بداية أولى فاعليات برنامج أسرة التدريب لأطباء القطاع الخاص بالفيوم
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
افتتح الدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم أولي الدورات التدريبيه لأطباء القطاع الخاص ضمن برنامج أسره حول موضوعات الجديد في تنظيم الأسرة ‘ في حضور السيد الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والدكتوره هاله عبد المعطي مديره إداره تنظيم الأسرة بالقطاع الأهلي والخاص و د.حسن الشيخ مدير اسأل استشير
وتعد هذه الدوره التدريبيه هي الدوره الأولي التي تنفذ علي مستوي محافظات المرحله الاولي لبرنامج اسره والتي تقوم بتنفيذها شركه اسأل استشير بالتعاون مع النقابات الفرعيه للأطباء تحت رعايه وزاره الصحه والسكان وبتمويل من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه وتفيذ هيئه الباثفيندر الدوليه
وقدم د.
وافادت د.هاله بأن التدريب بالجزء العملي سيتم بثلاث مراكز طبيه ببندر الفيوم لمده ثلاث ايام التاليه للجزء النظري
واوضح د.طارق هلال مدير انشطه القطاع الطبي الخاص بأسأل استشير
أن البرنامج التدريبي تم اعداده وتنفيذه وفقا للمعايير الدوليه ومعايير وزاره الصحه والسكان المصريه و بواسطه صفوه من علماء و اساتذه كليات الطب بالجامعات المصريه المختلفه . وستستمر الدوره لمده خمسه ايام متاليه. وذلك بعد نجاح دورات مماثله لصيادله القطاع الخاص بالمحافظه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم القطاع الخاص الدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء