الأحد القادم.. جامعة أسيوط تنظم ندوة حول "البحث العلمي ومستقبل الحلم الأخضر"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، يوم الأحد الموافق 26 من نوفمبر الجارى، ندوة بيئية بعنوان "البحث العلمي ومستقبل الحلم الاخضر"، تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو عبدالفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، بقاعة المعهد
أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على تنظيم الفعاليات التي تركز على البعد البيئي؛ ترسيخا لدورها في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مضيفا أن الندوة البيئية تستهدف التوعية بأهمية الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقضايا البيئية، والتغيرات الناجمة عنها، فضلاً عن التعريف بالدراسات العليا بالمعهد، ودورها في تنفيذ أبحاث تقدم حلولا لقضايا البيئة، وذلك تزامناً مع فاعليات المنتدى البيئى الثانى COP ASSUIT 28 .
وتتضمن الندوة، محاضرتين: تتناول المحاضرة الأولى "البحث العلمى ومستقبل الحلم الأخضر" للدكتورة هبة عطية وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتناقش المحاضرة الثانية: "زراعة الأنسجة النباتية، ومستقبل الحلم الأخضر"، للدكتور محمد الخرشى أستاذ الوراثة بكلية الزراعة.
تعتبر الندوة البيئية "البحث العلمي ومستقبل الحلم الأخضر" مناسبة رائعة لمناقشة أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة. ستستعرض الندوة القضايا المتعلقة بالبيئة والتحديات التي تواجهها وكذلك الفرص المتاحة للتطور والتقدم في هذا المجال.
تهدف الندوة إلى تشجيع التفاعل وتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والمهتمين في المجال البيئي. كما تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تعاون الجامعات والمعاهد البحثية في مجال البحث البيئي وتسليط الضوء على المشاريع والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الصدد.
من المقرر أن يتحدث في الندوة مجموعة من الخبراء والأكاديميين المتميزين في مجال البيئة. سيتم تناول مواضيع مثيرة للجدل مثل تأثير التغيرات المناخية على البيئة، والتحديات البيئية الحالية، وأحدث التقنيات المستخدمة في الحفاظ على البيئة، ودور البحث العلمي في مستقبل الحلم الأخضر.
سيتاح أيضًا فرصة للمشاركين لطرح أسئلتهم والمناقشة مع الخبراء والحصول على اقتراحات وتوجيهات قيمة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الندوة في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع العمل البحثي في مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
يعتبر معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية مكانًا مثاليًا لاستضافة هذه الندوة، حيث يلتقي الباحثون والأكاديميون لمناقشة وتبادل الأفكار والابتكارات الجديدة. وتأتي الندوة في إطار جهود الجامعة للمساهمة في التنمية المستدامة ورفع الوعي البيئي بين أعضاء الجامعة والمجتمع المحلي.
هناك العديد من التحديات التي تواجه البيئة في عصرنا الحالي، ولتحقيق الحلم الأخضر لابد من الاستثمار في البحث العلمي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية. إن البحث العلمي يقدم الحلول والتكنولوجيات اللازمة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي فإن دعم البحث العلمي يعد أمرًا ضروريًا في تحقيق مستقبل أفضل للحلم الأخضر.
و لتسجيل حضور الندوة من خلال هذا الرابط “أضغط هنا” وللاشتراك في المسابقة البيئية للمعهد من خلال هذا الرابط “أضغط هنا”
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط جامعة أسيوط مستشفيات جامعة اسيوط مجلس جامعة أسيوط جامعة رئيس جامعة أسيوط نائب رئيس جامعة أسيوط محافظة أسيوط التنمیة المستدامة البحث العلمی على البیئة
إقرأ أيضاً:
البيئة تنظم حوار السياسات لمناقشة توصيات تقرير مراجعة سياسة النمو الأخضر
بدعوة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12)، نظمت وزارة البيئة جلسة "حوار السياسات" لمناقشة توصيات تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على مدار يومين بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة)، لمناقشة الفصل الثالث من التقرير الخاص ب "بناء مدن شاملة وذكية ومرنة مناخياً".
ويأتي ذلك بحضور جوليا وانجيرو منسق تقرير تقييم سياسات النمو الاخضر بمنظمة (OECD)، والمهندس تامر الشيال ممثلاً عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة وممثلي الحكومة من مختلف الوزارات والهيئات المتخصصة المشاركة في التخطيط الحضري والتنمية، وممثلين عن الجهات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.والخبراء والأكاديميين.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان حوار السياسات يقدم رسالة إيجابية تشير إلى أن الدولة المصرية كلها تتحرك نحو التحول الأخضر، ودمج البعد البيئي والاستدامة والاقتصاد الأخضر والدوار في الاستراتيجيات القطاعية التنموية في مصر .
وأوضحت وزيرة البيئة ان مصر خاضت خلال العام الجاري تجربة مهمة مع مؤسسات دولية ذات مصداقية كبيرة في إعداد تقييم للوضع الراهن للسياسات البيئية والمسار نحو النمو الأخضر، حيث تعاونت مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED في إعداد تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وأيضاً التعاون مع البنك الدولي في إعداد التقييم البيئي القطري والذي ركز على موضوعات الاقتصاد الدوار والأزرق والتمويل الأخضر والحوكمة البيئية، ليكون التقريران مدخل لتقييم الوضع الحالي وتحديد الفرص والفجوات وآليات التغلب عليها.
وأكد محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة ان الفترة الماضية شهدت خطوتين فارقتين في مسار مصر نحو التحول الأخضر، وهي صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء عقب صدور تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بتشكيل لجنة للسياسات البيئية بعضوية مختلف الوزارات، تستهدف الاستفادة من نتائج وتوصيات التقارير الدولية الصادرة مؤخراً، في إعداد ورقة سياسات وطنية تبرز الأولويات الوطنية بما يتماشى مع التوصيات الدولية، إلى جانب الإعداد لاستراتيجية البناء الأخضر في مصر من خلال لجنة مشكلة من السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات تقودها وزارة الإسكان، والمتوقع إطلاقها خلال فاعليات المنتدى الحضري العالمي.
واستعرضت السيدة جوليا وانجيرو نيكيما منسق تقرير تقييم سياسات النمو الاخضر بمنظمة OECD، الوضع الحالي للمدن الذكية مناخيا والمرنة والشاملة في مصر وفق التقرير ، ومحركات النمو لها، وأكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص العمل، ومصادر التلوث ومسببات غازات للاحتباس الحراري، والمدن المصرية التي بحاجة إلى التعزيز والمرونة المناخية، وحماية وحماية المجتمعات المتضررة. وقد أوصى التقرير بضرورة الإصلاحات الإدارية من أجل مراعاة الاستمرارية الريفية والحضرية بشكل أفضل، حيث لم يعد توزيع سكان المناطق الحضرية والريفية يعكس الواقع الحضري في مصر، كما تحتاج الحوكمة الحضرية إلى مزيد من التعزيز، في تيسير الإطار المؤسسي وإدماج الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، وتساعد السياسات المصممة حسب المكان في تحقيق التنمية الحضرية إلى جانب تعزيز المشاركة العامة في القرار البيئي، وتبسيط حوكمة الأراضي وجعلها أكثر شفافية، حيث تتمتع مصر بإمكانيات كبيرة لتحسين الحوكمة من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
كما تحدثت عن المجتمعات العمرانية الجديدة المنفذة وعددها ٢٣ ويتم العمل على إنشاء ٢٣ منطقة أخرى بحلول ٢٠٣٠، والتحديات التي تواجه مدينة ساحلية مثل الإسكندرية من مخاطر مناخية والطفرة العمرانية، وجهود حماية المدن الساحلية التي تركز على البنية التحتية، وضرورة توسيع نطاق الحلول المستندة إلى الطبيعة واستدامتها، حيث تتمتع المدن المصرية بمجال كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير قدر أكبر من المساواة في الوصول لها، في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف خلق 3 متر مربع من المساحات الخضراء للفرد، مقارنة بـ 0.74 متر مربع للفرد في القاهرة في عام 2020.
وأوضح معتمد أن الحوار تضمن مناقشة النتائج الرئيسية لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وتبادل الآراء حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتخطيط الحضري المستدام والتنمية؛ ودمج الاعتبارات البيئية والمناخية في خطط التنمية الحضرية وتحديد الفرص والعوائق أمام تحويل المدن القائمة والمجتمعات الحضرية الجديدة إلى مدن خضراء، صياغة طريق للمضي قدمًا في تعزيز أجندة مصر الحضرية وتسريع انتقالها إلى البيئة الخضراء.
كما تناول الحوار الدور المحوري للمدن في دعم التحول الأخضر، حيث تعد من محركات النمو في مصر ويمكنها دعم جهود التحول الأخضر من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي الحضري والابتكار الأخضر والوظائف والمهارات والتنمية الأكثر شمولاً. في الوقت نفسه، تعد المدن مصادر رئيسية للتلوث وتتعرض أيضًا لمخاطر متعددة مرتبطة بالمناخ، وخاصة موجات الحر والفيضانات المفاجئة والعواصف الترابية وارتفاع مستوى سطح البحر للمدن الساحلية. وفي عام 2023، تبنت الحكومة سياسة حضرية وطنية لتعزيز التغيير التحويلي الإيجابي في المدن، حيث يشكل التعداد السكاني الوطني لعام 2026 فرصة لإعادة النظر في التقسيمات الإدارية ومراجعة تعريف المناطق الحضرية لضمان أن تعالج السياسات والتمويل الاحتياجات المحددة لسكانها، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالتوسع الحضري. وتحتاج مصر إلى تبسيط نظام تخطيط استخدام الأراضي وتسجيلها الحالي والسعي إلى تطوير نظام معلومات متكامل لتبسيط عملية تخصيص الأراضي وتحسين الشفافية. وايضاً دمج الاعتبارات البيئية بشكل منهجي في جميع خطط التنمية الحضرية وأدوات تخطيط استخدام الأراضي. وان تضع المحافظات استراتيجياتها الخاصة لتغير المناخ على المستوى الوطني تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
واشارت المناقشات إلى ان مصر تحتاج إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المدن الذكية مناخيًا والمرنة والشاملة، والتي بدأتها منذ سبعينيات القرن العشرين، ببناء مجتمعات حضرية جديدة لتخفيف الضغط عن المدن التي تعاني من تغير المناخ، وأصبحت المدن الجديدة أكثر خضرة بمرور الوقت، مع استخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر، ورغم هذا يتطلب قانون البناء تحديثات مهمة لدعم المناخ والأهداف البيئية. وقد يشمل ذلك تحديد المعايير الوطنية لمواد البناء منخفضة الكربون، ومعايير كفاءة الطاقة، ومتطلبات خلق مساحات عامة خضراء، وعمل الحكومة على تحضير المباني العامة وبرامج الإسكان الاجتماعي، كما يجب أن تعمل الحكومة على دمج تقييم المخاطر المناخية على المستوى الوطني وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعمل الحكومة أيضا على دمج الحلول القائمة على الطبيعة في منطقة الدلتا.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية