اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح إيلاء الحكومة اهتماماً كبيراً بإصلاح القطاع المصرفي الحكومي الذي يهيمن على نحو 85 بالمئة من استثمارات هذا القطاع الحيوي.

وقال صالح، في تصريح لصحيفة لـ”الصباح”، أن “هناك أولويات في وتيرة الإصلاح الاقتصادي الذي جاء به البرنامج الحكومي روحاً ونصاً، إذ يعد إصلاح القطاع المصرفي الحكومي وإعادته للعمل على أسس الكفاءة والتنافسية العالية الهدف الأساس للإصلاح المالي الذي تسعى إليه الحكومة في نطاق برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وبناء سوق مصرفية حديثة على وفق متطلبات الدستور ” .

وأضاف صالح أن “القطاع المصرفي الحكومي يهيمن على نسبة تزيد على 85 بالمئة من إجمالي استثمارات القطاع ولكنه يعاني في الوقت نفسه من إرث ثقيل نتيجة تعثُّره لأكثر من أربعة عقود من حالة اللااستقرار إزاء التقدم الذي أصاب الصيرفة في العالم”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر استوجب أن يأخذ قطاع المال والمصارف الأولوية في حزمة الإصلاحات الأساسية” .

وأضاف المستشار المالي للحكومة أن “خطط التطوير المطلوب تقديمها من المصارف الحكومية ستعكس قدرات المصارف للإصلاح والقرارات التصحيحية المطلوب اتخاذها للسير بالعملية الإصلاحية المصرفية الكبرى لبلوغ هدف الإصلاح” .

وتواجه خطط الإصلاح المصرفي مطبات صعبة ،صعبة لعدة أسباب، إذ تفتقد إلى عدد من الأسس التي تدفع العملية إلى الأمام.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يعقد جلسة في درنة لدعم الإعمار ومساءلة الحكومة

الوطن|متابعات

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم في مدينة درنة، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الدولة.

افتتح صالح الجلسة بكلمة أشاد فيها بصمود مدينة درنة وأهلها، واصفًا المدينة بأنها انتصرت في معارك الحياة والبناء والأمل، مشيرًا إلى جهود أبنائها في تجاوز الأحزان والدمار وتحقيق إنجازات الإعمار في وقت قياسي. وأكد المستشار صالح على التزام المجلس بمواصلة دعم عجلة الإعمار والتنمية.

وفي كلمة ألقتها عضو مجلس النواب عن درنة انتصار شنيب، أعربت عن فخرها باستضافة المدينة لجلسة مجلس النواب للمرة الأولى في تاريخها، ووصفت الحدث بأنه شرف كبير لدرنة وأهلها، ومؤشرًا على تحولها إلى مركز يجمع نواب ليبيا من مختلف المدن والمناطق.

وشهدت الجلسة أيضًا مداخلات من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، وتم خلالها التصويت بالإجماع على مقترح تكليف صندوق التنمية وإعادة الإعمار ببناء متحف يخلد ذكرى الإعصار الذي ضرب المدينة. كما تم استدعاء الحكومة الليبية للمساءلة عن إنجازاتها خلال عام 2024 وخططها لسنة 2025.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على الالتزام بمتابعة جهود الإعمار والتنمية في درنة، مع تعليق أعمال الجلسة حتى موعد لاحق.

الوسومالإعمار درنة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي
  • مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات يؤكد على متانة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على السعي لمواصلة النمو في 2025
  • «القومي لحقوق الإنسان»: الشائعات تستهدف التشكيك في إصلاحات مراكز التأهيل
  • مجلس النواب يعقد جلسة في درنة لدعم الإعمار ومساءلة الحكومة
  • السوداني يؤكد: العراق يحتاج لتنويع مصادر التسليح
  • سياسة البنك المركزي في ضوء الامتثال المصرفي للمعايير الدولية بين جدل التوقعات والمتطلبات
  • محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
  • عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
  • المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتّحاد مصارف الإمارات يستعرض أداء القطاع المصرفي خلال 2024
  • ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