نقابة محامين تركية تعتزم مقاضاة إسرائيل في الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت النقابة الثانية للمحامين في العاصمة التركية أنقرة اعتزامها تقديم شكوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا بشأن "الجرائم الإسرائيلية في فلسطين".
وقال صبري خفيف، رئيس النقابة، خلال فعالية بأنقرة أمس الأحد إن "الآلاف من الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأطفال والنساء راحوا ضحية الهجمات الإسرائيلية على غزة".
ووصف خفيف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة بـ"الإبادة الجماعية".
كما انتقد "صمت المجتمع الدولي على انتهاكات حقوق الإنسان" بحق الفلسطينيين.
وأكد أن النقابة ستتقدم بشكوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية "في إطار الوقوف في وجه الهجمات الإسرائيلية هذه".
وتابع: "ترتكب الجرائم في غزة على مرأى ومسمع من العالم".
وأعرب عن أمله في أن تستجيب المحكمة الجنائية الدولية لشكواهم وتتحرك لمقاضاة المسؤولين عن الهجمات الإسرائيلية على غزة.
ولليوم الـ45 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 30 ألفا، 75% منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الهجمات الإسرائیلیة الجنائیة الدولیة على غزة
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.