قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، إن ارتفاعا حادا طرأ على أسعار المواد الغذائية وتناقص توفرها في الأسواق، بشكل لم يشهده قطاع غزة من قبل، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

 

وأوضح الجهاز المركزي، في تقرير هو الأول الذي يعده بشأن الوضع الاقتصادي في غزة خلال العدوان، أن أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة شهدت ارتفاعا حادًا نسبته 12% خلال شهر أكتوبر الماضي، كما ظهرت الكثير من الأسواق السوداء بسبب نقص السلع الغذائية والاستهلاكية.

 

 وظهور السوق السوداء وارتفاع الأسعار الجنوني كان بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من الشهر ذاته (أكتوبر)، وفرض الحصار الكامل، وإغلاق المعابر، وقطع إمدادات المياه، والوقود، والغاز، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، بسبب شح الكميات، وعدم السماح بدخوله، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل من شمال غزة إلى الوسطى والجنوب، في ظل النزوح المستمر للأسر.

 

وتراجعت القوة الشرائية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة 11% خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، في شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر 2023، وفي ظل ظهور الاسواق السوداء وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للنقود، فإن الأسر لم تتمكن من شراء هذا القدر من الكميات اللازمة لهم، ما سيشكل خطرا على حياة الأسر في القطاع ويقتصر الشراء الان علي من لديه المال. 

 

وتقول الأمم المتحدة إن سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2،4 مليون نسمة يواجهون "احتمالًا مباشرًا للموت جوعًا" بالإضافة إلى أن الاتصالات باتت مقطوعة بسبب نفاد الوقود، والمواد الغذائية المتوافرة بكميات قليلة جدًا ونفدت مخزونات الأدوية تقريبًا، ولم يدخل إلى القطاع إلا 1139 شاحنة مساعدات محمّلة بمواد غذائية خصوصًا.

 

وذكر برنامج الأغذية العالمي، أن ذلك لا يغطي إلا 7% من الحدّ الأدنى اليومي لحاجات السكان من السعرات الحرارية.

 

وباتت أكياس الدقيق الكبيرة القليلة تباع بأسعار مرتفعة جدا تصل إلى 180 دولارًا للكيس، ويعد غياب السلطة التنظيمية في غزة أحد أهم العوامل لظهور الأسواق السوداء وهذا الارتفاع الكبير في الأسعار، وبسبب غياب تلك السلطة وحماس عن الشارع في غزة لا يوجد من يساعد سكان غزة أو يتصدي لارتفاع الأسعار والأسواق السوداء.

 

ولا تزال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تملك ألفي طن من القمح، ما يمثل برأيها 370 طنًا من الدقيق أي هناك 5 إلى 6 أيام قبل نفاد المخزونات بالكامل.

 

وأوضحت الأونروا لوكالة فرانس برس، أنها تعمل مع أكثر من 80 مخبزًا في قطاع غزة.

 

وباتت كل مخابز شمال قطاع غزة خارج الخدمة ويعمل 63 مخبزًا في وسط القطاع وجنوبه بشكل جزئي أحيانًا بسبب أزمة الوقود والغاز.

 

وتوقف أكبر مخبز في مدينة غزة الثلاثاء عندما أتى القصف الإسرائيلي على ألواحه لتوليد الطاقة الشمسية، وقد تدفق السكان الجياع لأخذ مخزوناته من الدقيق.

 

كما أن هناك مشكلة كبيرة بالمياه في قطاع غزة، بعد 7 أكتوبر، أغلقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الأنابيب التي تمد غزة بالمياه. 

 


واستأنفت لاحقا ضخ المياه إلى بعض أجزاء جنوب غزة، ودخلت كميات قليلة من المياه عبر مصر، لكنها لم تصل إلى الجميع وهي بعيدة جدا عن تلبية احتياجات سكان غزة، ما يجبر الكثيرين على الاعتماد على موارد المياه المحلية. غير أن الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 96% من موارد المياه في غزة "غير صالحة للاستهلاك البشري" حيث لجئ الكثير من المواطنين إلى شرب المياه الغير صالحة للشرب. حسب "سلطة المياه الفلسطينية"، تعطلت شبكات مياه الصرف الصحي ومنشآت تحلية مياه البحر منتصف أكتوبر بسبب النقص في الوقود والكهرباء، ما عطّلها إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

 

منذ بداية الحصار، أعاق نقص المياه وتلوثها الحصول على خدمات الصحة العامة بشدة، وأدى إلى مرض الناس، وإلى انتشار الأمراض، ما تسبب بأزمة في الصحة العامة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

منافذ وزارة الزراعة.. سلاح الدولة لمواجهة غلاء الأسعار

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، تلعب وزارة الزراعة دورًا حيويًا في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال منافذها المنتشرة في مختلف المحافظات،  وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوازن في الأسواق، وتخفيف العبء عن المستهلكين، وضمان وصول المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.  

التوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة:

تحرص الوزارة على زيادة عدد المنافذ التابعة لها في المدن والقرى، إضافة إلى تسيير منافذ متحركة للوصول إلى المناطق النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، مما يضمن تغطية واسعة وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.  

تطرح منافذ الوزارة مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، مثل اللحوم، والدواجن، الألبان، الخضروات، الفاكهة، والزيوت، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مما يساهم في تحقيق الاستقرار السعري ومواجهة ارتفاع الأسعار.    
تعتمد الوزارة على الإنتاج المحلي من مزارعها ومزارع صغار الفلاحين، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل والاستيراد، ويحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا للمنتجين، مع ضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.  

وزير الزراعة يشهد افتتاح معرض برلين الدولى "فروت لوجستيكا ٢٠٢٥"

الرقابة وضمان الجودة:

تلتزم الوزارة بتطبيق معايير صارمة لضمان جودة السلع المعروضة في المنافذ، حيث تخضع المنتجات للفحص والرقابة المستمرة، مما يضمن سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.  

تعزز الوزارة تعاونها مع مختلف الجهات الحكومية، مثل وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضمان توفير أكبر كمية ممكنة من السلع بأسعار مخفضة، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين، خاصة في الأوقات التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار.  

وزير الزراعة يشهد افتتاح معرض برلين الدولى "فروت لوجستيكا ٢٠٢٥"



تمثل منافذ وزارة الزراعة أحد الحلول الفعالة لمواجهة الغلاء، حيث توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة مع الحفاظ على جودتها، وتعكس هذه المبادرة التزام الدولة بدعم المواطن وتحقيق الأمن الغذائي من خلال استراتيجيات مستدامة تضمن استقرار الأسواق وتحسين مستوى المعيشة.

مقالات مشابهة

  • تشغيل سوق اليوم الواحد بنجع حمادي شمال قنا
  • ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدجاج بالسليمانية
  • "السياحة والآثار" بفلسطين تطلق تقرير حصر أضرار ومخاطر المواقع الأثرية في غزة
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
  • منافذ وزارة الزراعة.. سلاح الدولة لمواجهة غلاء الأسعار
  • عدن.. مؤسسة المياه تبعث نداء عاجل للمجلس الرئاسي والحكومة بتوقف الخدمة إثر نقص الوقود
  • تحذيرات من توقف كلي لخدمات المياه والصرف الصحي في عدن
  • شركة النفط في عدن تقر جرعة سعرية جديدة.. التفاصيل كاملة
  • المركزي للإحصاء: 174.8 ألف كم إجمالي أطوال شبكة الطرق في مصر عـام 2023/2024
  • ضبط 13 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء