«النواب» يرفض رفع الحصانة عن 3 أعضاء.. و«جبالي»: عدم كفاية الإجراءات اللائحية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الاثنين، 3 طلبات من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن 3 أعضاء في قضايا مختلفة.
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق على «دعم صندوق قادرون باختلاف» في مجموعه.. ويؤجل الموافقة النهائية
«النواب» يبدأ مناقشة «دعم صندوق قادرون باختلاف».. و«أبو العلا»: «التمويل عائق»
«النواب» يوافق على منح «تحالف العمل الأهلي» خصم 50% على فواتير المرافق العامة
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن سبب حفظ الطلبات الثلاثة لعدم كفاية الإجراءات اللائحية وفي مقدمتها عدم الحصول على موافقة النائب العام في تقديم طلب رفع الحصانة.
من ناحية أخرى قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عقب موافقة المجلس على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الاهلي :«في نهاية مناقشة مشروع القانون، أثمن غاليًا ما طرحه مجلسكم الموقر من رؤى أثرت المناقشات سواء داخل اجتماعات اللجنة أو الجلسة العامة.
وأضاف: «وإذ أشيد في هذا المقام بالنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان مقدم مشروع القانون ،على حرفية الصياغة التشريعية التي ظهرت جلية في صياغة مواد هذا المشروع، والتي تعد مثالًا يُحتذى به، ونهجًا نرجو أن ينتهج في صياغة مشروعات القوانين الأخرى،حتى لا تكون التشريعات حجر عثرة في طريق الحكومة نفسها، نظرًا لما سينطوي عليها من صعوبات في التطبيق».
مجلس النواب الجلسة العامة رفع الحصانة النائب العام الاجراءات اللائحيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة النائب العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات..الأحد
يستأنف مجلس النواب جلساته الأحد بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من ٢٧٧ إلى ٣٣٨ بجلسة الغد ، والمواد من ٣٣٩ إلى ٣٩٨ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٣٩٩ إلى ٤٦٤ بجلسة يوم الثلاثاء
و يعد القانون متكامل للإجراءات الجنائية ،ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة أبكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٥، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية بجلسة يوم الأحد.
كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط بجلسة الاحد .
كما تضمن الجدول مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR بجلسة يوم الإثنين
وأيضا قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بجلسة يوم الثلاثاء.