النزاهة الاتحادية تقيم ندوة حوارية لدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نوفمبر 20, 2023آخر تحديث: نوفمبر 20, 2023
المستقلة / علي النصر الله / .. أقامت هيئة النزاهة الاتحادية ، الندوة الحوارية لدعم القطاع الخاص بعنوان (الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للفساد في القطاع الخاص) والتي عقدت على قاعة كلكامش في فندق بابل ، حضرها وزراء العمل والتجارة كذلك رئيس هيئة الاستثمار الوطنية ورؤساء اتحادات الغرف التجارية في العراق .
ودعا القاضي حيدر حنون رئيس هيئه النزاهة الاتحادية ، جميع الفعاليات الرسمية والمجتمعية لدعم هيئات وأجهزة مكافحة الفساد “، رافضا بشدة “المساس بها نتيجة تحقيقها في الشكاوى ومتابعة القضايا المتعلقة بالفساد وتضخم أموال كبار المسؤولين “، منوها باستقلالية ” هذه الهيئات عن التدخل السياسي، وأهمية تمتعها بالسلطة والموارد الكافية للاضطلاع بمهامها بفعالية “.
و أكد وزراء العمل والتجارة ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية، وجوب تقييم أداء المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال بشكلٍ منتظم وشفاف ، والعمل على تحسين الأداء وتعزيز النزاهة والشفافية في الميدانين العام والخاص ، وعدم ضلوع القطاع الخاص في الفساد، وخضوعه للابتزاز ودفع الرشى، واتجاهه نحو الحوكمة والتحول الرقمي والشفاف “.
الى ذلك قال رئيس غرفة تجارة محافظة كربلاء زمان صاحب عبد عواد في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الاثنين عقب مشاركته الندوة الحوارية ، طالبت “الاتحادات بردع الفاسدين والمبتزين الذين يحاولون عرقلة القطاع الخاص ومساومته ، وتوفير بيئة آمنة لعمل القطاع الخاص في العراق “.
وأشار الى إن “المطالبات تشكل حجر الزاوية في جذب الشركات ورجال الأعمال ، والعمل على دعم القطاع الخاص بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى الخاصة بمكافحة الفساد ، وكذلك تعزيز دور المؤسسات الحكومية في دعم هذا القطاع، وزيادة الوعي بأهمية مكافحة الفساد فيه “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التمويل المستدام
تتواصل جهود حكومتنا الرشيدة لتعزيز نمو القطاعين الحكومي والخاص وتهيئة بيئة استثمارية وتنموية مستدامة، بهدف تحقيق رؤية "عمان 2040" وإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
وانطلاقاً من هذه الرؤية واستكمالاً للجهود المبذولة، تعمل مؤسساتنا على تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ إن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في تحقيق التنمية المستدامة، وهو شريك رئيسي في مسيرة النهضة العمانية، إلى جانب دوره في دعم تحول عُمان نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.
وبلا شك، فإن مساعي نمو القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى تمويل مستدام، ويحتاج أيضًا إلى تقديم المشورات الفنية والاقتصادية والإدارية، وهو ما تحرص عليه حكومتنا من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وفي هذا الإطار، نظَّمت وزارة المالية لقاءً مشتركًا مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وإطلاق فرص جديدة لنمو القطاعين العام والخاص في عُمان، من خلال الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
إنَّ مثل هذه اللقاءات تعزز من قدرة الشركات العُمانية على الوصول إلى الخبرات العالمية والحلول المالية المتنوعة والتوجيه الاستراتيجي عبر توفير بيئة أعمال تشجع الاستثمار وتدعم الابتكار وتعزز التنافسية وتمكنه من التوسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية