«خبراء الضرائب»: تسوية ملف المتأخرات الضريبية يوفر للدولة 200 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تسوية ملف المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات يساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين علي توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المتأخرات الضريبية وفقًا للتصريحات الرسمية تتجاوز 350 مليار جنيه وأن تسوية هذا الملف سيحقق لخزانة الدولة 200 مليار جنيه علي الأقل باعتبار أن هناك 150 مليار جنيه مشكوك في تحصيلها.
قال "عبد الغني"، إن تراكم المتأخرات الضريبية يرجع في جزء منه إلى أن مصلحة الضرائب في سنوات سابقة كانت تقوم بالفحص ومطالبة الممولين على عدد كبير من السنوات مرة واحدة خوفًا من التقادم بسبب قلة عدد الموظفين مما يجعل الممول عاجزا عن السداد فضلًا عن أن التقديرات غالبًا ما تكون جُزافية.
وأضاف "رئيس الجمعية"، أن المنظومة الضريبية الجديدة ستساهم إلي حد كبير في القضاء علي هذه المشكلة وستمنع تراكم المنازعات الضريبية وتوفر الجهد والوقت لكل أطراف المنظومة الضريبية.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قطع شوطًا طويلًا في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية حيث تم تسوية منازعات ضريبية تصل إلى أكثر من 165 الف قضية بعيدًا عن المحاكم وعادت على خزانة الدولة بمبالغ تتجاوز 51.5 مليار جنيه.
أوضح أن تسوية المتبقي من المتأخرات الضريبية ومعظمها من المبالغ الكبيرة يتطلب الاسترشاد بالقانون الصادر عام 2005 والذي يسمح بحوافز ضريبية للممول الذي يبادر بتسوية المتأخرات الضريبية عليه وفقًا لشرائح تبدأ بسداد 10% من الضريبة إذا كانت قيمة النزاع أقل من 100 الف جنيه و25% لمن تتراوح قيمته من 100 الف جنيه حتى 500 الف جنيه و40% إذا كانت القيمة تتجاوز 500 الف جنيه.
أكد "رئيس الجمعية"، أن الاسترشاد بهذا القانون سيساهم في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية إلي الأبد وذلك يحقق حصيلة كبيرة للخزانة العامة للدولة ويؤدي إلى استقرار المراكز الضريبية للممولين مما سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية خبراء الضرائب المصرية ملیار جنیه الف جنیه
إقرأ أيضاً:
أرامكو السعودية ترسي عقودًا تتجاوز 25 مليار دولار في الغاز
الظهران- واس
أرست أرامكو السعودية أمس عقودًا بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار لمواصلة توسعتها الإستراتيجية في مجال الغاز، التي تستهدف نمو إنتاج غاز البيع بأكثر من 60 % بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2021، التي تتعلق هذه العقود بالمرحلة الثانية من تطوير حقل الجافورة الضخم للغاز غير التقليدي، والمرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسة في أرامكو السعودية، ومنصات الغاز الجديدة، والمحافظة المستمرة على الطاقة الإنتاجية.
وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر أن هناك زخمًا كبيرًا جدًا في مشاريع أرامكو السعودية واستثماراتها الرأسمالية كجزء من إستراتيجية النمو لديها بما ينعكس إيجابًا على حيوية واستدامة صناعة الطاقة في المملكة، مؤكدًا أن التوسع في مجال الغاز من أهم محركات النمو في الشركة. وقال: “إن هذه العقود توضح قناعتنا الراسخة بمستقبل الغاز بصفته مصدرًا مهمًّا ومتناميًا للطاقة في العالم، فضلًا عن أنه مادة خام حيوية لقطاعات التكرير والكيميائيات والتسويق.
ويوضح حجم استثماراتنا المستمرة في تطوير حقل الجافورة العملاق الذي يُعد من درر الغاز الصخري في العالم، وكذلك استثمارنا في التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة، سعينا لتعزيز تكامل أعمالنا في مجال الغاز وتنويع محفظة أعمالنا، واستحداث فرص عمل جديدة تدعم رؤيتنا الوطنية الطموحة، بما في ذلك دعم تحوّل المملكة نحو شبكة كهرباء منخفضة الانبعاثات، حيث يحل الغاز ومصادر الطاقة المتجددة تدريجيًا محل النفط والوقود السائل في توليد الكهرباء، مما يتيح كميات كبيرة من الوقود السائل للتصدير. وأفاد بأن هذه المشاريع العملاقة تتم بإسهام كبير لزيادة توطين الصناعة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتوليد الوظائف للسعوديين والسعوديات، مثمنًا الشراكة الواسعة من المورّدين ومقدمي الخدمات لما أظهروه من الجدّية والقدرة على الابتكار لبناء وتوسيع البنية التحتية للطاقة على مستوى عالمي.
وثمّن الناصر الدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الذي يدفعنا دومًا إلى الأمام، وحرصه على أن تكون صناعة الطاقة في المملكة نموذجًا عالميًا يحتذى به في النمو والموثوقية والتطور والتنوع، وأن تُسهم إيجابيًا في إمداد الوطن والعالم بالطاقة لتحقيق الاستدامة والازدهار.
وتتوقع أرامكو السعودية أن يتجاوز إجمالي الاستثمار على مدى مسيرة العمل في الجافورة 100 مليار دولار، وهو بذلك يُعد من المشاريع الكبرى عالميًا، وأن يصل الإنتاج إلى معدل مستدام لمبيعات الغاز يبلغ ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2030، بالإضافة إلى كميات كبيرة جدًا من الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا