مشاركون في منتدى صناع الألبان: نستهدف تقديم حلول تكنولوجية للمشاكل التصنيعية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شاركت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، في المنتدى السنوي الثاني لصناع الألبان في جامعة دمياط، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.
حضر المنتدى، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء عبدالمنعم قتيلو رئيس شعبة صناع الألبان بالغرفة التجارية بدمياط، ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية.
ويأتي المنتدى ضمن تعاون ثلاثي مشترك بين أكاديمية البحث العلمي ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية ممثلة في شعبة الألبان بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط لحل المشاكل الملحة والضاغطة لزيادة القدرة التنافسية للأجبان المصرية وقطاع الصناعات الغذائية المصري (قطاع الألبان).
وفي بداية الافتتاح، رحب الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط بالحضور، مؤكّدًا جاهزية الجامعة بكامل أساتذتها وإمكانياتها البحثية في قيادة تحالف إقليمي في مجال صناعة الألبان.
وأشاد «المتولي»، بمبادرات الأكاديمية في ربط البحث العلمي بالصناعة وما نتج عن المنتدى الأول، وعرج رئيس جامعة دمياط على إمكانيات الجامعة في هذا المجال المتمثلة في مركز التميز العلمي للبحوث الزراعية المتقدمة.
فيما أعلنت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة عن دعم مركز تحديث الصناعة لخدمة قطاع الألبان والقطاعات الأخرى ذات الصلة من خلال دعم المعامل المركزية بجامعة دمياط لعمليات التأهيل والاعتماد والمنح لشهادة 17025، هذا بالإضافة إلى تبني مركز تحديث الصناعة مع الجامعة مشروع تصميم وتنفيذ المسابقة القومية مشروعات التقنيات الخضراء «Green Computing Projects».
وأكّد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنَّ هذا التعاون الثلاثي الأطراف بين الأكاديمية ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة وشعبة الألبان بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط يعتبر بمثابة تضافر وتكامل الجهود بين جهات الدولة في ربط البحث العلمي بالصناعة وتوجيه البحوث لحل مشاكل وتحديات الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية وتعظيم الاستفادة من البحوث في خدمة المجتمع.
وتابع «أننا سعداء بحشد كل الشركاء من التعليم العالي والبحث العلمي وصناع الألبان في مصر ومركز تحديث الصناعة وهيئة سلامة الغذاء وجامعة دمياط وأعضاء مجلس النواب وكل الجهات المعنية بقطاع صناعة الألبان والعمل معا على زيادة قدرته التنافسية وتقديم حلول تكنولوجية للمشاكل التصنيعية، إذ تأتي جهود الأكاديمية في ربط البحث العلمي بالصناعة ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور في مارس 2023، والتي تولي أهمية قصوى لتنمية أقاليم مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحديث الصناعة التجارة والصناعة وزارة التجارة والصناعة تحدیث الصناعة البحث العلمی جامعة دمیاط
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض