ناقشت جلسة "رحلة المرونة السيبرانية" cyber resilience journey والتي أدارها المهندس كريم عبد الفتاح مدير عمليات التأمين بالجامعة الأمريكية ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا "Cairo ICT 2023"، آليات تطبيق هذا المفهوم في مؤسسات الأعمال المختلفة وخاصة في البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، بما يضمن أعلى مستويات الحماية الرقمية في ظل التطورات المستمر والتحديات الناتجة عن هذه التطورات.


 

وقال المهندس شريف الحلواني مدير إدارة أمن المعلومات في البنك التجاري الدولي: "يحتاج تطبيق مفهوم المرونة السيبرانية الي تكامل كل عناصر الأمن السيبراني حتى تكتمل فكرة المرونة السيبرانية".
 

أكد أن معايير البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة كانت مهمة جدا في تطبيق فكر المرونة السيبرانية في المؤسسات المالية في السوق المصري.


وأوضح أن قواعد البنك المركزي هي شروط شاملة وتم التواصل مع كل المؤسسات سواء المؤسسات المالية أو الشركات مقدمة الخدمة الأمنية والتكنولوجية، وبشكل مستمر يحرص البنك المركزي المصري على متابعة تطبيق ما يتم اعتماده من معايير وقواعد تنظيمية ضمن خطة كامل للشمول المالي في السوق المصري.


وقال المهندس أيمن زكي رئيس قطاع أمن المعلومات في البنك العربي الافريقي أن فكرة المرونة السيبرانية هي قدرة المؤسسة على مقاومة الهجمات السيبرانية بأقل تأثير على العملاء، ولا بد من تكامل عوامل عديدة في الأمن السيبراني أهمها القدرة على معرفة الهجمات والقدرة على الدفاع ضد هذه الهجمات وهو ما يعكس قوة المؤسسة وفريق عمل الأمن السيبراني بها.


وأضاف أنه لابد من تكامل عناصر الحوكمة من القيادات التنفيذية والتخطيطية بالإضافة إلي تكامل إدارات المخاطر المسؤولة عن آليات الدفاع المتبعة سواء كانت مؤسسة مالية أو غير ذلك، بجانب جهود فريق عمل الحماية الرقمية، حتى تكون المؤسسات جاهزة للتصدي للهجمات الإلكترونية طوال الوقت.
وأكد أن القطاع البنكي والمصرفي في مصر على خطى سليمة في ما يتعلق بأعمال التأمين والدفاع، مشيرا إلي أن التحدي حاليا هو الفاعلية في استخدام التكنولوجيا وليس في وجود هذه التكنولوجيا.


وقال المهندس محمد والي المدير الإقليمي فورتينت إن مفهوم المرونة السيبرانية ظهر في الأسواق منذ عامين أو ثلاث أعوام مع ظهور أنماط جديدة من الهجمات الإلكترونية تعرضت لها قطاعات مختلفة.


وأشار إلى أن عملية التحكم والمراقبة لابد أن تكون عملية مستمرة طوال الوقت خاصة مع تغيير طرق العمل بعد جائحة الكورونا واتجاه عديد من الكوادر في المؤسسات، للعمل من المنزل وبالتالي زيادة الخطوة في التعاملات الإلكترونية.
وأشار إلي ضرورة التحديث المستمر لأفكار ومتغيرات الهجمات الإلكترونية من جانب فريق عمل الحماية الرقمية،
وحاليا بدأت الشركات تستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذا التحديث، مشيرا إلي ضرورة التكامل بين الأنظمة التأمينية المستخدمة.


وقال المهندس عصام أحمد المدير الإقليمي لوفرين أفريقيا وباكستان وتركيا إن فكر المرونة السيبرانية يعني القدرة على مواصلة العمل بشكل سريع رغم التحديات التي تفرضها متغيرات الأمن السيبراني، وهي عملية مستمرة بشكل سنوي وربع سنوي وشهري واسبوعي ويومي من جانب فريق عمل الحماية الرقمية.
وقال إن أي منظومة أمنية تتكون من ثلاث عناصر أساسية هي الأفراد والعملية التامينية والتكنولوجيا، مشيرا إلي أن عنصر التكنولوجيا متوافر في معظم المؤسسات وبالتالي يعد العنصرين الآخرين هما الأهم في تطبيق فكر المرونة السيبرانية في منظومة الأمن الإلكتروني.


وأشار محمود السبكي رئيس قطاع الأمن السيبراني بشركة ساي شيلد إلي أن هذا فكر المرونة السيبرانية يرتكز على قياس الاحتياجات المختلفة لكل قطاع من خدمات وحلول الأمن السيبراني، وبالتالي قدرة فريق عمل الدفاع في المؤسسات على صد أي هجمات إلكترونية قد تعرض المؤسسة للخطر.
وقال إن اختبار المنظومة يعد خطوة هامة لتطبيق مفهوم cyber resilience journey أو رحلة المرونة والصمود في التصدي للهجمات الإلكترونية في مؤسسات الأعمال المختلفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمن السیبرانی وقال المهندس فریق عمل

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعتزم تنفيذ خطة شاملة لزيادة كميات القمح المحلي المورد.. 4.5 مليون طن الكمية المستهدفة هذا العام.. خبراء: هناك منظومة دقيقة لضمان الجودة ومتابعة العمليات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وزارة التموين: توريد أكثر من 56 ألف طن قمح محلي حتى الآن.. توريد القمح المحلي هذا العام يشهد نشاطًا ملحوظًا مع ضمان الجودة والمواصفات.. لابد من ضرورة وجود خطط فعّالة لضمان توريد القمح في مواعيده ودعم الفلاح لتحفيز زيادة الإنتاج

في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الأمن الغذائي، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، تنفيذ خطة شاملة لزيادة كميات القمح المحلي المورد خلال الموسم الحالي وتشمل الخطة تسهيلات كبيرة للمزارعين، وتوسعات في الرقعة الزراعية، إضافة إلى تعاقدات استراتيجية لتأمين الاحتياجات من الأسواق العالمية، بما يضمن استقرار الإمدادات وتوفير الخبز المدعوم للمواطنين.

حيث أعلنت وزارة التموين عن توريد أكثر من 56 ألف طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم، في معدل يقترب من نفس الفترة من العام الماضي ووجه الوزير شريف فاروق بتيسير إجراءات التوريد وصرف المستحقات فورًا.

تستهدف الوزارة توريد ما بين 4 إلى 4.5 مليون طن هذا العام، مقارنة بـ3.4 مليون طن في 2024 ويبلغ الاستهلاك المحلي من القمح التمويني سنويًا نحو 9 إلى 9.5 مليون طن، يتم تغطية جزء منه محليًا والباقي بالاستيراد.

وبلغت المساحة المزروعة بالقمح 3.1 مليون فدان بإنتاج يقدر بـ10 ملايين طن، وتم رفع سعر التوريد المحلي إلى 2200 جنيه للطن لتشجيع المزارعين.

ساهم مشروع "مستقبل مصر" في زيادة الرقعة المزروعة، حيث وصلت إنتاجية الأراضي الجديدة إلى نحو طن للفدان، وتتوقع مضاعفتها في العام التالي.

كما تم التعاقد على استيراد 1.2 مليون طن منذ نوفمبر 2024، ويُجرى التفاوض حاليًا على 1.484 مليون طن إضافية ويعد التعاون بين هيئة السلع التموينية ومشروع مستقبل مصر نموذجًا للتكامل المؤسسي في دعم الأمن الغذائي.

تعزيز الأمن الغذائي

وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، شهد موسم توريد القمح المحلي لهذا العام نشاطًا ملحوظًا، حيث أعلنت الجهات المعنية عن استلام أكثر من 56 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المنتج المحلي، وسط منظومة دقيقة لضمان الجودة ومتابعة عمليات التوريد.

وأضاف صيام، أن عمليات التوريد في عدة مواقع معتمدة تشمل الشون والصوامع والمطاحن المنتشرة في مختلف المحافظات، بإشراف مباشر من لجان مشتركة تضم ممثلين عن وزارات التموين والزراعة والجهات الرقابية مؤكدًا أن هذه اللجان أن الكميات الموردة حتى الآن مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، سواء من حيث درجة النظافة أو نسبة الرطوبة.

تقليل الاعتماد على الاستيراد

وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، لابد من وجود خطط ونظام لاستمرار توريد محصول القمح ضمن المواعيد المحددة، إلي جانب التزام الدولة بصرف المستحقات المالية في أسرع وقت ممكن وبأسعار مجزية، دعماً للفلاح وتحفيزاً له على زيادة الإنتاج.

وتابع  محمود، من المتوقع أن ترتفع الكميات الموردة خلال الفترة المقبلة مع زيادة وتيرة الحصاد في عدد من المحافظات، ضمن خطة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الموسم الحالي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

 وأضاف محمود، تعد عمليات حصاد وتوريد القمح من المراحل المهمة التي تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني من خلال تحسين تقنيات الحصاد والتخزين والنقل، يمكن تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد في المحصول.

مقالات مشابهة

  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني توقع مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
  • الحكومة تعتزم تنفيذ خطة شاملة لزيادة كميات القمح المحلي المورد.. 4.5 مليون طن الكمية المستهدفة هذا العام.. خبراء: هناك منظومة دقيقة لضمان الجودة ومتابعة العمليات
  • ذكرى تحرير سيناء.. خبراء: الدولة ترفع شعار الأمن والبناء معا لتنمية أرض الفيروز
  • «الشارقة للأمن السيبراني» يتعاون مع «فورتينت»
  • المملكة تستعرض الفرص الواعدة في الأمن السيبراني بمؤتمر RSA الدولي
  • تعليم مكة يحتضن المحطة السادسة لمعرض الأمن السيبراني.. غداً
  • انطلاق "مؤتمر عُمان للأمن الإلكتروني 2025" الخميس المقبل.. والقطاع اللوجستي يتصدر أجندة الدفاعات السيبرانية
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تشارك في “مؤتمر RSA السيبراني الدولي”
  • في ذكرى تحرير سيناء.. خبراء استراتيجيون: مصر ترفع شعار الأمن والبناء معا لتنمية أرض الفيروز
  • تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني… ماذا وراء الكواليس؟