مكتوم بن محمد يشهد جانباً من مؤتمر “التشريعات والمدن الرائدة” في مستهل فعاليات “الأسبوع التشريعي 2023”
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شَهِد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات، جانباً من “مؤتمر التشريعات والمدن الرائدة” الذي عُقد اليوم (الاثنين) في مقر مكتبة محمد بن راشد، وذلك في مستهل فعاليات “الأسبوع التشريعي 2023″، والذي تنظّمه اللجنة العليا للتشريعات في دبي، وتستمر أعماله حتى 23 نوفمبر الجاري.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ألقى أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، كلمةً رحّب فيها بالحضور، واستعرض أهم الأهداف التي يسعى الأسبوع التشريعي إلى تحقيقها كساحة فعالة لتبادل الأفكار والخبرات والمعارف القانونية، واستكشاف سبل تعزيز مواءمة المنظومة التشريعية مع الرؤى والاستراتيجيات التنموية الوطنية الطموحة.
وحول أثر الأسبوع التشريعي وما ستدور في أروقته من نقاشات، قال أحمد بن مسحار إن الحدث يجسّد نهج إمارة دبي في تطوير البنية التحتية التشريعية والقانونية الكفيلة بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيراً إلى أن دورة العام الحالي من “الأسبوع التشريعي” تشكّل منصةً لتسليط الضوء على سبل تطوير العمل التشريعي، وإرساء دعائم منظومة قانونية وتشريعية تسهم في ترسيخ المكانة الريادية لإمارة دبي على الصعيد العالمي، ومواكبة طموحاتها الكبيرة للمستقبل والإسهام في تهيئة البيئة الداعمة لتحقيق تلك الطموحات.
ولفت بن مسحار إلى أن الأسبوع التشريعي سيناقش كيفية معالجة التحديات التي تلقي بظلالها على المشهد التشريعي، وتعزيز دور التشريع كمحركٍ محوري من محركات التنمية المستدامة، وأداةٍ رئيسية لمواكبة المتغيرات المحيطة.
حضر المؤتمر كلٌ من: معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة طارش عيد المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي وعدد من كبار المسؤولين.
ويجمع “الأسبوع التشريعي 2023” لفيف من الخبراء والقانونيين والمختصين في إعداد وصياغة التشريعات، ويناقش جملةً من المواضيع المتعلقة بهذا المجال، من خلال سلسلة من الجلسات التي ستتطرق إلى سبل مواكبة التشريعات للمتغيرات المتسارعة، ودور المنظومة التشريعية في دعم وتحفيز نمو الاقتصاد وتعزيز تنافسية الدول وجاهزيتها للمستقبل.
ويتضمّن جدول أعمال الأسبوع التشريعي مجموعة من الجلسات والنقاشات والمحاضرات والورش التفاعلية، حيث شهد اليوم الأول جلسة “التحديات العالمية في العمل التشريعي”، ودار النقاش فيها حول محاور الاستدامة وتشريعات المستقبل والحوكمة في العمل التشريعي، فيما حملت ثاني جلسات اليوم الأول عنوان “وجود بيئة قضائية متميزة تمكن دبي من الريادة في جذب الاقتصاد عالمياً”.
وتشمل فعاليات اليوم الثاني جلسات المختبر التشريعي والهادف إلى بحث الآليات الكفيلة بتعزيز مرونة واستباقية واستدامة المنظومة التشريعية، من خلال ثلاث مجالات، وهي: “التكنولوجيا والسياسة والتشريع” و”التكنولوجيا ونقل المعرفة” و”التكنولوجيا والأعباء الإدارية”. ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الثالث للحدث جلسة بعنوان “السياسة ودورها في بناء التشريعات”، فيما ستناقش الجلسة الثانية لذلك اليوم المعاهدات والاتفاقيات الدولية وانعكاساتها على دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي بشكل خاص، فيما ستعقد خلال اليوم الرابع والختامي من أيام “الأسبوع التشريعي”، جلسة عنوانها “الصناعة التشريعية في إمارة دبي”.
يُذكر أن اليوم الأول لـ “الأسبوع التشريعي 2023” تضمّن عدداً من الفعاليات أهمها إطلاق “المنصة الرقمية لتشريعات دبي” وخدماتها المتكاملة في المنظومة التشريعية، ودورها في تعزيز المشاركة المجتمعية بتمكين أفراد المجتمع من الاطلاع على مشاريع التشريعات قبل اعتمادها.
وتستهدف اللجنة إحداث نقلة نوعية في كفاءة العمل التشريعي عبر مواصلة تطوير المنصة الرقمية وتوسيع نطاقها بالاستعانة بابتكارات الرقمنة والذكاء الاصطناعي التوليدي. وتتيح المنصة مجموعة من الخدمات المرقمنة بالكامل، ومن ضمنها طلب تشريع محلي ومراجعة تشريع اتحادي؛ وطلب الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية؛ وطلب التدريب في المجال التشريعي؛ وطلب ترجمة تشريع؛ فضلاً عن بوابة دبي التشريعية، والجريدة الرسمية لحكومة دبي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنظومة التشریعیة العمل التشریعی
إقرأ أيضاً:
منظمة “أكشن إيد”: قطاع غزة يشهد أسوأ أزمة إنسانية
يمانيون../ قالت منظمة “أكشن إيد” أن قطاع غزة يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث، مع استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، للأسبوع الثامن على التوالي.
وأكد موظفو المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء أن أسعار المواد الغذائية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ سعر كيس الدقيق في مدينة دير البلح 300 دولار، فيما ارتفع في شمال القطاع إلى 500 دولار.
وأشارت المنظمة إلى أن الأسواق في غزة خالية تقريبًا من المواد الأساسية مثل اللحوم، والخضروات، والبيض، ومنتجات الألبان، في حين لجأت العائلات إلى طحن المعكرونة المجففة لصنع الدقيق.
وأوضحت “أكشن إيد” أن إنتاج الغذاء داخل القطاع أصبح شبه مستحيل نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالأراضي الزراعية والبنية التحتية بفعل القصف، أو بسبب السيطرة الإسرائيلية على المناطق الزراعية.
وأضافت المنظمة أن السكان يعيشون على وجبة واحدة يوميًا تتكون غالبًا من المعكرونة أو الأطعمة المعلبة، محذّرة من تداعيات صحية كارثية، لا سيما على الأطفال والنساء.
ووفقًا لتقارير أممية، فإن أكثر من 3700 طفل أُدخلوا لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد خلال شهر مارس الماضي، بزيادة وصلت إلى 80% مقارنة بالشهر السابق.
وأشارت المنظمة إلى أن مستشفى العودة، يسجّل تزايدًا في حالات سوء التغذية المتوسطة والحادة بين النساء الحوامل والمرضعات، وأن معظم الأطفال يُولدون حاليًا بوزن ناقص.
وقالت تسنيم، وهي موظفة لدى شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO) الشريكة لأكشن إيد: “لم يُسمح بدخول شاحنة واحدة من الغذاء أو الدواء منذ أكثر من 50 يومًا، والوضع الإنساني أصبح لا يُطاق. لم نرَ طعامًا طازجًا منذ شهور، المخابز أُغلقت لعدم توفر الدقيق، ولا يوجد خضار، ولا لحوم، ولا بيض، ولا حليب”.
وأضافت: “نحن نعيش واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية قسوة في التاريخ الحديث. المجاعة لم تعد مجرد تحذير، بل واقع نعيشه يوميًا. الناس يموتون بصمت، سواء من الجوع أو من نقص الدواء، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال والنساء وكبار السن والمرضى”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة