نقيب المهندسين يكشف بعض التعديلات على القانون الجديد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أبرز التعديلات على قانون النقابة المنتظر، وموعد عرضه على مجلسي النواب والشيوخ، موضحا أن النقابة تجري عديدا من التعديلات على القانون، وذلك لأهمية الصياغة الجديدة والكاملة للقانون، لأنه سيكفل للنقابة كل الإمكانيات لتحقيق أهدافها بشكل موضوعي وقوي.
موعد مناقشة تعديلات قانون النقابةوأضاف «النبراوي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أننا بصدد الانتهاء من وضع التعديلات على القانون لعرضها على مجلسي النواب والشيوخ للدخول في مساره التشريعي، وذلك بعض الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن هناك عددًا من التعديلات التي ستدخل على القانون، أبرزها تغليظ العقوبات على أي مهندس يسيء إلى مهنة الهندسة وعضوية النقابة، وتضر الناس وسمعة المهندسين.
وأضاف نقيب المهندسين، أن من ضمن التعديلات أيضًا أن يكون للنقابة دور في تيارات التعليم الهندسي المختلفة، ويكون المجلس الأعلى له الحق في وضع القواعد في نقابة المهندسين، وتعديل بعض القواعد المالية التي وضعت في 1974، متابعا: «إحنا بنطلب تعديل هذه القواعد المالية بحيث أنها تعطى المهندسين دفعة للأمام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين المهندسين تغليظ العقوبات التعدیلات على على القانون
إقرأ أيضاً:
السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.
وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.
وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.
وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي