المصادقة على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية ومشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
وعرض لعقاب، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية على نواب المجلس الشعبي الوطني.
أين قدم ملخصا لمشروع هذا القانون الذي يمثل تفصيلا لما ورد اجمالا في القانون المنظم للإعلام.
كما أوضح الوزير أن مشروع القانون يسعى إلى سد العديد من الثغرات التي شابت التشريعات الاعلامية. في اوقات سابقة من اجل اعطاء ارضية قانونية للممارسة الاعلامية. بحيث يحرص في بدايته على ضبط مجموعة من المصطلحات وضبط الجهات. والاشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك.
وأهم ما ورد في نص المشروع بخصوص”خضوع الصحافة المكتوبة والالكترونية إلى نظام تصريح. بحيث يقدم ملف الى الجهة المعنية يضم الشروط المنصوص عليها مع الحرص على رفع العراقيل البيروقراطية”، وكذا “الزام الصحافة الالكترونية بالتوطين الجزائري (dz)”.
ويحرص نص المشروع ايضا على “تعزيز الفكر الديمقراطي والتعددي في ظل التطورات التكنولوجية. التي يشهدها العالم مع مراعاة واقع القطاع”.
كما يتأسس على مبدأ الحق في الاعلام سواء حق المواطن في الحصول على المعلومة. وكذا حق الصحفي في تقديم المعلومة في إطار احترام الديانات وعدم نشر خطاب الكراهية. وغيرها من الأمور التي نص عليها الدستور الجزائري.
وينص على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية والمهام التي ينبغي ان تضطلع بها. والتي سيتم التفصيل فيها من خلال نص تنفيذي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصحافة المکتوبة
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لحصر فتاوى الشأن العام بجهتين
وافقت الحكومة المصرية على مسودة مشروع قانون خاص، بتنظيم الفتوى الشريعة في مصر، بعد أن قدمته وزارة الأوقاف، ويتعلق بحصر الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والمجتمع بجهتين.
وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشؤون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف.
وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر داخل وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية الخاصة، بقرار من الوزير المختص بالأوقاف.
وحددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، وتنص أيضا على أن يرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وينص مشروع القانون على "حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية".
وألزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي.
وقرر مشروع القانون عقوبات على كل من يخالف أحكامه، في ما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025