«الصناعة» تعلن البدء في تقييم 260 مصنعًا بالشريحة الثانية من برنامج مصانع المستقبل
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الصناعة تعلن البدء في تقييم 260 مصنعًا بالشريحة الثانية من برنامج مصانع المستقبل، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية البدء في تقييم مصانع الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج مصانع المستقبل، التي تستهدف تقييم سيري .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الصناعة» تعلن البدء في تقييم 260 مصنعًا بالشريحة الثانية من برنامج مصانع المستقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية البدء في تقييم مصانع الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج مصانع المستقبل، التي تستهدف تقييم سيري (SIRI) المدقق الأول لمصانع الشريحة الثانية البالغ عددها 260 مصنعًا، والتي يتجاوز رأس المال المرخص لكل مصنع منها 200 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تركز على التحقق من نتائج التقييم الذاتي للمصانع التي حققت معدل 2.14 في تقييم سيري (SIRI) الذاتي، حيث ستوزع المصانع في مسارات تشمل مسار المصانع "المتقدمة" التي تتجاوز درجة 2 في التقييم المدقق حسب معيار سيري (SIRI)، ومسار المصانع التي تحتاج إلى تبني ممارسات التصنيع الحديثة.
ودعت الوزارة مصانع الشريحة الثانية إلى البدء في التقييم المدقق بمنهجية سيري والعمل مع شركات التقييم المقترحة في موقع البرنامج لجدولة التقييم والبدء فيه، وتطوير خطة التحول للوصول إلى مستهدف البرنامج وهو المستوى الثاني في تقييم سيري، في حال كانت نتيجة المصنع أقل من ذلك.
ويساهم بدء المصانع بتقييم سيري المدقق في رفع توعية الفريق القيادي وفريق المصنع بالوضع الحالي لتبني المصنع لممارسات التصنيع الحديثة، كما يساهم في تحديد أولويات التحول للمصنع ووضع خطة تحقق مستوى سيري (SIRI) الثاني أو أكثر مما يضمن تحقيق زيادة العوائد والأرباح وتقليل التكاليف على المصانع.
وبيَّنت الوزارة أن المصانع التي لم تتجاوز الدرجة المحددة في التقييم المدقق ستكون مؤهلة للحصول على عدد من الحوافز التي تمكّنها من التحول، من خلال الخطط التي يضعها المصنع لإحراز نتائج متقدمة في التقييم المدقق لقياس مستوى اعتماد المصنع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وتتوزع المصانع في البرنامج على أربع شرائح حسب رأس المال، حيث تم إطلاق الشريحة الأولى التي يتجاوز رأس المال فيها أكثر من 500 مليون ريال، وإطلاق الشريحة الثانية التي يبلغ رأس مالها أكثر من 200 مليون ريال، كما سيتم الإعلان عن المرحلتين التاليتين تباعًا خلال الفترة القادمة.
ويهدف برنامج مصانع المستقبل الذي أطلق في 20 يوليو 2022 إلى تحويل 4000 مصنع إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع، وذلك للرفع من تنافسية الصناعة الوطنية والمساهمة في إيجاد وظائف نوعية للكوادر الوطنية.
ويُقدِّم البرنامج العديد من آليات التطوير، التي يُستفاد منها في جميع المصانع المرخصة بالمملكة باختلاف مستويات تطورها التقني؛ وذلك لتوفير عدد كبير من الممكّنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول بديلة تسهم في تحسين مستوى جودة منتجات المصانع المحلية وتخفيض التكاليف التشغيلية ورفع مرونة سلاسل الإمداد واستجابتها.
كما قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال شهر نوفمبر الماضي بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج "مصانع المستقبل" ( future-factories.mim.gov.sa/ar)، الذي يحتوي على قائمة المقيمين المعتمدين، وقصص نجاح المصانع في التميز التشغيلي وممارسات التصنيع الحديثة وآخر بالبرنامج، والمبادرات والبرامج الداعمة، إضافة إلى الأدلة المعرفية الخاصة بتطبيق التميز التشغيلي، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
أعلنت وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية البدء في تقييم مصانع الشريحة الثانية من برنامج مصانع المستقبل، التي تستهدف تقييم سيري (SIRI) المدقق الأول لمصانع الشريحة الثانية البالغ عددها 260 مصنعًا. pic.twitter.com/bNUgf0DMLA
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) July 10, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الدار» تطلق برنامج حوافز لتشجيع الموردين على تبني الممارسات المستدامة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلنت مجموعة الدار عن برنامج تحفيزي شامل للاستدامة، يدعم مستهدفات برنامج المحتوى الوطني، ويشجع الموردين على تبني أفضل الممارسات المستدامة من خلال منحهم مكافآت بمزايا وحوافز مالية وغير مالية.
