اقتصاد خبير اقتصادي يكشف عوامل ارتفاع معدل التضخم السنوي في يونيو
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خبير اقتصادي يكشف عوامل ارتفاع معدل التضخم السنوي في يونيو، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي إلى 36.8بالمائة مقابل 33.7بالمائة في مايو .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصادي يكشف عوامل ارتفاع معدل التضخم السنوي في يونيو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي إلى 36.8% مقابل 33.7% في مايو الماضي، ومعدل التضخم السنوي في المدن خلال يونيو الماضي إلى 35.7% مقابل 32.7%، يرجع إلى عدد من العوامل أهمها زيادة الضغط على الطلب على السلع والمنتجات في الأسواق خلال شهر يونيو، موضحا أن ارتفاع التضخم متأثر بعوامل أغلبها خارجية وهي زيادة تكلفة الاستيراد نتيجة ارتفاع سعر الطاقة والنقل والشحن وقيمة العملة الصعبة بعد الحرب الروسية الأوكرانية ما يتسبب في رفع سعر المنتج النهائي.
أوضح غراب، أن شهر يونيو كان به إجازة طويلة للمواطنين نتيجة الاحتفال بعيد الأضحى وزاد فيها إنفاق المصريين على شراء الكثير من السلع وخاصة اللحوم والسلع الغذائية كالزيوت والفواكه وغيرها، من ناحية أخرى قد لجأ بعض التجار عديمو الضمير برفع أسعار بعض السلع مستغلين الظروف في العيد وإقبال المواطنين على زيادة الطلب، موضحا أنه على سبيل المثال بعض أنواع الفواكه التي كنا نشتريها قبل العيد قد زادت في نهاية يونيو قبل العيد بمبالغ تقدر من 5 إلى 7 جنيها في الكيلو الواحد وهذا يؤكد استغلال بعض التجار ودورهم في رفع التضخم كسبب ثاني.
وأشار إلى أن أيام عيد الأضحى نتيجة زيادة الطلب على السلع تسبب هذا في نقص المعروض في بعض السلع ما جعل بعض التجار في رفع سعرها مستغلين زيادة الطلب وموسم العيد، موضحا أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 32.7% في مايو 2023 مقابل 30.6% في أبريل 2023، متوقعا انخفاض معدل التضخم خلال الشهور القادمة نظرا لعوامل كثيرة منها تنويع واردات مصر للحبوب وبعملات أخرى غير الدولار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس شهر یونیو
إقرأ أيضاً:
المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير