«خبراء الضرائب»: تسوية ملف المتأخرات الضريبية يوفر للدولة 200 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تسوية ملف المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات يساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين علي توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المتأخرات الضريبية وفقًا للتصريحات الرسمية تتجاوز 350 مليار جنيه وأن تسوية هذا الملف سيحقق لخزانة الدولة 200 مليار جنيه علي الأقل باعتبار أن هناك 150 مليار جنيه مشكوك في تحصيلها.
قال "عبد الغني"، إن تراكم المتأخرات الضريبية يرجع في جزء منه إلى أن مصلحة الضرائب في سنوات سابقة كانت تقوم بالفحص ومطالبة الممولين على عدد كبير من السنوات مرة واحدة خوفًا من التقادم بسبب قلة عدد الموظفين مما يجعل الممول عاجزا عن السداد فضلًا عن أن التقديرات غالبًا ما تكون جُزافية.
وأضاف "رئيس الجمعية"، أن المنظومة الضريبية الجديدة ستساهم إلي حد كبير في القضاء علي هذه المشكلة وستمنع تراكم المنازعات الضريبية وتوفر الجهد والوقت لكل أطراف المنظومة الضريبية.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قطع شوطًا طويلًا في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية حيث تم تسوية منازعات ضريبية تصل إلى أكثر من 165 الف قضية بعيدًا عن المحاكم وعادت على خزانة الدولة بمبالغ تتجاوز 51.5 مليار جنيه.
أوضح أن تسوية المتبقي من المتأخرات الضريبية ومعظمها من المبالغ الكبيرة يتطلب الاسترشاد بالقانون الصادر عام 2005 والذي يسمح بحوافز ضريبية للممول الذي يبادر بتسوية المتأخرات الضريبية عليه وفقًا لشرائح تبدأ بسداد 10% من الضريبة إذا كانت قيمة النزاع أقل من 100 الف جنيه و25% لمن تتراوح قيمته من 100 الف جنيه حتى 500 الف جنيه و40% إذا كانت القيمة تتجاوز 500 الف جنيه.
أكد "رئيس الجمعية"، أن الاسترشاد بهذا القانون سيساهم في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية إلي الأبد وذلك يحقق حصيلة كبيرة للخزانة العامة للدولة ويؤدي إلى استقرار المراكز الضريبية للممولين مما سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية خبراء الضرائب المصرية ملیار جنیه الف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط: 27 مليار جنيه استثمارات الصناعات التحويلية و25.8 مليارا جنيه للاستخراجات
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة عام 2025/2026 لقطاعي الصناعات التحويلية وقطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، وذلك خلال مناقشتها مشروع المُستهدفات والـملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 2025/2026، العام الأول من الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026-28/2029)، أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.
وأكدت أن قطاع الصناعة يحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، حيث يمثل مُحركًا أساسيًا للنمو، ولإحداث تغيير جذري في الهيكل الإنتاجي للدولة، موضحة أن القطاع يتمتّع بارتفاع القيمة الـمُضافة والعلاقة التشابُكيّة مع القطاعات الأخرى، مما يُؤهّله للمُشاركة بنسبة لا تقل عن 16% في الناتج الـمحلي الإجمالي ويتمتّع باتساع طاقته الاستيعابيّة من العمالة، حيث يُوفّر ما يزيد على 4 مليون فُرصة عمل في مُختلف مشروعاته الصغيرة والـمُتوسّطة وكبيرة الحجم، وبما يُعادِل نحو 14% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن تنامي قُدرته التصديريّة لتُمثّل ما يزيد على 85% من إجمالي الصادرات الـمصريّة غير البتروليّة.
وأضافت "المشاط" أن هذا الاهتمام الخاص بالقطاع الصناعي يأتي مُتوافقًا مع استراتيجيّة الرؤية التنمويّة الشاملة مصر "2030"، والتي تُعوّل عليه كقطاع رائد يقود قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحة أن خطة عام 25/2026 تستهدف توجيه استثمارات عامة قدرُها نحو 27 مليار جنيه تُنفّذ أغلبها شركات قطاع الأعمال العام.
وتابعت "المشاط" أن خطة التنمية للصناعة التحويليّة تتبنى استراتيجيّة ذات توجّهات خمس، يرتكِز أوّلها على تعميق التصنيع الـمحلي لعديدٍ من الـمُكوّنات الـمُستوردة التي تتوفّر مُقوّمات تصنيعها بالداخل، وتُمثّل فُرصًا استثماريّة للشركات الوطنيّة، ووفرًا في النقد الأجنبي، موضحة أنه يجري بالفعل حصر مشروعات الإحلال تلك في ضوء القوائم الاستيراديّة الراهنة، ودرجة توفّر مُقوّمات التصنيع الـمحلي، مشيرة كذلك إلى التوجه الثاني والمتعلق باستكمال ترفيق الـمناطق الصناعيّة، ومنها استكمال أعمال الـمرافق بمدينة الجلود بالروبيكي وأعمال الترفيق واستكمال رفع كفاءة البنية التحتيّة للمناطق السياحيّة لصعيد مصر في مُحافظتي سوهاج وقنا، ومُواصلة تحديث البنية التحتيّة في عديدٍ من الـمُجمّعات الصناعيّة الـمُتخصّصة الأخرى، بالإضافة إلى استكمال إقامة 17 مُجمّعًا صناعيًا في 15 مُحافظة تضُم أكثر من خمسة آلاف وحدة صناعيّة جاهزة بنظام حق الانتفاع، وكذا استكمال مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا وطرح أراضي جديدة للاستثمار الخاص.
وحول التوجّه الثالث، أشارت"المشاط" إلى استراتيجيّة التصنيع، بما يتعلق بتنمية الصناعات ذات القُدرة التصديريّة للأسواق الواعدة، بما يسمح بزيادة الصادرات الصناعيّة بما لا يقل عن 15% سنويًا، كما أشارت سيادتها إلى التوجّه الرابع، والذي يتمثل في توفير الكوادر البشريّة والارتقاء بجوّدة الـمُنتَج الصناعي الـمصري، وذلك من خلال رفع الكفاءة الـمهنيّة للمُتدرّبين، وتطوير أداء نظام التعليم الفني الجامعي ومُخرجاته لتوفير العمالة الـماهرة، وكذلك تطوير الـمدارس الـمهنيّة ومراكز التدريب الـمِهَني، ورفع كفاءة مراكز التلمذة الصناعيّة، ومراكز التدريب الـمُتخصّصة، فضلًا عن الارتقاء بجودة الـمُنتَج الصناعي.
وتطرقت "المشاط" إلى التوجّه الخامس من استراتيجية خطة التنمية للصناعة التحويليّة والمتعلق بإعطاء أولويّة لتنمية الصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، كصناعة الهيدروجين الأخضر وصناعة مُكوّنات محطّات الطاقة الشمسيّة، مثل الألواح والخلايا الشمسيّة، وتصنيع محطّات مُعالجة مياه الصرف الصحّي وتحلية مياه البحر، وصناعة السيارات الكهربائيّة، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات الـمياه والكهرباء.
قطاع الاستخراجات
وحول قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يعد أحد الدعائم الأساسية لنمو الاقتصاد القومي باعتباره مصدرًا رئيسًا لتلبية الاحتياجات الـمحلية من الطاقة بما يُسهم بشكل إيجابي وفعال لخدمة خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضحت "المشاط" أن الدولة تتخذ من التدابير والإجراءات ما يُمكّن القطاع من مُواصلة النمو وإن ظل بمُعدّلات مُتواضعة عند 1.8% خلال عام الخطة بسبب تأثير تبِعات الأحداث العالـمية والإقليمية الراهنة، على الرغم من اضطراب الأسواق العالـمية للطاقة مع عدم انتظام سلاسل الإمداد الدوليّة والتخوّف من تأثير العقوبات الاقتصادية الـمُقررة على بعض الدول الرئيسة الـمُنتجة والـمُصدرة للنفط والغاز على الـمعروض العالـمي، وعدم اليقين من انتظام سياسات الإنتاج لـمجموعة أوبك (+).
وأضافت "المشاط" أن خطة عام 25/2026 قدرت الاستثمارات العامة بنحو 25.8 مليار جنيه، كما تستهدف خطة التنمية تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البترولية من خلال تنويع الـمناشئ وإبرام العقود الآجلة للتحوط التأميني، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات، مضيفة أن الخطة تستهدف كذلك الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتكوين احتياطي استراتيجي لـمُواجهة الاحتياجات الـمُستقبليّة، مع زيادة السِعات التخزينيّة، مع تنويع مزيج الطاقة والتحوّط إلى الطاقة الـمُتجدّدة، مشيرة إلى استهداف الخطة كذلك مُواصلة الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام.
وتابعت "المشاط" الحديث حول مستهدفات الخطة لقطاع الاستخراجات، لافته إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول والغاز الطبيعي من خلال طرح مُزايدات عالـمية جديدة، وتطوير وتنويع نماذج الاتفاقات البتروليّة وعقود الشراكة، ومع مُواصلة تسويّة مُستحقات الشركات الأجنبية عن أنشطتها في فترات سابقة، بالإضافة إلى مُواصلة العمل على التوسّع في إقامة معامل التكرير بمُشاركة القطاع الخاص، وتطوير ورفع كفاءة خطوط ووسائل النقل، والتوجّه نحو نظام النقل مُتعدّد الوسائط، ورفع كفاءة نُظُم التوزيع وتسريع مُعدّلات توصيل الغاز الطبيعي للـمصانع والـمنازل، بجانب مُواصلة التطوير والتوسّع في مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط لزيادة طاقتهما في تصدير الغاز الطبيعي الـمُسال.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية