الصادرات الفلاحية والصناعات الغذائيّة تحقق إيرادات بـ3.1 مليون دينار
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن الصادرات الفلاحية والصناعات الغذائيّة تحقق إيرادات بـ3.1 مليون دينار، حقّق قطاع المواد الفلاحيّة والصّناعات الغذائيّة، خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة الحالية، ايرادات من الصادرات ناهزت 1ر3 مليار دينار ، ونسبة نمو .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصادرات الفلاحية والصناعات الغذائيّة تحقق إيرادات بـ3.
حقّق قطاع المواد الفلاحيّة والصّناعات الغذائيّة، خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة الحالية، ايرادات من الصادرات ناهزت 1ر3 مليار دينار، ونسبة نمو/ زيادة ب 8،5 بالمائة.
وسجل هذا القطاع، الذي يمثل 12 بالمائة، من إجمالي الصّادرات التونسية وفق ما تم الكشف عنه خلال انعقاد الاجتماعات القطاعية الخاصة بمجال الصناعات الغذائية وشركات التجارة الدّولية، الاسبوع المنقضي، بدار المصدر، نسبة نمو بـ 34،1 بالمائة، محققا إيرادات من الصّادرات بلغت 6،8 مليار دينار سنة 2022.
واعتبرالرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، وفق بلاغ صادر عن المركز، أنّ هذه اللّقاءات تهدف بالأساس إلى تحديد إشكاليّات ونقائص قطاع المواد الفلاحيّة والصّناعات الغذائيّة ومزيد التعرّف على الصّعوبات والعوائق، التي تواجهها المؤسّسات المصدّرة التونسيّة وشركات التجارة الدوليّة والعمل على تذليلها باقتراح حلول عمليّة لها، إضافة إلى اعتماد مقاربة تشاركيّة في الإعداد للبرنامج الوطني الترويجي لسنة 2024.
وبخصوص فرص التصدير غير المستغلّة بالنسبة لمنتوجات القطاع الفلاحي، لفت بن حسين إلى أنها تقدّر بـ 52بالمائة بالنسبة لزيت الزيتون (376 مليون دولار أمريكي) و 51 بالمائة بالنسبة للتمور الطازجة أو المجففة (230 مليون دولار أمريكي).
فيما تقّدّر قيمة الإمكانات غير المستغلة من الأسماك الطازجة والمجمّدة، بحسب المتحدث، بـ 47 مليون دولار امريكي، وفي المرتبة الرّابعة الطماطم الطازجة (38 مليون دولار أمريكي).
واستعرض الرئيس المدير العام، بالمناسبة، التظاهرات التجارية الهامة في قطاع المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية المدرجة ضمن البرنامج الترويجي لسنة 2023 والتي ينظم المركز المشاركة التونسيّة فيها، على غرار الصالون الدولي للأغذية الزراعيّة "غولف فود" بدبي (فيفري) ومعرض "أنوغا" للأغذية (ANUGA) الذي تحتضنه مدينة كولونيا الألمانيّة من 7 إلى 11 أكتوبر القادم، وصالون "سيال انديا" في قطاع الأغذية الزراعيّة (SIAL India) الذي يلتئم من 7 إلى 9 ديسمبر بنيودلهي.
كما استعرض بن حسين، في ذات السياق، اللّقاءات المهنيّة المباشرة التي يتولى المركز تنظيمها في المجال ومنها، بالخصوص، الأيّام التجاريّة التونسيّة المقّرر تنظيمها خلال بليبيا شهر سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة ببنغازي، إضافة إلى البعثة اقتصاديّة إلى كينيا (نيروبي ومومباسا) المبرمجة لشهر ديسمبر.
وتمحورت التوصيات لدعم قطاع الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية الموجّهة للتّصدير في تونس، بالخصوص، حول تبسيط الإجراءات المتعلقة بتوريد بعض المواد الخصوصية والتي تخضع لنظام التجارة التونسي، ومراجعة بعض بنود اتفاقيات التبادل بالمنطقة العربية، وتسهيل إجراءات التحويلات البنكية، ومتابعة تطوّرات الإجراءات القانونية والإجرائية على المستوى العالمي، والتي تتعلق بالأسواق المستهدفة.
كما تم التّشديد، بالمناسبة، على ضرورة توفير دعم وتشجيعات خاصة لشركات الصّناعات الغذائية لتحسين قدراتها وتطوير منتجاتها، وتحديث نظام المراقبة الفنية والصحية المتبع عند التصدير، ومزيد تشجيع المنتجات الغذائية التونسية على الوصول إلى السوق الأفريقية.
من جهة أخرى، ثمّن المشاركون، دور التمثيليات التجارية لتونس بالخارج، مؤكدين على وجوب تطويرها وتدعيمها وتكثيف التدخلات الدبلوماسية الاقتصادية لتذليل الصعوبات التي تواجه المنتجات التونسية في بعض الأسواق الدولية.
كما دعا المتدخلون، الى توسيع قاعدة المشاركة في المعارض والصّالونات الدوليّة، والعمل على توفير الميزانية اللازمة لتحسين موقع الأجنحة التونسية في التظاهرات التجارية بالخارج، وزيادة اللقاءات المهنية المباشرة مع التركيز على الأسواق غير التقليدية.
وفي عرض حول قطاع شركات التجارة الدولية (SCI)، قدّمه الرئيس المدير العام، ذكر أن عددها الإجمالي يقدّر بـ 4025 شركة، من بينها 3758 شركات مصدّرة كليّا، مشيرا إلى أنّ قيمة صادراتها بلغت 43ر3 مليار دينار سنة 2022، مقابل 23ر3 مليار دينار سنة 2021، محققة نموا بنسبة + 1ر6 بالمائة.
وتشكّل شركات التجارة الدولية حصة 6 بالمائة من صادرات تونس سنة 2022، مقابل 7 بالمائة سنة 2021.
وقد تطرّق النقاش خلال الاجتماع القطاعي الثالث لمزيد تطوير الجهاز التصديري، بالأساس، والزامية تحسين إجراءات وأطر التجارة الدولية في تونس، ومن ذلك القيام بالدراسات الاقتصادية اللازمة لتقييم تأثير القوانين والإجراءات الحالية على شركات التجارة الدولية، قصد مراجعة الإطار القانوني المنظم لنشاطها، وتوحيد الإجراءات المصرفية لمعالجة خلاص عمليات التصدير، وتوحيد إجراءات المراقبة الديوانية على عمليات التصدير، والعمل على تقليص المدّة اللازمة لاسترجاع القيمة المضافة عند التصدير.
كما أوصى المشاركون، بتفعيل قرارات المجلس الأعلى للتصدير لسنة 2018.
يشار الى ان الاجتماعات القطاعيّة المتبقية، ضمن العشرة المبرمجة في إطار هذه السلسلة، ستشمل قطاعات الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة (IME) والبناء والأشغال العامّة (BTP) ومواد البناء والخدمات ذات الصّلة وخدمات الصحّة والصّناعات الصيدلانيّة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (TIC) والشركات الناشئة والصّناعات التقليديّة فالتعليم والتكوين.
وبإمكان الشركات التونسيّة الراغبة في المشاركة في هذه الاجتماعات، وفق ذات المصدر، تأكيد مشاركتها عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected].
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس ملیون دولار ملیار دینار ة التونسی التونسی ة
إقرأ أيضاً:
لماذا تحقق التجارة بين تركيا والدول العربية أرقاما قياسية؟
أنقرة – بينما تعزز تركيا مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية، إذ تبرز الأرقام الرسمية لعام 2024 شاهدة على نجاح أنقرة في ترسيخ علاقاتها التجارية مع الدول العربية.
وسجلت صادرات تركيا إلى الدول العربية 39.9 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، محققة نموا بنسبة 7.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وشكلت الدول العربية وجهة رئيسية لصادرات تركيا، إذ مثلت نحو 18.4% من إجمالي صادراتها نحو أسواق العالم البالغة 216.4 مليار دولار في الفترة ذاتها، وفق بيانات نظام التجارة العام التركي.
العراق في الصدارةوتتصدر العراق قائمة المستوردين العرب للمنتجات التركية، تليها الإمارات ومصر والسعودية، مع تنوع ملحوظ في الصادرات يشمل مواد البناء، والمنسوجات، والأغذية، والأجهزة التقنية.
ولا يعكس هذا التنوع اتساع قاعدة الإنتاج التركي فقط، بل يُظهر قدرة الاقتصاد التركي على تلبية احتياجات أسواق مختلفة، سواء من السلع الأساسية للأسر أو المنتجات ذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات قطاعات حيوية ومتقدمة.
لكن هذه العلاقة الاقتصادية ليست وليدة اللحظة، فقد شكل التعاون التجاري بين تركيا والدول العربية لعقود ركيزة مهمة لتعزيز التكامل الإقليمي.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحولًا نوعيًا في طبيعة هذا التعاون، وتجاوزت العلاقة حدود التجارة التقليدية لتصبح جزءًا من رؤية إستراتيجية واسعة تشمل مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة، خاصة في منطقة الخليج التي تشهد طفرة تنموية كبرى، وفق مراقبين.
وفتح هذا الوضع الجديد الأبواب أمام تركيا لتكون شريكًا إستراتيجيًا في توفير المواد والخبرات التي تتطلبها هذه المرحلة من النمو، مما يعزز مكانتها كواحدة من أهم المزودين الإقليميين.
قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا من تركيا تصدر العراق القائمة بواقع 10.76 مليارات دولار. جاءت الإمارات ثانيا بـ6.84 مليارات دولار. ثم مصر 3.4 مليارات دولار. والسعودية 3.26 مليارات دولار. المغرب 2.8 مليار دولار.وأكد رئيس اتحاد الغرف العربية، سمير بن عبد الله ناس خلال الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية في فبراير/شباط الماضي، أن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا تشهد نموًا مستمرًا وتطورًا على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن تركيا تُعد شريكًا اقتصاديًا بارزًا للمنطقة العربية، إذ يبلغ حجم التجارة البينية بين الطرفين نحو 55 مليار دولار.
وأوضح ناس أن الصادرات التركية إلى الدول العربية تسجل نموًا سنويًا يصل إلى 10%، مدفوعة بتزايد الاستثمارات العربية المباشرة وغير المباشرة في تركيا، والتي شهدت نموا ملحوظًا ومتراكمًا خلال السنوات الأخيرة.
أسباب نمو التجارة بين تركيا والعربأوضح الباحث الاقتصادي، إمره أوزدمير أن النمو المتسارع في صادرات تركيا نحو الدول العربية يعكس تضافر مجموعة من العوامل السياسية والجغرافية والاقتصادية التي أسهمت في تعزيز مكانتها كشريك تجاري رئيسي في المنطقة.
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن التقارب السياسي بين أنقرة وعدد من العواصم الخليجية لعب دورًا محوريًا في استعادة الثقة وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية التي تأثرت خلال فترات التوتر، مما أتاح للطرفين فرصة توسيع التعاون وإطلاق مشاريع مشتركة ذات أثر ملموس على حركة التجارة.
وأضاف أن هذه الجهود تُوجت بخطوات إستراتيجية لتعزيز التعاون التجاري، كان أبرزها إعلان وزارة التجارة التركية في نهاية يوليو/تموز الماضي عن عقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي في أنقرة.
واعتبر إمره أوزدمير أن هذه المفاوضات تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، وتفتح المجال أمام تعزيز حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين بشكل أكثر كفاءة وتنظيما.
وأضاف أن الموقع الجغرافي لتركيا ظل عنصرًا رئيسيًا يدعم حركة التجارة مع الدول العربية، إذ إن قربها من الأسواق الخليجية والشامية، إلى جانب شبكة النقل الحديثة التي طورتها، جعلاها خيارًا مفضلا لتجارة السلع والبضائع.
وأوضح أوزدمير أن هذا الموقع الجغرافي وشبكة النقل التركية يوفران إمكانية تسليم المنتجات بسرعة أكبر وتكاليف أقل مقارنة بالدول الأوروبية أو الآسيوية التي تواجه تحديات لوجستية أكبر.
كما أشار إلى أن المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها دول الخليج، مثل رؤية السعودية 2030 وكأس العالم 2022 في قطر، لعبت دورا كبيرًا في زيادة الطلب على مواد البناء والمعدات الصناعية.
وأوضح الباحث الاقتصادي أن هذه الطفرة التنموية دفعت الشركات التركية إلى لعب دور محوري في تلبية احتياجات تلك المشاريع، بفضل قدرتها على تقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار تناسب طبيعة هذه المشروعات الضخمة، مما عزز مكانة تركيا كمزود رئيسي وموثوق لدعم هذه النهضة.
من جهته أوضح الباحث بالشأن الاقتصادي، محمد أبو عليان أن نجاح تركيا في تعزيز تجارتها مع الدول العربية لا يخلو من تحديات قد تعيق استمرار هذا الزخم التجاري.
وأشار في حديثه للجزيرة نت، إلى أن المنافسة الدولية تشكل أبرز العقبات، حيث تواجه المنتجات التركية ضغوطا من دول مثل الصين والهند التي تقدم بدائل بأسعار تنافسية، إضافة إلى المنتجات الأوروبية التي، رغم ارتفاع كلفتها، ما زالت تحتفظ بجودة عالية في الأسواق العربية.
وأكد أبو عليان أن تقلبات سعر الصرف تمثل تحديًا آخر، إذ إن التذبذب المستمر في قيمة الليرة التركية يؤثر على كلفة الإنتاج ويضع الشركات المصدرة أمام صعوبات في الحفاظ على أسعار تنافسية.
كما أشار إلى أن الأوضاع السياسية غير المستقرة في بعض الدول العربية قد تؤدي إلى اضطرابات في الطلب وسلاسل التوريد، ما يزيد من تعقيد المشهد التجاري ويعرضه لتقلبات غير متوقعة.
فرصة واعدةوفيما يتعلق بمستقبل العلاقة الاقتصادية بين تركيا والدول العربية، يرى أبو عليان أن الأرقام المشجعة الحالية تعكس فرصا واعدة للتعاون المستقبلي، خاصة مع تحسن العلاقات السياسية وتزايد الطلب على المنتجات التركية.
إلا إنه شدد على أن استدامة هذا النجاح تتطلب تخطيطًا إستراتيجيًا يركز على تنويع المنتجات المصدرة، وتعزيز الاستثمارات في الأسواق الناشئة، فضلًا عن استغلال الفرص التي توفرها مشاريع التنمية الكبرى في المنطقة.
ولفت أبو عليان إلى أن الشراكة الاقتصادية بين تركيا والدول العربية ليست مجرد علاقة تجارية، بل تمثل نموذجا لتكامل إقليمي متوازن يحقق مصالح مشتركة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
ومع استمرار هذا النهج، يبدو أن المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون المثمر الذي يحمل في طياته فوائد مستدامة للطرفين، بحسب قوله.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر