اقتصاد خبير اقتصادي يكشف عوامل ارتفاع معدل التضخم السنوي في يونيو
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خبير اقتصادي يكشف عوامل ارتفاع معدل التضخم السنوي في يونيو، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي إلى 36.8بالمائة مقابل 33.7بالمائة في مايو .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصادي يكشف عوامل ارتفاع معدل التضخم السنوي في يونيو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي إلى 36.8% مقابل 33.7% في مايو الماضي، ومعدل التضخم السنوي في المدن خلال يونيو الماضي إلى 35.7% مقابل 32.7%، يرجع إلى عدد من العوامل أهمها زيادة الضغط على الطلب على السلع والمنتجات في الأسواق خلال شهر يونيو، موضحا أن ارتفاع التضخم متأثر بعوامل أغلبها خارجية وهي زيادة تكلفة الاستيراد نتيجة ارتفاع سعر الطاقة والنقل والشحن وقيمة العملة الصعبة بعد الحرب الروسية الأوكرانية ما يتسبب في رفع سعر المنتج النهائي.
أوضح غراب، أن شهر يونيو كان به إجازة طويلة للمواطنين نتيجة الاحتفال بعيد الأضحى وزاد فيها إنفاق المصريين على شراء الكثير من السلع وخاصة اللحوم والسلع الغذائية كالزيوت والفواكه وغيرها، من ناحية أخرى قد لجأ بعض التجار عديمو الضمير برفع أسعار بعض السلع مستغلين الظروف في العيد وإقبال المواطنين على زيادة الطلب، موضحا أنه على سبيل المثال بعض أنواع الفواكه التي كنا نشتريها قبل العيد قد زادت في نهاية يونيو قبل العيد بمبالغ تقدر من 5 إلى 7 جنيها في الكيلو الواحد وهذا يؤكد استغلال بعض التجار ودورهم في رفع التضخم كسبب ثاني.
وأشار إلى أن أيام عيد الأضحى نتيجة زيادة الطلب على السلع تسبب هذا في نقص المعروض في بعض السلع ما جعل بعض التجار في رفع سعرها مستغلين زيادة الطلب وموسم العيد، موضحا أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 32.7% في مايو 2023 مقابل 30.6% في أبريل 2023، متوقعا انخفاض معدل التضخم خلال الشهور القادمة نظرا لعوامل كثيرة منها تنويع واردات مصر للحبوب وبعملات أخرى غير الدولار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس شهر یونیو
إقرأ أيضاً:
اقتصاد العراق على حافة الانهيار.. خبير يحذر من تبعات عدم تمرير تعديل المادة 12
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول تعديل الفقرة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان.
وقال شيرواني لـ "بغداد اليوم"، إن "التعديل تم تقديمه من قبل رئاسة الحكومة الاتحادية بالتشاور مع وزارة النفط، وهو يعالج خلافا كبيرا حول احتساب اجور إنتاج نفط الإقليم".
وأضاف أنه "بسبب الخلاف توقف تصدير نفط الإقليم لمدة 22 شهرا، والخسائر بالاقتصاد العراقي جراء توقف 400 ألف برميل نفط يوميا وصلت إلى 18 مليار دولار".
وأشار إلى أنه "عدم عرقلة تعديل المادة 12 يلحق الضرر بكل العراق وباقتصاد البلد، التي تخسر جراء توقف التصدير مبالغ تتراوح من 800 إلى 900 مليون دولار شهريا، وتمرير هذا التعديل سيؤدي لرفد الموازنة بهذه الأموال، وبالتالي المستفيد الأول من تمرير التعديل هو الاقتصاد العراقي، وعدم تمريرها هو الاقتصاد العراقي، ومن المؤسف أن يتم تصوير أن هذا التعديل يخدم الإقليم فقط، وهذه مغالطة كبيرة.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب، اعلنت يوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال اجتماع للجنة، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان"، مبينا ان "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".
واضاف انه "من الضروري أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هناك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة"، مبينا ان "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وختم العطواني قائلا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان