مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
المناطق_واس
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية عشرة، وما جاء فيها من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها.
أخبار قد تهمك انعقاد الاجتماع الدوري الـ17 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بمشاركة رئيس مجلس الشورى 7 نوفمبر 2023 - 6:32 مساءً أمير دولة قطر يستقبل رئيس مجلس الشورى ورؤساء المجالس التشريعية الخليجية 7 نوفمبر 2023 - 6:07 مساءًفقد دعا مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال الجلسة صندوق التنمية الثقافي إلى تطوير خطته الإعلامية، وتسويق منتجاته بصورة أشمل ليتمكن من توفير فرص الدعم، وتحقيق الأثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443 / 1444هـ .
وطالب مجلس الشورى في قراره بدعم الصندوق بتعزيز المخصصات المالية لبرنامج تحفيز المشاريع الثقافية ليتمكن من الوفاء بالتزاماته.
وأكد المجلس في قراره بأن على صندوق التنمية الثقافي وضع استراتيجية واضحة لميزانيته السنوية تمكنه من القيام بمهامه وفقاً لنظامه، وتحقق الاستدامة المالية للصندوق، وتحافظ على رأس ماله وتُنمّيه.
وطالب مجلس الشورى في ذات القرار صندوق التنمية الثقافي بالحرص في دعمه للمشروعات الثقافية تحقيق التوازن بين القطاعات الثقافية ، وإعطاء الأولوية للمشروعات المعززة للهوية والقيم الوطنية ، والمشروعات التي تنمي ثقافة الطفل ، وتعزز علاقته باللغة العربية والتراث الثقافي الوطني ، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور عاصم مدخلي ، وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد وقد أخذت اللجنة بمضمونها .
ودعا المجلس صندوق التنمية الثقافي – بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والجهات ذات العلاقة – إلى الإسراع في إنشاء أوقاف خاصة بالصندوق تساهم في تعزيز موارده المالية وتضمن استدامتها ، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ ، والدكتور فهد الطياش ، واللواء علي آل الشيخ ، وعبدالله آل طاوي وقد تبنتها اللجنة وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى وزارة السياحة إلى إجراء الدراسات اللازمة للتعرف على أسباب تعثر تطوير المواقع السياحية في الوجهات ذات الأولوية ، ووضع الحلول المناسبة لتسريع تطويرها بما يتوافق مع الخطة الزمنية المستهدفة .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1443 / 1444هـ .
ودعا المجلس في قراره وزارة السياحة إلى إيجاد الحلول الممكنة لزيادة المعروض من مرافق الضيافة المختلفة في مدن ومناطق المملكة.
وأكد مجلس الشورى أن على وزارة السياحة العمل على تكثيف الجهود مع شركائها ذوي العلاقة ، لإثراء تجربة الزائر من خلال تطوير التجمعات السياحية بما ينسجم مع خدمات المدن الذكية المستقبلية بالمملكة ، توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور فهد الطياش ،والدكتور ياسر حافظ ،ومعالي الدكتور فهد التخيفي ،واللواء علي آل الشيخ‘ أخذت اللجنة بمضمونها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى إعداد خطط استراتيجية للتنمية السياحية لجميع المناطق الإدارية، وبما يتكامل مع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية ،وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ زاهر الشهري ، وقد تبنتها اللجنة .
وضمن القرارات التي اتخذها المجلس خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى الإسراع في إعداد خطتها الاستراتيجية واعتمادها .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، التي تلاها رئيس اللجنة ناصر الدغيثر ،بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1443 / 1444هـ .
ودعا المجلس في قراره الهيئة السعودية للبحر الأحمر – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى العمل على معالجة التحديات المتعلقة بالموارد البشرية وتحديث هيكلها التنظيمي ، لربط المراجعة الداخلية والمخاطر بمجلس الإدارة .
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقريرين السنويين لمجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف للعامين الماليين 1442 / 1443هـ – 1443 / 1444هـ ،وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين قدمتهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ،تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني ،بشأن ما تضمناه التقريرين السنويين للمجمع.
وبعد طرح تقريري اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حول ما تضمنه التقريرين السنويين للمجمع .
فقد أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري خلال مداخلتها إلى أهمية أن يكون المجمع المرجع الأول عالمياً في خدمة الحديث النبوي الشريف .
كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى المجمع بضرورة إنجاز المهام المنوطة به في ظل مايحظى به المجمع من دعم من القيادة الحكيمة.
بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني المجمع بتفعيل الموقع الالكتروني للمجمع على الإنترنت، وإنشاء تطبيق إلكتروني تفاعلي للمجمع على الجوال مما يسهل الاستخدام والبحث فيه مستقبلاً ، خصوصاً أن المجمع لديه اتفاقيات إطارية مع بعض الشركات التقنية المعنية بالأنظمة والبرامج التقنية المختلفة.
وفي مداخلة أخرى طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي المجمع باستقطاب الكفاءات العلمية في مجال اختصاصه ، والبدء في اتخاذ خطوات عملية في سبيل تحقيق أهدافه .
من جهته أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز المهنا إلى أن إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف يأتي استشعاراً من القيادة الرشيدة لأهميته في بيان عظم مكانة السنة النبوية وتقديمها إلى العالم بصورتها الصحيحة وحمايتها من أي تجاوز بالفهم أو الاستدلال وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1443 / 1444هـ ،وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية ،تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ابراهيم المفلح ،بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء ،حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل العماج بدعم الوزارة في الحصول على أراضي مخصصة لمقراتها من خلال الهيئة العامة لعقارات الدولة.
بدوره دعا عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى توضيح الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الوزارة من خلال الخدمات المقدمة للمواطنين من المشاريع الحيوية في المجالات كافة، واستشراف الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في ضوء هذا الدور الاستراتيجي المنوط بها.
كما دعا عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي الوزارة إلى التركيز على التنمية القطاعية والمناطقية بالمملكة والعمل على استدامتها ورسم توجهاتها وأسلوب إدارتها ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات ، وتحديد العوائق التي تعترضها ومعالجتها بما يؤدي لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة وركائزها الاستراتيجية.
من جهته طالب عضو المجلس الدكتور هشام الفارس الوزارة – بالتنسيق مع الجهات المختصة – التخطيط لضمان استمرار التوازن في نسبة السكان بين المواطنين والمقيمين بما يحقق المصالح العليا للمملكة.
فيما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان آل فارح في مداخلة له الوزارة بتفعيل مهامها بعناية والمبادرة في تقديم الدراسات الاقتصادية اللازمة وتوفير المعلومات الملاءمة للاقتصاد السعودي الحالي المتميز ووضع المؤشرات المستقبلية لاقتصاد سعودي مزدهر.
بدورها طالبت عضو الشورى الدكتورة عائشة زكري وزارة الاقتصاد والتخطيط التنسيق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لاستحداث مسار في تنمية منظومة الحاويات الفكرية في المجالات الاقتصادية المختلفة بالمملكة.
من جهتها أشارت عضو المجلس الدكتورة آمال الشيخ إلى أهمية أن تشارك الوزارة في تصميم خطة عمل دورية ومتابعتها من خلال الرصد والتقييم، ووضع حلول بديلة وخطط للتغلب عليها من خلال إجراءات مراجعات داخليه، وتطوير نموذج للمساءلة المشتركة عن التنفيذ.
وفي السياق نفسه طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة وتحليل البيانات والاحصاءات التابعة لمنصة بيانات السعودية وتقييم الاثار الاقتصادية والاجتماعية و تسليط الضوء على الفرص المُمكّنة للنمو والتنوّع الاقتصادي على مستوى المملكة والمناطق.
فيما أشار عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي في مداخلته إلى أهمية أن توضح الوزارة المؤشرات الفاعلة للمبادرات المتعلقة بتطوير رأس المال البشري، مطالباً بتحليل الأرقام والإحصائيات فيما يخدم أعمال الوزارة.
من جهته نوه عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله بن عيفان بما تحقق للمملكة من تطور وصعود على الساحة الدولية ، وما أنجزته من قفزات مميزة على الصعيد الاقتصادي ، مشيراً إلى أن المملكة حققت أسرع معدل نمو خلال أحد عشر عاماً وقد بلغ الناتج المحلي لها 8.7% ، مؤكداً في الوقت نفسه أن معدل نموها هو الأعلى ضمن مجموعة العشرين .
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطیط عضو المجلس رئیس اللجنة عضو المجلس الدکتور للعام المالی 1443 وزارة السیاحة أعضاء المجلس تقدم بها فی جلسة من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
الثورة نت|
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة القضايا والمواضيع العامة التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس في جلسة سابقة، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، وأعضاء الحكومة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.