11 جائزة بأسماء الفنانين والهيئات المسرحية بمهرجان شرم الشيخ الدولي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يقدم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي خلال دورته الثامنة 10 جوائز بأسماء المبدعين المسرحيين من كل ارجاء الوطن العربي والعالم.
وتتضمنت الجوائز، جائزة أفضل عرض متكامل بمسابقة العروض الكبرى باسم الفنان الكويتي محمد المنصور، وجائزة أفضل مؤلف بمسابقة العروض الكبرى باسم الدكتور مصطفي سليم، وجائزة أفضل ممثلة بمسابقة العروض الكبرى باسم الفنان الأردنية أمل الدباس.
أما جائزة افضل ممثل بمسابقة العروض الكبرى، فباسم الفنان الإماراتي حميد سمبيج، وجائزة أفضل مخرج بمسابقة العروض الكبرى فباسم الفنان الكويتي عبد الله عبد الرسول، أما جائزة أفضل سينوغرافيا فباسم الفنان المصري والسينوغرافي المهندس حازم شبل ، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة العروض الكبرى باسم الفنان عماد الشنفري من سلطنة عمان .
ويطلق علي جائزة أفضل عرض متكامل بمسابقة عروض المونودراما باسم " جائزة محمد سيف الافخم " رئيس الهيئة الدولية للمسرح ، وجائزة أفضل أداء تمثيلي بمسابقة عروض المونودراما باسم الفنان الكويتي محمد الحملي ، وجائزة أفضل عرض متكامل بمسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية باسم بلدية ظفار بسلطنة عمان ، بالإضافة لجائزة مسرح الشارقة الوطني لأفضل شخصية أو لجنة مهنية.
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر ، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دورة خالد فودة محافظ جنوب سيناء سميرة محسن شرم الشيخ الدولي للمسرح باسم الفنان وجائزة أفضل جائزة أفضل
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي قيد التجربة: إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة
كتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": اعدت رئاسة مجلس الوزراء مشروعاً يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة التي يبلغ عددها رقماً قياسياً بالنسبة إلى حجم الاقتصاد والدولة، إذ يبلغ عددها 143 بين مؤسسة أو هيئة أو مجلس مهما اختلفت التسميات .
المقترحات الأساسية للمشروع
أولاً: إلغاء 11 مؤسسة وهيئة ومجلساً. يشمل هذا الإجراء الهيئات التي ثَبُتَ ضعف إنتاجيتها وتلاشي دورها، وأن استمرارها سيشكل عبئاً على المالية العامة من دون تحقيق قيمة مضافة واضحة، خاصة أنها غير منتجة وتحصل على مساهمات وسلفات من الخزينة وهي: الصندوق المركزي للمهجرين - المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية - المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون - المؤسسة العامة للزراعات البديلة - المؤسسة العامة للمشاريع الاستثمارية في حرم مطار رفيق الحريري الدولي - هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي - المؤسسة الوطنية للاستخدام - المكتبة الوطنية - المكتب الوطني للدواء - المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات - هيئة إدارة واستثمار منشآت وتحهيزات راديو أوريان.
يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي: معهد باسل فليحان المالي - المجلس الوطني لانماء السياحة - المجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة ويشمل هذا الاجراء:
مؤسسة «إليسار» (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) - «إيدال» (المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات) - المجلس الوطني للبحوث العلمية - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - المشروع الأخضر.
وينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية وهي: مجلس الإنماء والإعمار - مجلس الجنوب - المجلس الأعلى اللبناني السوري.
كما ينص التصوّر على استمزاج الرأي حول 7 مؤسسات ومجالس، حيث ستفتح الحكومة النقاش حول جدوى استمرار هذه المؤسسات على ضوء دور القطاع الخاص والإنماء المتوازن، بالإضافة إلى إمكانية دمجها مع غيرها من المؤسسات وهي: مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - مصلحة استثمار مرفأ طرابلس - المجلس الوطني للاعتماد - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - الهيئة الوطنية لإدارة النطاقات الخاصة بلبنان - الصندوق الوطني للبيئة - المجلس الوطني للبيئة.
ومع أن هذا المشروع قد يشكل خطوة نحو تحسين الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة، وتحسين الخدمات العامة، لكنه يبقى قاصراً، حيث لم يشمل دراسة أوضاع مؤسسات المياه ومؤسسة «كهرباء لبنان»، كما لم يراعِ مقتضيات اللامركزية الإدارية والمالية التي وردت في أكثر من عنوان للمرحلة المقبلة، ما يقتضي فتح الباب أيضا لدراسة أوضاع المستخدمين في المؤسسات العامة وإمكانية توزيعهم على مختلف القطاعات أو إنهاء خدمات بعضهم، بالإضافة إلى وجوب تكريس مستلزمات التدقيق المالي، وتخمين أصول هذه المؤسسات ودراسة أوضاعها المالية والاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتطوير المرافق التي تديرها مختلف المؤسسات العامة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا