جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في جلسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعرض ومؤتمر Cairo ICT 23
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن العالم بات لديه اهتمام كبير بدراسة الحاضر لكي يستوعب جوانب محدده من خصائصه، لتمتد هذه الرؤية للمستقبل لتتوجه نحو استشراف آفاق هذه الجوانب، من خلال نتائج تساهم في حياة تسودها ثقافة المعرفة مع تعزيز خصائص الشراكة والتعاون، كذلك الحث على الإبداع والابتكار والمنافسة، لذلك أصبح محور استشراف آفاق المستقبل مرتبط ارتباطا وثيقًا باستيعاب الحاضر الذي يعد القاعدة التي تنطلق منها مسيرة المستقبل.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة (القوى العاملة في الغد: إثبات المستقبل للتعليم العالي) التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن فاعليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 23 المنعقد تحت شعار "دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل"، والتي تقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري، وبمشاركة واسعة من الفاعلين والمؤثرين في قطاع التكنولوجيا محليًا وإقليميًا ودوليًا من الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات كبرى وناشئة.
وأدار الجلسة الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي، وذلك بحضور الدكتور أحمد منيب الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي، والمهندس ماجد محمود نائب الرئيس والمدير العام لمراكز التميز بشركة Dell Technologies بمصر، والمهندس أيمن الجوهري مدير عام سيسكو مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي.
وأشارت الدكتورة ريم بهجت، إلى التقدم السريع الذي يشهده قطاع تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما سوف يكون له تأثيرًا واضحا على الوظائف المستقبلية، ومن ثم لا بد من مواكبة مؤسسات التعليم العالي لهذه التغيرات. موضحة أنه من أحدث هذه التطورات التي يتحدث عنها الكثيرون هو التطور الكبير في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلى الأخص نماذج اللغات الكبيرة Large Language Models أو ما اشتهر منها ومعروفًا بالـ ChatGPT، حيث ترى أهمية تعليم هذه التقنيات لطلاب الجامعات مع وضع القواعد والسياسات لعدم الاستخدام الضار أو غير الأخلاقي لها، فضلًا عن أن هناك اهتمام عالمي ومحلي بموضوعات الأمن السيبراني مع نقص في الكفاءات المطلوبة عالميًا.
وأوضحت الدكتورة ريم بهجت بأن جامعة مصر للمعلوماتية تقدم التخصصات الحديثة والهامة لسوق العمل مثل مسارات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم وهندسة البيانات، والالكترونيات، وكذلك تحرص على أن طلاب الكليات المختلفة تدرس أساسيات ريادة الأعمال.
كما تطرقت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية خلال حديثها إلى ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع المصري، ومن ثم لا بد من إثراء مهاراتهم خلال المرحلة الجامعية، بحيث يتوجه البعض للعمل الحر freelancing وآخرين لتأسيس شركات ناشئة، وذلك بالتوازي إلى اتجاه عدد من الخريجين للعمل في شركات ومؤسسات موجودة، وهو ما يتطلب تعليمهم علوم أخرى مع العلوم التقنية التي يدرسونها، حتى يستطيعوا معرفة كيفية اختيار الفكرة المناسبة أو المشروع المناسب الذي يمكن أن يتم تسويقه، والقيام بدراسة الجدوى، ومعرفة تثمين العمل المقدم، ومعرفة تسويقه، وغيرها من العلوم المطلوبة.
وخلال مشاركته في جلسة التهديدات والفرص من منظور التعليم العالي، قال الدكتور أحمد حسن نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية:" تعمل الجامعة بشكل رئيسي على تمكين الطلاب من استخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة لخلق آلاف من فرص العمل غير التقليدية لمن يمتلك أدوات تطويره، رغم أنه يقلص فرص العمل للوظائف التقليدية بدرجة كبيرة.
وأوضح الدكتور أحمد حسن أن الجامعة تعمل على تبني استخدامه في البحث العلمي من أجل رفع جودة الأوراق البحثية والاسراع بوتيرة إنتاج البحوث العلمية التطبيقية المبتكرة وتقييم نتائجها. لافتًا إلى الاحتفاء بالنماذج المصرية الناجحة من شخصيات وشركات وتحالفات جامعية صناعية قامت باستخدام الذكاء الاصطناعي في بحوث اللغة العربية وتم منح بعضها جوائز إقليمية وعالمية، كما حقق بعضها نجاحات في تشخيص أمراض المحاصيل الزراعية ومعالجة الصور الطبية وغيرها.
وأكد نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية أن الذكاء الاصطناعي أصبح أمرًا واقعًا وخلق موجة جديدة علينا استثمارها عن طريق المساهمة في التحالفات والشراكات التي تسعى لاستخدامه في إنشاء شركات لها منتجات تمثل قيمة مضافة مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مع استخدام العناصر البشرية المتميزة علميا والمتاحة بشكل كبير في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة مصر للمعلوماتية التعلیم العالی والبحث العلمی رئیس جامعة مصر للمعلوماتیة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية الفرنسية بقطاع التعليم العالي تشهد تطورا ونقلة نوعية بالفترة الأخيرة
تشهد العلاقات المصرية الفرنسية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بإرادة سياسية قوية من كلا البلدين؛ لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، وقد تجسد هذا في العديد من الاتفاقيات والمبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي في مصر، والاستفادة من التجربة الفرنسية الرائدة في هذا المجال.
ويسجل المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي، والذي سينعقد في القاهرة اليوم الإثنين؛ بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، خطوة حاسمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر بمجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وطموح البلدين، الذي تحمله معًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال قطاع العلاقات الثقافية والبعثات والمكتب الثقافي المصري في فرنسا وسفارة فرنسا في مصر، يكمن في تغيير نطاق التعاون الثنائي، من أجل نقل ما يقرب من 50 شهادة فرنسية إلى مصر.
ومن المقرر أن يوقع وزيرا التعليم العالي والبحث المصري والفرنسي الدكتور أيمن عاشور وفيليب باتيست، إعلان نوايا بين الوزارتين؛ توثيقًا لهذا الطموح الجديد، في ظل الحرص على أن يخرج إلى النور جيل جديد من الشراكات العلمية والأكاديمية، وهو ما يتطلب عملا شبكيًا من خلال الشروع في إقامة ديناميكية تعاونية بين الأنظمة البيئية الجامعية والعلمية في البلدين، وتستند هذه الديناميكية إلى إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر التي تحتل مكانة مركزية في التعاون الجامعي والعلمي الثنائي، وهذه الحقبة الجديدة التي انطلقت في 2019 هي نتاج جهد مشترك بين الحكومتين المصرية والفرنسية، فالحرم الجامعي للجامعة الفرنسية الجديد العصري والبيئي قيد الإنشاء الآن، ومن المتوقع افتتاحه العام الدراسي المقبل.
وهناك ما يقرب من 70 مشروع تعاون ثنائي بين مصر وفرنسا جديد قيد الدراسة، وتغطي هذه المشروعات تنوعًا كبيرًا في المجالات من بينها الصحة، والصيدلة، والهندسة، والتكنولوجيات الرقمية، والعلوم الاجتماعية والسياسية، والسياحة والفندقة، وهناك ما يقرب من 30 مشروعًا تتناول نقل شهادات فرنسية إلى مصر.. كما أن هناك 3 منشآت جامعية فرنسية تدرس إنشاء حرم جامعي في مصر من بينها المدرسة المركزية المتوسطية (Ecole Centrale Mediterranée) ويمكن أن تحظى هذه المشروعات جميعًا بدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من خلال صندوق مخصص لهذا الأمر.
والمؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي من شأنه تقديم بيان أولي، وسوف يجتمع فيه حوالي 100 منشأة للتعليم العالي والبحث العلمي من بينها ما يقرب من 40 منشأة فرنسية؛ ليحولوا التطلع المشترك لإحياء إطلاق التعاون الثنائي إلى التزامات ملموسة من خلال توقيع ما يقرب من 40 اتفاقًا ثنائيًا بين المنشآت الجامعية.
ويهدف هذا المؤتمر إلى وضع التعاون العلمي والجامعي في قلب العلاقة الفرنسية المصرية، وهو يسجل نقطة تحول ويفتح الطريق أمام تعاون ذي اتساع غير مسبوق في خدمة الابتكار والتدريب.
وفي السياق، عملت مصر - التي تعد مركزًا تاريخيًا للتميز الثقافي والعلمي - على تعزيز نظام التعليم العالي الحديث منذ قيام الجمهورية في عام 1953، وقد أسس المجلس الأعلى للجامعات في عام 1954 إطارًا مؤسسيًا قويًا مدعومًا بمؤسسات رائدة مثل: جامعة الأزهر "أقدم جامعة في العالم"، وجامعة القاهرة التي تم تأسيسها في عام 1908، وقد تمكنت هذه الجامعات التاريخية من الحفاظ على مكانتها العالمية؛ مما جذب المزيد من الطلاب المحليين والدوليين.
وفي مجال البحث العلمي، تواصل مصر ريادتها على المستوى الدولي، حيث تصدرت الدول الإفريقية في مجال البحث العلمي، مع أكثر من نصف نشرها العلمي الذي تم إنتاجه بالتعاون مع مؤلفين دوليين.
واليوم، بلغ عدد سكان مصر أكثر من 110 ملايين نسمة، مع تسجيل أكثر من 3.5 مليون طالب في مؤسسات التعليم العالي؛ مما يعكس زيادة مستمرة في الطلب على برامج تعليمية عالية الجودة وشهادات معترف بها دوليا.
وفي السياق، تزداد الحاجة للتخصصات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي الفني، ويأتي ذلك انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية في تطوير ودعم التعليم، وكذلك وجود استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز علب مبادئ تدعم مفاهيم التكامل والتدويل والتميز والابتكار.
وإزاء هذه التحديات، أطلقت مصر "رؤية 2030" كخطة وطنية تهدف لجعل المعرفة والابتكار محركين رئيسيين للتنمية في البلاد، كما تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية، وتحديث القطاع الصناعي ضمن إطار مستدام، وتحسين قابلية التوظيف.
كما سهلت قوانين مثل القانون رقم 162 لعام 2018 إنشاء فروع للجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية في مصر، كل هذه الخطوات تعكس طموح مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعليم العالي والبحث العلمي، على وجه الخصوص، لصالح الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.
وأسست "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030" على ثلاثة محاور أساسية أهمها فهم خطط التنمية الشاملة، وكيفية دمج التعليم من الجيل الرابع للجامعات والمؤسسات البحثية لتكون قاطرة التنمية الإقليمية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وكانت المبادئ السبعة الأساسية في الاستراتيجية هي محرك هذه المقاربة من خلال مبدأ التكامل، والذي يسعى جوهره إلى تكامل المؤسسات التعليمية والبحثية مع الصناعة والحكومة لعمل منظومة متكاملة للتنمية، فيما يعتمد المبدأ الثاني للاستراتيجية على التخصصات البيئية المتصلة بسوق العمل، من خلال دعم مبدأ الاتصال سواء المحلي أو الدولي؛ بما يتيح مبدأ المشاركة الفعالة للجامعات مؤسسات البحثية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبناء الإنسان والاقتصاد.
وتمتلك مصر - التي تعد الأولى إفريقيًا في مجالات التعليم والبحث والابتكار - مؤسسات تعليمية قوية ومتنوعة وتجذب الطلاب الوافدين بما يتعدى عشرات الآلاف سنويا، كما تعتبر إحدى الدول الرائدة دوليًا في إنشاء "بنك المعرفة المصري" الذي يحظى الآن باهتمام دولي واسع من كبرى دور النشر العلمي العالمية، بالإضافة إلى إشادة اليونسكو به لما يقدمه من تجربة فريدة تخدم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وإفريقيا، وحاليًا يقوم بنك المعرفة بدعم الأبحاث الناطقة بلغات غير الإنجليزية، على رأسها الفرنسية، لتكون ضمن مكتبته الدولية.
وفي السياق، تدعم مصر - من خلال المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" - بيئة الابتكار وريادة الأعمال نحو منحنى جديد، وكذلك مبادرتي "مصر الرقمية و"كن مستعدا لسوق العمل" وغيرها مما يعكس التناغم القائم.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"