محافظ الدقهلية يكلف بإنهاء دراسة إنشاء مصنع لتدوير قش الأرز
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كلف أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء مصنع لتدوير قش الارز ومتابعة الاجراءات المقررة في هذا الشأن وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الانتاج السنوي الدقهلية من قش الأرز وتحقيق الجدوى الاقتصادية منه بما يعود بالنفع علي مواطني المحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم، مع مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية .
ووجه "مختار" بأهمية المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023 /2024 بمراكز المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين علي مدار فترات تنفيذ الخطة.
وشدد المحافظ على سرعة التعامل الفوري مع كافة المعدات المكهنة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأكد “ مختار” أهمية المتابعة الجادة لاعمال صيانة الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية علي مستوى المحافظة للمساهمة في تقديم خدمات متميزة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بخدمات النظافة ورفع كفاءة وتحسين البيئة .
بعد الطقس السيئ.. استمرار أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بشوارع الدقهليةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ الدقهلية قش الأرز الدقهلية احتياجات المواطنين الحملات الميكانيكية الدقهلية اليوم مشروعات الخطة الأستثمارية 2023 نائب محافظ الدقهلية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية في المنوفية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحضور ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمنوفية والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية بالمنوفيةوشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدانا، كما تمّ استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وأكّد الوزير أنَّه ستتمّ دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط.
وكلف الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق.
وأكّد أنَّ الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين، وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وشدد على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة، ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وعقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، إذ استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر.
وأوضح أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إذ وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكّد وزير الصناعة أنَّه على جميع المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتمّ إتاحة وتغطية جميع احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتمّ أول ديسمبر 2024.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر