«الطفولة والأمومة»: القيادة السياسية تدعم حقوق الطفل بشكل كبير
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، على الالتزام الوطني الكامل والدعم التام لكافة الأطفال، لتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية لخلق بيئة تضمن للأطفال مستقبل أفضل.
واليوم العالمي للطفل هو اليوم الذي اعتمدت فيه الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي كانت مصر من أوائل الدول التي صدقت عليها واتخذت كافة التدابير لإنفاذها والعمل بها وفقاً لتشريعاتها الوطنية.
وأكدت «عثمان»، دعم القيادة السياسية لحقوق أطفالنا على مدار السنوات الماضية وإعلاء حقوقهم ووضعها في المكانة التي تستحقها، من خلال البرامج والمبادرات الرئاسية كبرنامج حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتة إلى أن مصر تمتلك بيئة تشريعية قوية تضمن إنفاذ حقوق الطفل، وهو ما أكدت عليه الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتي تتضمن محوراً رئيسياً خاص بتعزيز حقوق الإنسان «المرأة والطفل»، وهو ما انعكس في توجيهات القيادة السياسية بتدشين مشروع استراتيجي تحت مسمى «مشروع الطفل المصري» من خلال وضع استراتيجية شاملة للطفل المصري «وعياً وموهبة» ويهدف المشروع إلى توفير بيئة داعمة لبناء شخصية الطفل وتنمية قدراته ومواهبه وكذلك تكوين وعيه بالهوية والثقافة المصرية من خلال الاحترام والمساواة والمشاركة الفعالة وحماية الطفل.
وأعربت عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لدعم القيادة السياسية لمشروع قانون (إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة) بما يتفق مع حكم المادة 214 من الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن بما من شأنه تمكين المجلس من أداء رسالته ودوره على النحو الذي ابتغاه المشرع من انشائه تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.
ويتمنى المجلس القومي للطفولة والأمومة في هذا اليوم الأمن والأمان والسلام والمحبة لكل أطفال بلدنا الغالية مصر والعالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطفولة والأمومة نيفين عثمان اليوم العالمي للطفل القيادة السياسية القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
منال عوض: النجاح المحقق في مواجهة التحديات البيئية نتيجة دعم القيادة السياسية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن الانتهاء من تقرير حالة البيئة في مصر لعام ٢٠٢٣، وإطلاقه على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، ليكون تجسيدًا لالتزام الدولة المصرية بدمج البعد البيئي في كافة مسارات التنمية، تحقيقًا لرؤية مصر 2030، واستجابة للتحديات المحلية والقضايا البيئية الإقليمية والدولية.
وأكدت عوض أن النجاحات التي نراها اليوم جلية لم تكن لتتحقق لولا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، وإيمانها العميق بأهمية حماية البيئة كركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
لفتت د. منال عوض إلى أن التقرير يعرض جهود مواجهة التحديات البيئية المختلفة، ومنها مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه وتلوث نهر النيل والموارد المائية، حيث تبنت الدولة سياسات متكاملة للحد من التلوث وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية. حيث شهد عام 2023 تعزيز الرقابة على الصرف الصناعي، ورفع كفاءة محطات المعالجة، وتوسيع مشروعات تحلية المياه واستخدام المياه المعالجة في الأغراض التنموية. وقد واكبت هذه الجهود التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والإجهاد المائي الذي تعاني منه المنطقة بأسرها.
وأشارت الدكتورة منال عوض فيما يتعلق بصون التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية،أن الدولة حرصت على تعزيز حماية النظم البيئية الهشة من خلال تطوير المحميات ورفع كفاءتها وتفعيل السياحة البيئية كأداة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية في آن واحد . كما واصلت الوزارة جهودها في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، تأكيدًا لالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية المعنية.
وأضافت د. منال عوض أن مصر حققت في مجال ادارة المخلفات الصلبة والخطرة تقدمًا ملموسًا في تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يشمل إنشاء المدافن الصحية، المحطات الوسيطة، ومصانع معالجة وتدوير المخلفات،إلى جانب تطوير آليات التخلص الآمن من المخلفات الخطرة والطبية. وتعكس هذه المنظومة استجابة حقيقية لمتطلبات التحول نحو الاقتصاد الدائري وتقليل الأثر البيئي للمخلفات. كما تم تطوير السياسات الوطنية فيما يخص الإدارة البيئية للمواد الكيميائية والملوثات العضوية الثابتة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر، مع تنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المواد الخطرة والملوثات ذات التأثير الممتد على صحة الإنسان والبيئة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة أن التقرير أولى أهمية بالغة للبعد الاقتصادي والاجتماعي للبيئة، حيث واصلت الدولة دعمها لمفهوم الاقتصاد الأخضر، من خلال تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتبني مشروعات الاقتصاد الدائري، وربط الحوافز الاقتصادية بالأداء البيئي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل خضراء للشباب.
وقد دعت عوض كافة الشركاء وأصحاب المصلحة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى مواصلة الشراكة الفعالة من أجل بيئة أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة.
للاطلاع على التقرير يرجى الدخول إلى الرابط التالي:
https://www.eeaa.gov.eg/Reports/1147/Details
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب