نقيب المهندسين يكشف بعض التعديلات على القانون الجديد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أبرز التعديلات على قانون النقابة المنتظر، وموعد عرضه على مجلسي النواب والشيوخ، موضحا أن النقابة تجري عديدا من التعديلات على القانون، وذلك لأهمية الصياغة الجديدة والكاملة للقانون، لأنه سيكفل للنقابة كل الإمكانيات لتحقيق أهدافها بشكل موضوعي وقوي.
موعد مناقشة تعديلات قانون النقابةوأضاف «النبراوي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أننا بصدد الانتهاء من وضع التعديلات على القانون لعرضها على مجلسي النواب والشيوخ للدخول في مساره التشريعي، وذلك بعض الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن هناك عددًا من التعديلات التي ستدخل على القانون، أبرزها تغليظ العقوبات على أي مهندس يسيء إلى مهنة الهندسة وعضوية النقابة، وتضر الناس وسمعة المهندسين.
وأضاف نقيب المهندسين، أن من ضمن التعديلات أيضًا أن يكون للنقابة دور في تيارات التعليم الهندسي المختلفة، ويكون المجلس الأعلى له الحق في وضع القواعد في نقابة المهندسين، وتعديل بعض القواعد المالية التي وضعت في 1974، متابعا: «إحنا بنطلب تعديل هذه القواعد المالية بحيث أنها تعطى المهندسين دفعة للأمام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين المهندسين تغليظ العقوبات التعدیلات على على القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يرفع العلم الجديد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك
ظهر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الجمعة أمام عدسات الكاميرا في محيط مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهو يرفع علم الاستقلال بنجومه الثلاث والذي شكّل رمزا للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في العام 2011 وقمعتها السلطات بدموية وتحولت بعد ذلك إلى نزاع مدمّر.
وجدّد الشيباني الذي من المقرر أن يشارك في جلسة لمجلس الأمن حول سوريا الجمعة، المطالبة برفع العقوبات الغربية.
وقال في تصريحاته "نحن هنا لكي نقول للعالم إن هناك سوريا جديدة وإن هناك فرصة جديدة تُصنع في المنطقة العربية... أعطوا لهذا الشعب حقه في العيش وأزيلوا عنه العقوبات الجائرة".
وأضاف "المعوقات التي نواجهها في كل يوم ويواجهها كل سوري... هي العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري".
ومنذ وصولها إلى دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر، تكرر السلطات الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، الدعوة إلى رفع العقوبات التي فُرضت في عهد الأسد، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
واعتبر الشيباني أن هذه العقوبات "هي العائق أمام إعادة اللاجئين، أمام استقرار الأمن، أمام الاستثمارات، وأمام إحياء البنية التحتية المدمرة".
خفّفت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعضا من هذه العقوبات، وآخرها بريطانيا التي رفعت الخميس العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع إضافة إلى كيانات أخرى، في خطوة رحبت بها السلطة الجديدة في دمشق.
لكن جهات أخرى رهنت رفع العقوبات كاملة باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الانسان والأقليات.
وبالتوازي مع وجود الشيباني في نيويورك، يشارك وفد يضم وزير المالية وحاكم المصرف المركزي في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن للبحث خصوصا في عملية إعادة الإعمار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة