الداخلية: ضبط القائم على إدارة 29 موقعا لبث الأفلام والمسلسلات المقرصنة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإنشاء وإدارة (29) موقع إلكترونى وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أفلام– مسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فنى وهيئات بث إذاعى محلية وأجنبية، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيه مُحققاًَ نسبة مشاهدة مرتفعة وأرباح طائلة من الإعلانات عبر تلك المواقع ، وأنه إتخذ من مسكنه مقراً لإدارتها .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور "مالك ومدير المواقع الإلكترونية" وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية والسيرفرات – عدد من التحويلات المالية لحساب المتهم على إحدى المنصات المالية نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به – حافظة مستندات تحتوى على عقود وإيصالات بقيمة مالية كبيرة نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به – 2 هاتف محمول يحتوى على أثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت - عدد من الأفلام والمسرحيات المقرصنة المملوكة لمختلف الشركات العالمية والمحلية مُحملة على "السيرفرات" المملوكة للمتهم والتى يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به).. وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وإرتكابه المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادى.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أرباح طائلة الأفلام والمسلسلات التحويلات المالية الشرطة المتخصصة الشركات العالمية الملكية الفكرية المواقع الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية البرلمان يستعرض تفاصيل الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
كتب - نشأت علي:
استعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأوضح أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وكشف عن عدم عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون، باعتباره المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وطالبت بتعديل تشريعي بقانون سوق رأس المال يسمح بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، لإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري.
يشار الي أن المادة 35 من قانون سوق رأس المال بالقانون القائم تنص علي جوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية