النزاهة الاتحادية تقيم ندوة حوارية لدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نوفمبر 20, 2023آخر تحديث: نوفمبر 20, 2023
المستقلة / علي النصر الله / .. أقامت هيئة النزاهة الاتحادية ، الندوة الحوارية لدعم القطاع الخاص بعنوان (الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للفساد في القطاع الخاص) والتي عقدت على قاعة كلكامش في فندق بابل ، حضرها وزراء العمل والتجارة كذلك رئيس هيئة الاستثمار الوطنية ورؤساء اتحادات الغرف التجارية في العراق .
ودعا القاضي حيدر حنون رئيس هيئه النزاهة الاتحادية ، جميع الفعاليات الرسمية والمجتمعية لدعم هيئات وأجهزة مكافحة الفساد “، رافضا بشدة “المساس بها نتيجة تحقيقها في الشكاوى ومتابعة القضايا المتعلقة بالفساد وتضخم أموال كبار المسؤولين “، منوها باستقلالية ” هذه الهيئات عن التدخل السياسي، وأهمية تمتعها بالسلطة والموارد الكافية للاضطلاع بمهامها بفعالية “.
و أكد وزراء العمل والتجارة ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية، وجوب تقييم أداء المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال بشكلٍ منتظم وشفاف ، والعمل على تحسين الأداء وتعزيز النزاهة والشفافية في الميدانين العام والخاص ، وعدم ضلوع القطاع الخاص في الفساد، وخضوعه للابتزاز ودفع الرشى، واتجاهه نحو الحوكمة والتحول الرقمي والشفاف “.
الى ذلك قال رئيس غرفة تجارة محافظة كربلاء زمان صاحب عبد عواد في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الاثنين عقب مشاركته الندوة الحوارية ، طالبت “الاتحادات بردع الفاسدين والمبتزين الذين يحاولون عرقلة القطاع الخاص ومساومته ، وتوفير بيئة آمنة لعمل القطاع الخاص في العراق “.
وأشار الى إن “المطالبات تشكل حجر الزاوية في جذب الشركات ورجال الأعمال ، والعمل على دعم القطاع الخاص بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى الخاصة بمكافحة الفساد ، وكذلك تعزيز دور المؤسسات الحكومية في دعم هذا القطاع، وزيادة الوعي بأهمية مكافحة الفساد فيه “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها، مبيناً أن التراخيص الصناعية الرقمية هي تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية، وأكد أن الدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق العلامات التجارية.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة العراقية تسعى وفق البرنامج الحكومي إلى تحويل عمليات تسجيل العلامات التجارية من خلال منصات رقمية تسهل على التجار والصناعيين تسجيل وحماية علاماتهم التجارية على وفق حوكمة وسرعة عاليتين، فضلاً عن التراخيص الصناعية الرقمية التي تقود الى تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية".
وأضاف، أن "خدمات التحليل والبيانات الصناعية وهي آلية في توفير بيانات وإحصائيات صناعية عبر الأنظمة الرقمية لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة، كذلك التدريب والاستشارات الرقمية وتطوير وبناء القدرات، كتنظيم الدورات التدريبية على أدوات التحول الرقمي والمشاركة في برامج استشارية عبر الإنترنت في آن واحد".
وأوضح صالح، أنه "بالدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق علامات تجارية ذات أهمية تتناسب وتطور النشاط التنموي الصناعي في البلاد، والتفاعل مع مصادر التقنية في العالم تعكسها علامات تجارية لشركات عالمية ذات شأن في التطور التكنولوجي"، مشيراً إلى أن "هذا بدوره يؤدي الى تسارع تشجيع مشاريع البحث والتطوير لتعزيز الابتكار الصناعي الوطني في عصر رقمي صناعي متجدد للعراق".
وأكد أن "مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها"، موضحاً أن "أهداف استراتيجية تطوير القطاع الخاص تتطلع هي الاخرى لأن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن بما يقارب 53 بالمئة بدلاً من وضعه الراهن البالغ 37 بالمئة عبر تنويع الاستثمار في ميادين تأتي الصناعة في مقدمتها لتوليد إنتاج وطني متنوع، وهو أمر سيقود الى التسارع في تقليل البطالة الى المرتبة العشرية الواحدة وجعلها عند الحد الطبيعي وبما لا تزيد على 4 بالمئة من إجمالي قوة العمل".
ولفت إلى أن "المدن الصناعية التي ستشيد على طريق التنمية ستمثل أعلى أنواع التحديث الصناعي بالاستفادة من المنصات الرقمية التي تشيد لهذا الغرض لأغراض تسريع الحصول على التراخيص الصناعية والتجارية ذات العلاقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام