مفوض حقوق الإنسان: ترويع غزة يجب أن يتوقف
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الثورة نت/
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن “الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ48 ساعة الماضية في غزة لا تصدق”.. مشددا على وجوب وقف العدوان الصهيوني على غزة حالا.
وقال تورك، في بيان صحفي له، مساء الأحد: إن “مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار تهجير مئات الآلاف في جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع تدابير الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي”.
وأضاف: إن الصور التي التُقطت في أعقاب الغارة الصهيونية على مدرسة الفاخورة “مروعة، وتُظهر بوضوح أعدادًا كبيرة من النساء والأطفال والرجال الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قُتلوا”.. مشيرا إلى تعرض ثلاث مدارس أخرى على الأقل تستضيف نازحين فلسطينيين للهجوم خلال الـ48 ساعة الماضية.
وتابع: إن “العمليات العسكرية الصهيونية ما زالت مستمرة داخل مستشفى الشفاء وما حوله”.. مشيرا إلى زيارة قام بها زملاء الأمم المتحدة للموقع أمس، وشاهدوا بأم أعينهم ما وصفوه بـ”منطقة الموت”.
وأوضح أن جيش الاحتلال أجبر العاملين في المجال الطبي على مغادرة المستشفى، حيث شوهد المئات وهم يشقون طريقهم جنوبا سيرا على الأقدام، معرضين حياتهم وصحتهم وسلامتهم لخطر كبير.. وتساءل تورك “إلى أين؟ فلا يوجد مكان آمن في غزة”.
وقال: إن “الفلسطينيين النازحين يكافحون بالفعل- المحرومين بسبب القيود الشديدة المفروضة على المساعدات المنقذة للحياة- من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويضطرون إلى العيش في أماكن متناقصة باستمرار ومكتظة وغير صحية وغير آمنة”.
وشدد على أن كيان العدو الصهيوني ملزم بحماية المدنيين أينما كانوا.. مؤكدا وجوب “التقيد الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات عند تنفيذ الهجمات”.
وأضاف: إن “عدم الالتزام بهذه القواعد يشكل جرائم حرب”.
وتابع: إن “الألم والفزع والخوف المحفور على وجوه الأطفال والنساء والرجال أكبر من أن يُحتمل”.
وشدد تورك، على أن “هذا يجب أن يتوقف” وأن “الإنسانية يجب أن تأتي أولا” وأن هناك “حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ولأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، الآن”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
التداعيات المناخية والديون.. دعوة لإصلاح شامل للعدالة المالية وحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الكنائس العالمي خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة معالجة "العلاقة بين المناخ والديون والضرائب وحقوق الإنسان كأمر أخلاقي ملح". جاءت هذه الدعوة في وقت يواصل فيه تغيّر المناخ تدمير المجتمعات الضعيفة في شتى أنحاء العالم.
وأوضح القس بيتر أدينيكان خلال حديثه في جنيف كيف أن التزامات الديون تثقل كاهل حكومات الدول النامية، مما يمنعها من الوفاء بحقوق الإنسان الأساسية، ومن الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ المناخية، وكان هناك بيان قد وقعته عدة أطراف تشمل الكنيسة الأنجليكانية، والفرنسيسكان الدوليين، والاتحاد اللوثري العالمي.
واشار أدينيكان، الذي يواصل دراسته في المعهد المسكوني في بوسي، إلي انه يجري أبحاثًا حول العلاقة بين المناخ والديون في نيجيريا بالتعاون مع برنامج الكوكب الحي التابع لمجلس الكنائس العالمي، كما يساهم في حملة "تحويل الديون إلى أمل" التابعة للمجلس.
واستطرد أدينيكان في كلمته أمام المجلس بأنه هناك العديد من الدول النامية تنفق أكثر على خدمة ديونها من إنفاقها على الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والاستجابة لأزمة المناخ. ولفت إلى أن الديون تخلق حلقة مفرغة حيث تضطر هذه البلدان إلى الاقتراض بشكل متزايد لمواجهة الكوارث المناخية وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.
وأكد أدينيكان أن الدول النامية تفقد مليارات الدولارات سنويًا نتيجة للتهرب الضريبي والتجنب الضريبي من الشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء، وهي موارد كان من الممكن أن تُستثمر في جهود التحول المناخي العادل.
وفي أعقاب مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الذي أقر خطة لتقديم 1.3 تريليون دولار أميركي لدعم تمويل المناخ في الدول النامية، دعا البيان إلى تبني نهج شامل يدمج تمويل المناخ مع سياسات الديون والضرائب، ويربط العمل المناخي بإصلاح جذري للنظام المالي العالمي.
استنادًا إلى تقليد اليوبيل التوراتي، طالب البيان مجلس حقوق الإنسان بدعم مقترحات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية، التي تدعو إلى إلغاء الديون غير العادلة وغير المستدامة دون فرض شروط تقشفية ضارة. كما دعا إلى تعزيز نظام ضريبي أكثر عدالة.
واختتم أدينيكان كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يقدم النظام المالي العالمي تعويضات للمجتمعات المتضررة من آثار تغيّر المناخ، وأن يدعم حقوق الإنسان في ظل أزمة المناخ المتصاعدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد