افتتح الدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم أولي الدورات التدريبيه لأطباء القطاع الخاص ضمن برنامج أسره حول موضوعات الجديد في تنظيم الأسرة ‘ في حضور السيد الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والدكتوره هاله عبد المعطي مديره إداره تنظيم الأسرة بالقطاع الأهلي والخاص و د.حسن الشيخ مدير اسأل استشير

وتعد هذه الدوره التدريبيه هي الدوره الأولي التي تنفذ علي مستوي محافظات المرحله الاولي لبرنامج اسره والتي تقوم بتنفيذها شركه اسأل استشير بالتعاون مع النقابات الفرعيه للأطباء تحت رعايه وزاره الصحه والسكان وبتمويل من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه وتفيذ هيئه الباثفيندر الدوليه

وقدم د.

عثمان كلمه الشكر والترحيب بجميع الحضور في الكلمه الافتتاحيه كما اثني د.حسام عباس علي تفاعل أطباء القطاع الخاص بالفيوم وافاد أن الوزاره لديها العديد من المشروعات التي يمكن بها التعاون مع اطباء القطاع الخاص والشراكه للحد من تضخم الظاهره السكانيه وزياده الأقبال الطوعي للسيدات علي استخدام خدمات تنظيم الأسره التي توفرها وزاره الصحه والسكان للمنتفعات

وافادت د.هاله بأن التدريب بالجزء العملي سيتم بثلاث مراكز طبيه ببندر الفيوم لمده ثلاث ايام التاليه للجزء النظري

واوضح د.طارق هلال مدير انشطه القطاع الطبي الخاص بأسأل استشير

أن البرنامج التدريبي تم اعداده وتنفيذه وفقا للمعايير الدوليه ومعايير وزاره الصحه والسكان المصريه و بواسطه صفوه من علماء و اساتذه كليات الطب بالجامعات المصريه المختلفه . وستستمر الدوره لمده خمسه ايام متاليه. وذلك بعد نجاح دورات مماثله لصيادله القطاع الخاص بالمحافظه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفيوم القطاع الخاص الدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

التوظيف في عُمان.. هل يقود القطاع الخاص المرحلة المقبلة؟

 

 

 

سهام بنت أحمد الحارثية

harthisa@icloud.com

 

 

يُسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على الحاجة إلى خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل للعُمانيين بحلول عام 2032، مع دخول 550 ألف عُماني إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة، وهذه التحديات تَفرِض على مؤسسات الدولة تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لاستيعاب القوى العاملة الوطنية، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع العام كجهة توظيف رئيسية.

وفي المقابل، سجَّل الميزان التجاري فائضًا بلغ 7.138 مليار ريال عُماني حتى نهاية نوفمبر 2024، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بنسبة 10%، وهو ما يعكس تحسُّن الأداء الاقتصادي، لكنه يضع أمام الحكومة مسؤولية استغلال هذه العوائد في تحفيز الاستثمار المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.

ورغم توسُّع القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، إلّا أنه ما يزال يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة التي تُشكِّل 86% من إجمالي العاملين، خاصةً في قطاعات مثل البناء والتجارة والخدمات، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين العُمانيين 15% في بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والعقارات. وهذه الفجوة تعكس تحديات سوق العمل، وتُبرِز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تُعزِّز من جاذبية هذه القطاعات للقوى العاملة الوطنية، مع التركيز على تطوير المهارات وتوفير وظائف ذات قيمة اقتصادية أعلى. وفي هذا السياق، تُشير البيانات إلى أن العمالة العُمانية في القطاع الخاص شهدت نموًا بنسبة 18% منذ عام 2020، مُتجاوزةً معدل النمو في القطاع العام البالغ 8%، كما ارتفعت نسبة توظيف العُمانيات بمعدل 23%، وهو ضعف معدل التوظيف للرجال، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في أنماط المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويعزز الحاجة إلى مزيد من التسهيلات التي تدعم استمرارها في سوق العمل.

إنَّ التحولات التي يشهدها سوق العمل تستدعي استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع جودة الوظائف المتاحة للعُمانيين، وليس فقط زيادة أعدادها؛ فالوظائف المُستحدثة خلال العقد الماضي تركَّزت في الأدوار مُنخفِضَة الأجر؛ مما يستوجب استقطاب الاستثمارات إلى القطاعات ذات المهارات العالية، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والسياحة. كما إن تمكين المرأة في سوق العمل يُمثِّل ركيزةً أساسيةً في هذه الجهود؛ حيث يستوجب توسيع برامج التدريب، وتعزيز الفرص القيادية، وتحسين بيئة العمل لاستقطاب مزيد من الكفاءات النسائية، مما ينعكس على تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية.

والقطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، يحتاجُ إلى حوافز وتسهيلات تشريعية ومالية تضمن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدُ العمود الفقري للاقتصادات الحديثة ومن الضروري الاستثمار في التعليم والتدريب التقني لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، بحيث تصبح قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي في القطاعات الأكثر نموًا ومع استمرار السلطنة في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي، يبقى تحقيق التوازن بين توظيف المواطنين والحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية تحديًا جوهريًا، يستلزم سياسات مرنة تعزز تنافسية القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، يبرُز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الاستثمارات، وإيجاد بيئة اقتصادية مُستدامة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستقرارًا على المدى البعيد.

مقالات مشابهة

  • للعاملين بالسياحة والآثار.. قدم الآن على برنامج التدريب بالمتحف البريطاني
  • «صحة مطروح»: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ1164 مستفيدة
  • محافظ الإسماعيلية: تنظيم الأسواق والالتزام بالأسعار أولوية أولى للدولة
  • التوظيف في عُمان.. هل يقود القطاع الخاص المرحلة المقبلة؟
  • قومي المرأة بأسوان يواصل تنظيم جلسات الدوار بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة
  • تشييع جثمان "ابو يارا" ضحية أسد حديقة الحيوان بالفيوم 
  • تشييع جثمان عم سعيد ضحية الأسد بحديقة الحيوان بالفيوم  
  • الأمن بالفيوم يسيطر على الموقف بعد تصفية الأسد داخل قفصة
  • هذه هي أولى السفن المحظورة التي تسمح لها صنعاء بعبور البحر الأحمر 
  • صحة أسيوط: تنظيم زيارة مفاجئة على الوحدات الصحية ببعض المراكز واحالة المتغيبين للتحقيق