اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح إيلاء الحكومة اهتماماً كبيراً بإصلاح القطاع المصرفي الحكومي الذي يهيمن على نحو 85 بالمئة من استثمارات هذا القطاع الحيوي.

وقال صالح، في تصريح لصحيفة لـ”الصباح”، أن “هناك أولويات في وتيرة الإصلاح الاقتصادي الذي جاء به البرنامج الحكومي روحاً ونصاً، إذ يعد إصلاح القطاع المصرفي الحكومي وإعادته للعمل على أسس الكفاءة والتنافسية العالية الهدف الأساس للإصلاح المالي الذي تسعى إليه الحكومة في نطاق برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وبناء سوق مصرفية حديثة على وفق متطلبات الدستور ” .

وأضاف صالح أن “القطاع المصرفي الحكومي يهيمن على نسبة تزيد على 85 بالمئة من إجمالي استثمارات القطاع ولكنه يعاني في الوقت نفسه من إرث ثقيل نتيجة تعثُّره لأكثر من أربعة عقود من حالة اللااستقرار إزاء التقدم الذي أصاب الصيرفة في العالم”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر استوجب أن يأخذ قطاع المال والمصارف الأولوية في حزمة الإصلاحات الأساسية” .

وأضاف المستشار المالي للحكومة أن “خطط التطوير المطلوب تقديمها من المصارف الحكومية ستعكس قدرات المصارف للإصلاح والقرارات التصحيحية المطلوب اتخاذها للسير بالعملية الإصلاحية المصرفية الكبرى لبلوغ هدف الإصلاح” .

وتواجه خطط الإصلاح المصرفي مطبات صعبة ،صعبة لعدة أسباب، إذ تفتقد إلى عدد من الأسس التي تدفع العملية إلى الأمام.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: ملتزمون بتوسيع التواصل مع القطاع الخاص لدفع وتيرة الإصلاح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.

وأضاف الوزير، فى لقائه مع مجلس إدراة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.

أضاف الوزير، أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا.. بدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».

أوضح الوزير، أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.

أكد الوزير، أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.

قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.

أعرب مجلس إدراة مؤسسة «T20» عن تقديره لوزير المالية قائلاً: «متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تخلق من التحديات فرصًا للنمو الاقتصادي، وسعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين، ومتحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، ونتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ومتنوعة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي».

مقالات مشابهة

  • الإعلام الحكومي بغزة: 14000 مفقود ما يزالون تحت الأنقاض في القطاع حتى اللحظة
  • مكتب الإعلام الحكومي: غزة تحولت إلى منطقة منكوبة
  • الحكومة: حزمة الحماية الإجتماعية ستكون شاملة وستعرض على الرئيس السيسي
  • الإعلامي الحكومي في غزة يعلن القطاع منطقة منكوبة إنسانياً
  • المكتب الحكومي في غزة: الاحتلال ارتكب 9268 مجزرة داخل القطاع
  • تعز .. وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية أوضاع المعلمين وموظفي القطاع الحكومي
  • وزير المالية: ملتزمون بتوسيع التواصل مع القطاع الخاص لدفع وتيرة الإصلاح
  • الإيداع المصرفي الإجباري في بيع العقارات يدخل حيز التنفيذ
  • القطاع المصرفي الروسي يحقق أرباحا تاريخية رغم العقوبات الغربية
  • أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان تتجاوز 44 مليار ريال خلال 2024