الداخلية: ضبط القائم على إدارة 29 موقعا لبث الأفلام والمسلسلات المقرصنة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإنشاء وإدارة (29) موقع إلكترونى وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أفلام– مسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فنى وهيئات بث إذاعى محلية وأجنبية، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيه مُحققاًَ نسبة مشاهدة مرتفعة وأرباح طائلة من الإعلانات عبر تلك المواقع ، وأنه إتخذ من مسكنه مقراً لإدارتها .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور "مالك ومدير المواقع الإلكترونية" وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية والسيرفرات – عدد من التحويلات المالية لحساب المتهم على إحدى المنصات المالية نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به – حافظة مستندات تحتوى على عقود وإيصالات بقيمة مالية كبيرة نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به – 2 هاتف محمول يحتوى على أثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت - عدد من الأفلام والمسرحيات المقرصنة المملوكة لمختلف الشركات العالمية والمحلية مُحملة على "السيرفرات" المملوكة للمتهم والتى يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به).. وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وإرتكابه المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادى.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أرباح طائلة الأفلام والمسلسلات التحويلات المالية الشرطة المتخصصة الشركات العالمية الملكية الفكرية المواقع الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”