وزير الشباب ورئيس البورصة يشاركان باحتفالية قرع الجرس لبدء التداول على أسهم فتنس برايم
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
د أشرف صبحي: - الاستثمار الرياضي لم يعد ترفا ولدينا خطة متكاملة للنهوض بمستوى الخدمات والمنشآت بالوزارة.
- نعمل فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لنشجع المزيد من الشركات على الدخول في مجالات الاستثمار الرياضي والاستفادة من التواجد داخل سوق الأوراق المالية.
أحمد الشيخ:- البورصة المصرية تعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة في السوقين الرئيسي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- نعتزم النهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.- القيد في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة هامة لكي تنفذ الشركات خططها المعلنة للنمو وزيادة حجم الأعمال.
افتتح الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة والسيد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية جلسة التداول يوم الاثنين، الموافق 20-نوفمبر-2023، بمشاركة المهندس سامح المنجوري - الرئيس التنفيذي لشركة "فتنس برايم للأندية الصحية" (FTNS.CA)، وحضور السيدة هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قيادات شركة "فتنس برايم" بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا التواجد داخل سوق الأوراق المالية، وأوضح أهمية الاستثمار الرياضي المبني على خطط علمية سليمة.
وأضاف: الاستثمار الرياضي لم يعد ترفا ولدينا خطط واضحة وطموحة للتحديث الشامل لكثير من المنشآت التابعة للوزارة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة كما وكيفا.
وأوضح أن الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية لتشجيع مختلف الشركات العاملة فى المجال الرياضى على التوسع في مجالات الاستثمار الرياضي وخاصة من خلال الاكتتاب فى البورصة المصرية وفى ظل تكثيف التعاون والتنسيق بين الوزارة والبورصة المصرية
وصرح السيد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية إن إدارة البورصة تعتزم النهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة.
وأضاف: إن التواجد داخل هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأعمال.
كما أوضح الشيخ أن إدارة البورصة تعمل على جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد في البورصة المصرية وذلك إثراء للتنوع القطاعي للشركات المقيدة داخل السوق، بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.
ومن جانبه صرح المهندس سامح المنجوري- الرئيس التنفيذي لشركة "فتنس برايم" أن القيد يمثل خطوة هامة في خطة الشركة واستراتيجيتها الطموحة للنمو.
وأضاف: إن القيد يتيح للشركة العديد من الفرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع وزيادة حجم الأعمال. كما أوضح أن الشركة تهدف إلى الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال الفترة القادمة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة فتنس برايم للأندية الصحية" (FTNS.CA) تعمل بمجال إقامة وتشغيل الأندية الصحية بأنواعها (جيم، ساونا، جاكوزي، ... إلخ)، ويبلغ رأس مال الشركة المصدر 66,250,000 جنيه مصري مقسم على 132,500,000سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 0.5 جنيه، وقامت الشركة بطرح 20% من إجمالي أسهمها بسعر طرح 1.2 جنيه للسهم بحيث بلغت قيمة الطرح 31,800,000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية مشاريع صغيرة وزير الشباب والرياضة الصغیرة والمتوسطة الاستثمار الریاضی البورصة المصریة رئیس البورصة فتنس برایم
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة، تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي: www.eta.gov.eg
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
وأشارت إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية، بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون