الصادرات الفلاحية والصناعات الغذائيّة تحقق إيرادات بـ3.1 مليون دينار
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن الصادرات الفلاحية والصناعات الغذائيّة تحقق إيرادات بـ3.1 مليون دينار، حقّق قطاع المواد الفلاحيّة والصّناعات الغذائيّة، خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة الحالية، ايرادات من الصادرات ناهزت 1ر3 مليار دينار ، ونسبة نمو .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصادرات الفلاحية والصناعات الغذائيّة تحقق إيرادات بـ3.
حقّق قطاع المواد الفلاحيّة والصّناعات الغذائيّة، خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة الحالية، ايرادات من الصادرات ناهزت 1ر3 مليار دينار، ونسبة نمو/ زيادة ب 8،5 بالمائة.
وسجل هذا القطاع، الذي يمثل 12 بالمائة، من إجمالي الصّادرات التونسية وفق ما تم الكشف عنه خلال انعقاد الاجتماعات القطاعية الخاصة بمجال الصناعات الغذائية وشركات التجارة الدّولية، الاسبوع المنقضي، بدار المصدر، نسبة نمو بـ 34،1 بالمائة، محققا إيرادات من الصّادرات بلغت 6،8 مليار دينار سنة 2022.
واعتبرالرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، وفق بلاغ صادر عن المركز، أنّ هذه اللّقاءات تهدف بالأساس إلى تحديد إشكاليّات ونقائص قطاع المواد الفلاحيّة والصّناعات الغذائيّة ومزيد التعرّف على الصّعوبات والعوائق، التي تواجهها المؤسّسات المصدّرة التونسيّة وشركات التجارة الدوليّة والعمل على تذليلها باقتراح حلول عمليّة لها، إضافة إلى اعتماد مقاربة تشاركيّة في الإعداد للبرنامج الوطني الترويجي لسنة 2024.
وبخصوص فرص التصدير غير المستغلّة بالنسبة لمنتوجات القطاع الفلاحي، لفت بن حسين إلى أنها تقدّر بـ 52بالمائة بالنسبة لزيت الزيتون (376 مليون دولار أمريكي) و 51 بالمائة بالنسبة للتمور الطازجة أو المجففة (230 مليون دولار أمريكي).
فيما تقّدّر قيمة الإمكانات غير المستغلة من الأسماك الطازجة والمجمّدة، بحسب المتحدث، بـ 47 مليون دولار امريكي، وفي المرتبة الرّابعة الطماطم الطازجة (38 مليون دولار أمريكي).
واستعرض الرئيس المدير العام، بالمناسبة، التظاهرات التجارية الهامة في قطاع المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية المدرجة ضمن البرنامج الترويجي لسنة 2023 والتي ينظم المركز المشاركة التونسيّة فيها، على غرار الصالون الدولي للأغذية الزراعيّة "غولف فود" بدبي (فيفري) ومعرض "أنوغا" للأغذية (ANUGA) الذي تحتضنه مدينة كولونيا الألمانيّة من 7 إلى 11 أكتوبر القادم، وصالون "سيال انديا" في قطاع الأغذية الزراعيّة (SIAL India) الذي يلتئم من 7 إلى 9 ديسمبر بنيودلهي.
كما استعرض بن حسين، في ذات السياق، اللّقاءات المهنيّة المباشرة التي يتولى المركز تنظيمها في المجال ومنها، بالخصوص، الأيّام التجاريّة التونسيّة المقّرر تنظيمها خلال بليبيا شهر سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة ببنغازي، إضافة إلى البعثة اقتصاديّة إلى كينيا (نيروبي ومومباسا) المبرمجة لشهر ديسمبر.
وتمحورت التوصيات لدعم قطاع الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية الموجّهة للتّصدير في تونس، بالخصوص، حول تبسيط الإجراءات المتعلقة بتوريد بعض المواد الخصوصية والتي تخضع لنظام التجارة التونسي، ومراجعة بعض بنود اتفاقيات التبادل بالمنطقة العربية، وتسهيل إجراءات التحويلات البنكية، ومتابعة تطوّرات الإجراءات القانونية والإجرائية على المستوى العالمي، والتي تتعلق بالأسواق المستهدفة.
كما تم التّشديد، بالمناسبة، على ضرورة توفير دعم وتشجيعات خاصة لشركات الصّناعات الغذائية لتحسين قدراتها وتطوير منتجاتها، وتحديث نظام المراقبة الفنية والصحية المتبع عند التصدير، ومزيد تشجيع المنتجات الغذائية التونسية على الوصول إلى السوق الأفريقية.
من جهة أخرى، ثمّن المشاركون، دور التمثيليات التجارية لتونس بالخارج، مؤكدين على وجوب تطويرها وتدعيمها وتكثيف التدخلات الدبلوماسية الاقتصادية لتذليل الصعوبات التي تواجه المنتجات التونسية في بعض الأسواق الدولية.
كما دعا المتدخلون، الى توسيع قاعدة المشاركة في المعارض والصّالونات الدوليّة، والعمل على توفير الميزانية اللازمة لتحسين موقع الأجنحة التونسية في التظاهرات التجارية بالخارج، وزيادة اللقاءات المهنية المباشرة مع التركيز على الأسواق غير التقليدية.
وفي عرض حول قطاع شركات التجارة الدولية (SCI)، قدّمه الرئيس المدير العام، ذكر أن عددها الإجمالي يقدّر بـ 4025 شركة، من بينها 3758 شركات مصدّرة كليّا، مشيرا إلى أنّ قيمة صادراتها بلغت 43ر3 مليار دينار سنة 2022، مقابل 23ر3 مليار دينار سنة 2021، محققة نموا بنسبة + 1ر6 بالمائة.
وتشكّل شركات التجارة الدولية حصة 6 بالمائة من صادرات تونس سنة 2022، مقابل 7 بالمائة سنة 2021.
وقد تطرّق النقاش خلال الاجتماع القطاعي الثالث لمزيد تطوير الجهاز التصديري، بالأساس، والزامية تحسين إجراءات وأطر التجارة الدولية في تونس، ومن ذلك القيام بالدراسات الاقتصادية اللازمة لتقييم تأثير القوانين والإجراءات الحالية على شركات التجارة الدولية، قصد مراجعة الإطار القانوني المنظم لنشاطها، وتوحيد الإجراءات المصرفية لمعالجة خلاص عمليات التصدير، وتوحيد إجراءات المراقبة الديوانية على عمليات التصدير، والعمل على تقليص المدّة اللازمة لاسترجاع القيمة المضافة عند التصدير.
كما أوصى المشاركون، بتفعيل قرارات المجلس الأعلى للتصدير لسنة 2018.
يشار الى ان الاجتماعات القطاعيّة المتبقية، ضمن العشرة المبرمجة في إطار هذه السلسلة، ستشمل قطاعات الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة (IME) والبناء والأشغال العامّة (BTP) ومواد البناء والخدمات ذات الصّلة وخدمات الصحّة والصّناعات الصيدلانيّة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (TIC) والشركات الناشئة والصّناعات التقليديّة فالتعليم والتكوين.
وبإمكان الشركات التونسيّة الراغبة في المشاركة في هذه الاجتماعات، وفق ذات المصدر، تأكيد مشاركتها عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected].
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس ملیون دولار ملیار دینار ة التونسی التونسی ة
إقرأ أيضاً:
"شعبة الذهب والمعادن" تنتهي من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات 15%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، انتهاء الشعبة من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، والتي ستكون محورا رئيسيًا في استراتيجية تهدف إلى زيادة صادرات الذهب بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2030.
وجاء ذلك خلال التقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة، حيث أكد واصف أن فهم احتياجات الأسواق الخارجية يُعد عاملًا أساسيًا لتعزيز الصادرات، إذ يساعد ذلك في توجيه الشركات والمصانع لتلبية متطلبات تلك الأسواق بشكل أمثل.
وأوضح "واصف"، أن الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات، بالإضافة إلى استغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر، مشيراً إلى أن قطاع الذهب يُعد من أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية، التي تستهدف وصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
أكد واصف، أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف طموحة، منها زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات الذهبية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع كثيف العمالة مثل الذهب، مما يسهم في تعزيز جهود الدولة لمواجهة البطالة.
كما شدد على أن الهدف الأهم يتمثل في زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع التوجه نحو إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب في مصر.
وأشار واصف، إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، والإجراءات البيروقراطية، بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض الدولية وإيجاد برامج فعالة لرد الأعباء التصديرية.
وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن، أن الفرص المتاحة أمام قطاع الذهب المصري كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، فضلًا عن الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع، مما يعزز آفاق تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية.
محاور الاستراتيجية الجديدة
تتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية تعمل الشعبة على تنفيذها حاليًا، حيث تركز على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب من خلال دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، مع البحث عن مصادر تمويل لدعم هذه المراكز.
استراتيجية زيادة صادرات الذهب
تعمل الاستراتيجية على تنويع الأسواق التصديرية من خلال توسيع نطاق الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، والمشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.
كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع الذهب، مع تقديم حوافز وتسهيلات لدعم الصادرات، مثل تخفيض رسوم التثمين وتوفير الدعم اللوجستي.
وفي إطار تعزيز الجودة، تسعى الاستراتيجية إلى رفع مستوى المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير إنتاجها بشكل مستمر لتقديم منتجات بمواصفات عالمية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف