ملكية الأجانب بسوق المال السعودية تقفز 300% خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تضاعفت قيمة ملكية الأجانب في سوق المال السعودي 3 مرات في 5 سنوات، بدعم التسهيلات والإجراءات التي تسمح للأجانب بالاستثمار في أدوات الدين وسوق الصكوك، وذلك بحسب بيان صادر عن هيئة السوق المالية السعودية اليوم.
وحسب التقرير المنشور عبر وكالة بلومبرج الشرق، قفزت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق منذ عام 2018 حتى نهاية عام 2022، بنسبة 300% لتصل إلى 347 مليار ريال (92.
وسجل الأجانب تدفقات مالية وافدة إلى السوق في النصف الأول من الشهر الجاري، بعد أن سجل أكتوبر أعلى معدل شهري لتدفقات مالية خارجة لاستثمارات الأجانب هذا العام، وفقاً لبيانات البورصة، واشترى الأجانب ما قيمته 12.7 مليار ريال (3.4 مليار دولار) من الأسهم السعودية في أول أسبوعين من نوفمبر، بعد أن باعوا 26 مليار ريال الشهر السابق مما أدى إلى تحقيق صافي تدفقات خارجة.
الاستثمار في أدوات الدين بالسعودية
وتعمل الهيئة السعودية على تعزيز جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وتعزيز دخوله ومشاركته في سيولة التداول والطروحات والجمعيات العمومية للشركات.
وبحسب عبد الله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، تهدف الهيئة إلى زيادة مشاركة الأجانب في السوق عبر السماح لهم بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، والموافقة على تعليمات مراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، لتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي، واعتماد مشروع قواعد الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
ومنذ فتح السوق السعودية للمستثمرين الأجانب بشكلٍ مباشر في عام 2015، انتقلت السوق من سوق محلية إلى سوق يساهم فيها المستثمر الأجنبي بأكثر من 17% من التداولات اليومية، بقيمة ملكية 347 مليار ريال، بعد أن كانت لا تتجاوز 4%.
وأوصى "جيه بي مورغان" في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بشراء الأسهم السعودية، مغتنماً تراجع السوق السعودية وبعد أن محا المؤشر الرئيسي للسوق كافة المكاسب التي حققها منذ مارس حتى يوليو.
نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة
وشهدت السوق ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية لتبلغ مستويات قياسية، إذ تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال في 5 سنوات، وتضاعفت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين السعودية بأكثر من 10 أضعاف منذ فتح سوق أدوات الدين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020.
وتتجه السعودية للسماح للأجانب بتملك أسهم في شركات مدرجة في السوق المالية السعودية تمتلك عقارات استثمارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحسب بيان صادر عن الهيئة الخميس الماضي.
ويعد معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي، هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019، والذي أسهم في ارتفاع ملكية الأجانب بنسبة 1877% بنهاية العام الماضي إلى 271 مليار ريال، مقارنة بـ13.7 مليار في 2018.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المالية السعودية ملكية الأجانب ادوات الدين هيئة السوق المالية السعودية المستثمرین الأجانب أدوات الدین الأجانب فی ملیار ریال فی السوق
إقرأ أيضاً:
إيني الإيطالية تخطط لاستثمار 26 مليار دولار في 3 دول عربية خلال 4 سنوات
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيني Eni الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، الثلاثاء، إن شركته ستضخ استثمارات بنحو 24 مليار يورو (26.24 مليار دولار) في كل من الجزائر، وليبيا، ومصر، على مدار الأعوام الأربعة القادمة من أجل المساهمة في رفع إنتاج الطاقة.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية، في مؤتمر للطاقة في مدينة رافينا الإيطالية، أن شركته ستضخ في الأعوام الأربعة المقبلة أكثر من ثمانية مليارات يورو في كل من الجزائر وليبيا، ونفس المبلغ تقريباً في مصر.
وأفاد بأن الدول الثلاث التي تعتزم الشركة ضخ تلك الاستثمارات تستطيع أن تلعب دوراً مهماً في توريد الطاقة للجانب الأوروبي، لكنها بحاجة إلى استثمارات خارجية من أجل زيادة إنتاجها وسد الطلب المحلي المتصاعد، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف ديسكالزي: "بسبب النمو السكاني، يتزايد الطلب الداخلي في هذه الدول بنحو 7 إلى 8% سنوياً، وهذا يعني أنها بحاجة إلى الغاز... والاستثمار".
ويأتي الإعلان عن تلك الاستثمارات في الوقت الذي تبذل فيه حكومة إيطاليا جهوداً من أجل استئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع قارة أفريقيا ضمن ما تعرف بـ "خطة ماتي".
وتعد شركة Eni من كبار الشركات الأجنبية المستثمرة بالفعل في قطاع الطاقة بمنطقة الشمال الأفريقي.
وكانت القاهرة تسعى لكي تصبح مُصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، بعد اكتشاف Eni حقل ظهر البحري للغاز في شمال مدينة بورسعيد خلال العام 2015. لكن إنتاج مصر من الغاز بدأ في التراجع منذ العام 2021، ليصل إلى أقل مستوياته خلال ستة أعوام في 2024.
وأبرمت قبرص ومصر، في وقت سابق من العام 2025، اتفاقية لمعالجة الإنتاج القادم من حقول الغاز البحرية التابعة لقبرص إلى مصر، والذي تصدره شركة Eni، بهدف تسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام