"الطرق" تؤكد أهمية التقيد بأبعاد وأوزان الشاحنات وتحذر من الغرامة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة للطرق على أهمية التقيد بأبعاد وأوزان الشاحنات وذلك وفقاً للمادة الـ23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، حيث أكدت الهيئة أن التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية يساهم في الحفاظ على شبكة الطرق ورفع مستوى سلامتها، خاصةً وأن الطرق تُعد أحد أهم الأصول التي يجب الحفاظ عليها.
وقالت الهيئة العامة للطرق، إن طول الشاحنات في الأبعاد يبلغ 23 مترًا، وعرضها 2,6 متر، وارتفاعها 4,8 متر، حيث أكدت الهيئة أن مخالفة من يتجاوز هذه الأبعاد تبلغ 1000 ريال.
الالتزام باشتراطات الـشـاحـنـات
يحافظ على البنية التحتية لطرقنا #الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/rqiy4lYRv7— الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi) November 20, 2023
وأكدت الهيئة العامة للطرق أن الحمولات النظامية للشاحنات يجب أن توزع حسب المحاور، حيث يسمح بالشاحنات ذات المحورين ب21 طن، وذات الثلاث محاور ب 34 طن، وذات ال4 محاور 42 طن، وذات الخمس محاور بـ 45 طنًا، كما أكدت الهيئة العامة للطرق أن مخالفة من يتجاوز الأوزان المسموح بها تبلغ 200 ريال لكل 100 كيلو جرام، وتصل ل100 ألف ريال.
وشددت الهيئة العامة للطرق على أهمية التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية للحفاظ على شبكة الطرق، والمضي قدماً في تحقيق مستهدفات استراتيجية قِطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة، والتي تستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام هيئة الطرق الهیئة العامة للطرق أکدت الهیئة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية