المصادقة على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية ومشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
وعرض لعقاب، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية على نواب المجلس الشعبي الوطني.
أين قدم ملخصا لمشروع هذا القانون الذي يمثل تفصيلا لما ورد اجمالا في القانون المنظم للإعلام.
كما أوضح الوزير أن مشروع القانون يسعى إلى سد العديد من الثغرات التي شابت التشريعات الاعلامية. في اوقات سابقة من اجل اعطاء ارضية قانونية للممارسة الاعلامية. بحيث يحرص في بدايته على ضبط مجموعة من المصطلحات وضبط الجهات. والاشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك.
وأهم ما ورد في نص المشروع بخصوص”خضوع الصحافة المكتوبة والالكترونية إلى نظام تصريح. بحيث يقدم ملف الى الجهة المعنية يضم الشروط المنصوص عليها مع الحرص على رفع العراقيل البيروقراطية”، وكذا “الزام الصحافة الالكترونية بالتوطين الجزائري (dz)”.
ويحرص نص المشروع ايضا على “تعزيز الفكر الديمقراطي والتعددي في ظل التطورات التكنولوجية. التي يشهدها العالم مع مراعاة واقع القطاع”.
كما يتأسس على مبدأ الحق في الاعلام سواء حق المواطن في الحصول على المعلومة. وكذا حق الصحفي في تقديم المعلومة في إطار احترام الديانات وعدم نشر خطاب الكراهية. وغيرها من الأمور التي نص عليها الدستور الجزائري.
وينص على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية والمهام التي ينبغي ان تضطلع بها. والتي سيتم التفصيل فيها من خلال نص تنفيذي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصحافة المکتوبة
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق في دول العالم
قال حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأضاف أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، قائلا: وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالى نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
و لفت إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لايتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
و قال الخولي، إن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: لا داعي للتخوف، مشيرا أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون.