برعاية وزارة التجارة.. انطلاق الدورة الثامنة من القمة السنوية للسيارات 28 نوفمبر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تنطلق فعاليات الدورة الثامنة لقمة "إيجيبت أوتوموتيف" السنوية للسيارات يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة التجارة والصناعة، وبحضور لفيف من الوزراء وسفراء الدول الصديقة والمتعاونة مع مصر في مجال صناعة السيارات، وكذا كبار الشخصيات العاملة في مجال صناعة السيارات في مصر والعالم، ورؤساء مجالس إدارات شركات السيارات العالمية.
وتأتي الدورة الحالية للقمة تحت عنوان "الصناعات المغذية بوابة التصدير لإفريقيا والعالم"، وذلك تماشيًا مع الرؤية الإستراتيجية للحكومة المصرية وخططها التنفيذية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في أن تتحول مصر إلى مركز صناعي واقتصادي للأسواق الإفريقية والعالمية، إذ تتناول عدد من المحاور الهامة التي تعزز من تحول مصر لمركز صناعي للصناعات المغذية لقطاع النقل.
وتناقش كيفية الاستفادة من انضمام مصر لدول بريكس، ودور الاتفاقيات الحكومية في استغلال المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنجازات المجلس الأعلى للسيارات، وما حققه صندوق تمويل صناعة المركبات الصديقة للبيئة، وما حققته مصر في مجال توطين صناعة السيارات الكهربائية، وما وصلت إلية الحكومة في تفعيل الحوافز الاقتصادية التي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذها.
ومن جانبه، صرح محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للقمة السنوية للسيارات، قائلًا: "إن القمة هذا العام تواصل دور إيجيبت أوتوموتيف بأن تكون طاولة النقاش وحلقة الوصل بين الجهات المعنية باتخاذ القرار ووضع السياسات، وبين المصنعين في قطاع السيارات، وذلك من خلال التركيز على مواطن القوة بقطاع السيارات سواء من خلال الصناعات المغذية أو المركبات الكاملة، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والعملة الصعبة."
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يبحث مع وزير التجارة التركي تعزيز الشراكة الاقتصادية
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وزير التجارة التركي، عمر بولات، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.
وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصًا للتعاون المشترك بين البلدين.
واطلع رئيس مجلس الوزراء على إحاطة شاملة بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية الليبية–التركية المنعقدة حاليًا، والتي تناولت ملفات اقتصادية ذات أولوية واهتمام مشترك.
وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
حضر اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ووكيل الوزارة، سهيل أبوشيحة، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء، راشد أبوغفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.