قال مطاري جمال مدير الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية بالصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء. أن مصالحه قامت بتحقيقات معمقة مباشرة بعد تلقي مصالح المراقبة، لحوادث لعمل والأمراض المهنية للصندوق. لتفادي إعادة وقوع نفس الحوادث مرة أخرى.

وأضاف مطاري، خلال تصريح له في الملتقى الجهوي حول الوقاية من السرطانات المهنية، أن هناك مؤسسات لا تتوفر على طب العمل لمستخدميها، بسبب جهل القانون أنه على رب العمل توفير طب العمل وتوفير شروط الوقاية الفردية والجماعية للعمال.

مؤكدا على وجود تحقيقات في الميدان. تنجم عنها عقوبات تقرها مفتشيىة العمل.  مضيفا أن عدد المؤمنين المصابين بأمراض مهنية والمصرح بهم لدى الصندوق خلال السنوات الأخيرة بلغ 1727 حالة. من بينهم 45 حالة فقط على المستوى الوطني مصاب بسرطان مهني، أي بنسبة 1.45 بالمائة من إجمالي الأمراض المهنية المعترف بها.

كما أشار الدكتور مطاري، إلى أن عدد التحقيقات التي تم إجراؤها خلال السنتين الآخرتين بلغ 5852 تحقيق. مع توجيه أزيد من 21 الف تبليغ إلى أرباب العمل في مجال الوقاية.

كما أكد مدير الوقاية بالصندوق، أن الخرجات الميدانية التي قامت بها مصالحه عبر مختلف الورشات والوحدات الصناعية عبر مختلف ولايات الوطن. كشفت عن وجود إهمال ملحوظ وعدم الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية. وهو ما يستدعي ضرورة التزام أرباب العمل بالتدابير الوقائية للتقليل من نسب الإصابة بالأورام الناجمة عن استخدام وسائل العمل.

وأكد في سياق ذي صلة، أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تم التصريح بـ25 حالة سرطان في الوسط المهني. وعدد المؤمنين المصابين بأمراض مهنية والمصرح بهم بلغ 1727 حالة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

البيئة: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص .. مصر تخطو خطوات واسعة نحو التحول الأخضر

أدى التطور الكبير الذي شهده قطاع البيئة في مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على المستوى الوطني وتنامى الدور المصري فى مجال البيئة على الساحة الاقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية، الى تمهيد الطريق إلى التحول الأخضر في مصر، ووضعه ضمن اولويات اجندة الدولة المصرية، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.


حرصت وزارة البيئة على حشد مختلف الجهود التي تعزز التحول الأخضر في مصر، بدءًا من الحرص على دمج البعد البيئى فى كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، واتخاذ خطوات س ريعة  بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار فى البيئة والشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء، من منطلق صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار، وتحويل القطاع البيئى الى محفز للاستثمار، باتخاذ العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.

تشجيع اشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخي


عملت وزارة البيئة من خلال تهيئة المناخ الداعم باتخاذ مجموعة من الاجراءات وتنفيذ عدد من النماذج الواقعية للشراكة مع القطاع الخاص على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الى تحويل التحدي البيئي إلى فرصة اقتصادية، وتشجيع اشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخي،  وذلك تمهيدا لتكرارها والبناء عليها في مختلف المجالات البيئية.

رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة


ويتوازى هذا مع العمل على تحقيق مستهدفات البرنامج التاسع من برنامج الحكومة الجديدة تحت عنوان "نظام بيئي متكامل ومستدام"، حيث قامت الدولة المصرية باتخاذ خطوات طموحة نحو بناء نظام بيئي مستدام يحافظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة.

اطلاق العديد من جلسات الحوار المجتمعى للتعريف بالقضايا البيئية


اطلقت وزارة البيئة عدد من جلسات الحوار البيئي المجتمعي للتعريف بالقضايا البيئية المختلفة واستطلاع الآراء حول تلك القضايا صدور تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ونتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي في نهاية النصف الأول من عام 2024.

وإطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية،  CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كنتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية.


إطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي لرصد الوضع البيئي في مصر والذي تناول موضوعات الاقتصاد الدوار والنمو الأخضر وسياسات الدولة لتوفير المناخ الداعم لها وبدء الجلسات الحوارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار  .


تقليل الانبعاثات الملوثة للهواء:

لتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة ومؤشر التحقق الرئيسى فيما يخص جودة الهواء  والمتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا والوصول إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بسنة الأساس ( ٢٠١٥ (:
*زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء  121 محطة موزعة على جميع المناطق الجمهورية، وعدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة بعدد 497 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب.

الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٦٥ نموذج مطورلمكامير الفحم النباتي بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة الي عدد ٢٠ مصنع لانتاج لفحم النباتي المضغوط بنظام الاخطار.


المشاركة فى مشروع "كايرو بايك"  والذى يعتبر أحد أهم وسائل النقل الحضري فى نطاق منطقة وسط المدينة بدعم فنى ومالى من شركاء التمية ليكون إضافة للتطور السريع في التنوع في وسائل التـنـقـل الصحى والصديق للبيئة ويضم 26 محطة يخدمهم 250 دراجة.


زيادة حجم الوقود البديل من ٨٥٠ ألف طن سنويا في ٢٠٢٣ إلى ١.٤ مليون طن وقود بديل في نهاية ٢٠٢٤ استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، و التنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات استباقية.


تنفيذ مشروع ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي كأحد اهم الخطوات الداعمة للتحول الأخضر في مصر ويتكون المشروع من 6 مكونات رئيسية وهى، تعزيز إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام، تعزيز القدرات والتغير السلوكي والتواصل ، إدارة المشروع ورصده وتقييمه، تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية لتقليل إنبعاثات المركبات العضوية الثابتة الغير مقصودة (UPOPs) (تمويل إضافي - منحة من مرفق البيئة العالمي بقيمة 9.13 مليون دولار.


زراعة 1,5 مليون شجرة خلال عام


العمل على زيادة المسطحات الخضراء من خلال العديد من الإجراءات أهمها،استمرار  تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة المستمرة على مدار 7 سنوات، حيث تم الانتهاء من زراعه مايقرب من 1,5 مليون شجرة خلال العام الاول والثانى من المبادرة وجارى حاليا استكمال الاعمال وفقا للجدول الزمنى المخطط، واعدت وزارة البيئة حوار وطني حول تنفيذ المبادرة، للوقوف على الشواغل والتحديات الوطنية فيما يخص تنفيذ المبادرة بما يساعد على تعزيز مسار تنفيذها ويؤدي إلى تحقيق الاهداف المرجوة منها.


توجة عالمى نحو الاقتصاد الاخضر

في ظل التوجه العالمي نحو التحول الأخضر، واتخاذ العديد من الاجراءات الممهدة لذلك والتي تمس الصناعة بشكل مباشر كاحد المجالات المؤثرة في تحقيق التحول الأخضر، ومنها اشتراطات البصمة الكربونية والانتاج الأخضر، والتي تؤثر على القيمة التنافسية للمنتج المصري:  
 

عملت وزارة البيئة على تغيير النظرة للعلاقة بين الصناعة والبيئة، لتصبح البيئة قيمة مضافة للصناعة على مستوى التنافسية وتحقيق العوائد الاقتصادية، ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة إلى مساعدة الصناعة على تطوير الأداء البيئي وخفض استهلاك الطاقة والموارد بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة وتفعيلاً لنهج الإنتاج والإستهلاك المستدام، من خلال مساعدة المنشآت لتحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، حيث  نجح في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو باجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو .

تنفيذ مشروع منصة رقمية لنظام تقييم الأثر البيئي


اعلان "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة  (GSI)" ، والذي يهدف إلى إستكمال مسيرة وزارة البيئة لمساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى الامتثال للوائح البيئية، وسيتم من خلاله توفير مزيج من القروض والمنح للصناعة بميزانية تبلغ 271 مليون يورو، حيث يركز البرنامج على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمتجددة و الهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون .


البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، والذي يتيح قيام الجهات الإدارية بتقديم الدراسات من خلال المنصة والقيام بكافة عمليات ومراحل المراجعة الداخلية بشكل رقمى متكامل

عداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية المستهدفة وذلك بهدف دعمها وتجهيزها لمواجهة الضوابط الدولية الجديدة والتى سيتم تطبيقها على العمليات التصديرية من خلال آلية خفض انبعاثات الكربون  العابرة للحدود CBAM (قطاع الاسمدة , الحديد والصلب , الالومنيوم , والاسمنت).

- العمل على إعداد دليل خاص بالتحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مشروع النمو الأخضر الشامل والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD)، حيث.يتضمن حصرًا بمصادر التمويل الخضراء والمناخية المتاحة من المصادر المختلفة (جهات دولية، بنوك تجارية، ...) والموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي،كما  يتضمن حصرًا لمصادر الدعم الفني من الجهات والمشروعات الأجنبية المختلفة، حاضنات الأعمال، مسرعات الأعمال، وغيرها من الجهات، بالإضافة إلى حصر بالحوافز المتاحة للمشروعات الخضراء والمناخية في المجالات المختلفة.


تنظيم جلسات نقاشية للاستفادة من قش الارز

قامت  وزارة البيئة من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بعقد سلسلة من جلسات الحوار التفاعلية مع المستثمرين وأصحاب المصلحة للترويج للفرص الاستثمارية المعدة، ومنها طرق الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز والفرص الاستثمارية المتاحة، وفرص الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية.
- المشاركة في المنظومة المتكاملة للحافلات الكهربائية (e-bus ) من خلال مشروع ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، والإنتهاء من التصميم التفصيلي الخاص بتحويل جراج الأميرية للعمل بالكهرباء .

-دراسة الآلية المثلى للتحكم في مياه الصرف الصناعي واعاة استخدامها من خلال اعداد دراسة فنية متكاملة عن اعادة استخدام مياه الصرف المعالج في زراعة نباتات ( الجوجوبا- الجاتروفا- الساليكرونيا) ودراسة الجدوى الإقتصادية لكلاً منهما  في انتاج الوقود الحيوي كبديل للطاقة.
-المشاركة في تقييم المكون الأخضر للمشروعات المقدمة في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

جارى  الإنتهاء من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري.

ترأس اللجنة العلمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وإرتفاع منسوب سطح البحر المتوسط وإعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس الجامحة وتحديد الاحتياجات لتطوير منظومة الإنذار المبكر.

تعديل قانون البيئة و فوز وزارة البيئة جائزة التميز الدولية فى نظم المعلومات الجغرافية

عملت وزارة البيئة لتعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وإضافة فصل تغير المناخ، حيث يتم التنسيق المستمر مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب والعمل على تعديل قانون البيئة وادراج بُعد تغير المناخ بمواده.

فوز وزارة البيئة المصرية بجائزة "Esri SAG Award 2024" جائزة التميز الدولية فى نظم المعلومات الجغرافية ، تقديرا لجهود وزارة البيئة فى الالتزام بحماية الموارد البيئية بإستخدام أحدث التقنيات لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر . 

مقالات مشابهة

  • مع انخفاض درجات الحرارة.. طرق الوقاية من نزلات البرد
  • 10 غارات على مطاري صنعاء والحديدة.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اليمن
  • سيارة فورد تيريتوري الجديدة 2025 | الأسعار والمواصفات
  • البيئة: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص .. مصر تخطو خطوات واسعة نحو التحول الأخضر
  • “سلامة الطفل” تبدأ حملة “سلامتهم أولاً” بأكثر من 20 فعالية شاملة لحماية الأطفال وتعزيز ثقافة الوقاية في فصل الشتاء
  • إصابة 3 شبان وحملة اعتقالات واسعة خلال اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري
  • 21 قتيلا بأعمال عنف في موزمبيق عقب نتيجة الانتخابات
  • المسئولية الطبية بين الرفض والقبول بعد موافقة «صحة الشيوخ» على القانون.. النقابة ترفض حبس الطبيب في القضايا المهنية.. و«الصحة» ترى أنه يسعى إلى تحسين بيئة العمل للفريق الصحي
  • وزارة العمل تنظم ندوتين للتوعية بثقافة السلامة المهنية في الجيزة
  • إشادة واسعة من الجمهور بأغنية "يا باشا" لماريتا الحلاني