلشي"، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنعقد تحت عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها، أن المؤتمر يأتي بالتزامن أيضًا مع المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين والذي يتصدر جدول اعماله أهمية تحرير الصحافة من أية قيود.
وشدد نقيب الصحفيين، على ضرورة الحد من القوانين السالبة للحريات مطالبًا بالافراج عن 24 صحفيًا، مشيرًا إلى أن بعضهم مضى على حبسه 5 سنوات وهذا بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي.
وطالب "البلشي"، بأن يكون هناك تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين فيما يخص إطلاق جائزة تمنح لأفضل تحقيق صحفي عن حالة حقوق الإنسان، إضافة لتدريب الصحفيين على كيفية تناول موضوعات حقوق الإنسان.
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
محاور مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان
يناقش مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.، كما يناقش التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.
وفي المحور الثالث يناقش المؤتمر كيفية حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.
جلسات مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان
تشمل الجلسة الأولى نقاشًا معمقًا حول أهمية تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلام في دعم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد ، بينما تركز الجلسة الثانية على التحديات المشتركة بين المجلس والإعلام وسبل مواجهتها، أما الجلسة الثالثة فتناقش حماية الحقوق الرقمية في ظل التحول الإعلامي الرقمي.
أهداف المؤتمرويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير التعاون بين الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز دور الإعلام كمدافع عن حقوق الإنسان، مع التركيز على مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي أصبحت تهدد المجتمعات في العصر الرقمي.
ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.