ويقوم البرنامج بتقييم أداء الموردين في تبني الممارسات المستدامة من خلال نظام تصنيف قائم على عوامل متعلقة بالاستدامة، وتشمل بيانات الاستدامة، ومعدلات إعادة التدوير، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وكثافة انبعاثات الكربون. كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أداء الشركات في مجال الحد من الاعتماد على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وبرامج العناية بصحة وسلامة الموظفين، ومدى انسجام ممارساتها مع سياسة الدار لاستخدام المواد منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وجاء ذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، ويدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وخريطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في ديسمبر من العام 2023 على هامش مؤتمر الأطراف 28، بالإضافة إلى تعهد المشتريات الحكومية الخضراء.
ودعت الدار جميع مورديها للحصول على شهادة المحتوى الوطني التي تصدرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تؤهل الموردين في مرحلة تقديم المناقصات، بالإضافة إلى تلبية معايير محددة مرتبطة بالاستدامة، والحفاظ على صحة وسلامة العمال للتأهل للمشاركة في البرنامج.
وسيقدم البرنامج مزايا إضافية للموردين المشاركين في التعهد المناخي للقطاع العقاري الذي أطلقته الدار بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتحفيز الموردين على تبني أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، وشهد انضمام أكثر من 70 عضواً خلال العامين الماضيين.
ويساهم كل عامل من هذه العوامل في تحديد النتيجة الإجمالية للموردين، ثم بناءً على درجة التصنيف قد يحصل المقاولون المؤهلون على مكافآت مالية وفرص تدريبية، إلى جانب تلقي جوائز تكريمية ومدفوعات أسرع وحوافز تقييم الاستدامة لمكافأتهم، وتعزيز فرصهم في المناقصات المستقبلية.
وأكدت سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) تركز ضمن محاورها الرئيسية على تعزيز الاستدامة في قطاع الصناعة والخدمات، بما يدعم مستهدفات الدولة للحياد المناخي، كما نعمل على تحفيز التحول الصناعي نحو ممارسات مستدامة من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني.
وأضافت أن برنامج المحتوى الوطني يشهد نمواً كبيراً وإقبالاً من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والخدمية، والتي بلغ عددها 31 جهة منضمة، كما تجاوز عدد الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج أكثر من 6500 شركة، وبلغت عدد الشهادات التي تم إصدارها في العام 2024 أكثر من 8000 شهادة مقارنة بـ 7000 شهادة في 2023.
ونوهت العوضي إلى سعي الوزارة الدائم نحو التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة مثل مجموعة الدار من خلال تعزيز مشاركتها في سلسلة التوريد الوطنية، وجعلها أكثر تكاملاً واستدامة، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وطنياً، مشيرة إلى أن برنامج حوافز الاستدامة المقدم من الدار سيعزز نمو الشركات والموردين، ويقدم المزيد من الفرص الاستثمارية والشراكات.
من جهته، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: «نحرص في الدار على تطبيق نهج شامل لخفض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة القيمة بأكملها، إذ نعمل بشكل وثيق مع موردينا لتشجيعهم على دمج ممارسات الاستدامة في أنشطتهم. ونرى بأن نهج التحفيز يُعد من أكثر الوسائل فاعلية لإحداث التغيير المنشود، ونطمح إلى تقديم نموذج يُحتذى به في تبني مثل هذه البرامج على مستوى المنطقة، وستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تسريع وتيرة هذا التحول الإيجابي، وإلهام المؤسسات الأخرى لاعتماد النهج ذاته».
ويأتي برنامج الحوافز تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الدار ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تشرف على برنامج المحتوى الوطني. وبلغت مساهمة المجموعة في البرنامج 10.5 مليار درهم خلال عام 2023، حيث تعطي الدار الأولوية للشركات الوطنية، بما يعزز إعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني. وسيندرج برنامج الحوافز الجديد ضمن مبادرات الشركة لتطوير سلسلة توريد منخفضة الكربون، وتشجيع ممارسات البناء المستدام في مشاريعها الجديدة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة