رصد 3337 قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
ضبط مواد مخدرة بحوزة عاطلين بالإسماعيلية بقصد الاتجار ضبط 105 مخالفات تموينية بأسواق المنيا
حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1647) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3337) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
في سياق متصل، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية شرطة النقل شرطة الكهرباء یعاقب بالسجن
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني مهدد بالسجن 6 سنوات بسبب قضية سفينة المهاجرين
يواجه ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حزب "الليغا"، خطر السجن لمدة ست سنوات بتهم الاختطاف والإهمال، نتيجة قراره بمنع سفينة منظمة "Open Arms" من الرسو في "لامبيدوزا" في عام 2019.
طلب ممثلو الادعاء في إيطاليا يوم السبت إصدار حكم بالسجن لمدة ست سنوات على زعيم حزب "الليغا" ووزير الداخلية الإيطالي السابق، ماتيو سالفيني، بسبب قرار اتخذه في عام 2019. وفي حال إدانته، قد يمنع سالفيني من شغل أي منصب حكومي مستقبلا.
من جانبه، عبر سالفيني عن استنكاره في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "ست سنوات في السجن لمنع رسو سفينة والدفاع عن إيطاليا والإيطاليين؟ هذا جنون. الدفاع عن إيطاليا ليس جريمة، ولن أستسلم أبدا".
ومن المقرر أن يترافع محامي الدفاع عن سالفيني في 18 تشرين الأول/أكتوبر، وفقا لـ "يوراكتف".
وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى ماتيو سالفيني بقراره عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة جوزيبي كونتي في أغسطس/آب 2019 ، عندما رفض منح الإذن لسفينة إسبانية تابعة لمنظمة غير حكومية لإنزال 147 مهاجراً.
ويذكر أن المهاجرين تم إنقاذهم في ميناء لامبيدوزا، وتركت السفينة عالقة في البحر لمدة 19 يوماً.
في تلك الفترة، قفز بعض المهاجرين إلى البحر في حالة من اليأس، بينما كان قبطان السفينة يتوسل للسماح له بالرسو في ميناء قريب وآمن.
في النهاية، أصدرت المحكمة أمراً يسمح للأشخاص الـ89 المتبقين على متن السفينة بالنزول في ميناء لامبيدوزا.
Relatedفيديو: جزيرة إل ييرو الإسبانية تكاد تصبح "لامبيدوزا" بسبب تدفق المهاجرين وصول ألف مهاجر خلال يوم واحد إلى لامبيدوزا.. مرسى الغرقى وجزيرة أحلام المهاجرينالعثور على 10 جثث لمهاجرين محتملين بعد غرق قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطاليةوستقدم محاميته جوليا بونجيورنو بيان دفاعها في باليرمو في 18 أكتوبر، وقد يأتي الحكم الأول بحلول نهاية الشهر.
وبصفته وزيراً للداخلية وقتها، فرض سالفيني سياسة "الموانئ المغلقة"، التي رفضت إيطاليا بموجبها دخول سفن خيرية تنقذ المهاجرين المنكوبين في البحر الأبيض المتوسط.
وكثيراً ما اتهم المنظمات الإنسانية بتسهيل الاتجار بالبشر بشكل غير مباشر.
واستندت النيابة العامة التي قدمت قضيتها دون حضور سالفيني إلى الاتفاقيات الدولية، وقالت إن حماية الحدود - وهو الأمر الذي يستند إليه سالفيني بشكل رئيس للدفاع عن نفسه- لا يمكن أن تتجاهل حقوق الإنسان.
كما شددت على أن الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لم يكونوا في خطر وأن السفينة كانت تعمل بشكل قانوني.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد تهديد المجر بنقل المهاجرين إلى بروكسل.. المفوضية الأوروبية: خرقٌ لقانون الاتحاد الأوروبي بولندا تبني جدارًا على الحدود مع بيلاروس لوقف تدفق المهاجرين ملف الهجرة على رأس أجندة اليوم الثاني من قمة السبع في إيطاليا أزمة المهاجرين حكم السجن ماتيو سالفيني الاتحاد الأوروبي إيطاليا سياسة الهجرة
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط