«الإمارات دبي الوطني مصر» يوقع اتفاقية قرض متوسط الأجل بقيمة 30 مليون يورو لصالح «حياة مصر»
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
حقق بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، خطوة مهمة في السوق المصري من خلال توقيع اتفاقية قرض متوسط الأجل بقيمة 30 مليون يورو مع شركة حياة مصر للمنتجات الصحية تفتح هذه الشراكة الاستراتيجية بين بنك الإمارات دبي الوطني-مصر وحياة مصر آفاقاً جديدة لكلا الطرفين، مما يضمن الازدهار المتبادل ويساهم في تطوير السوق المصري.
وكجزء من خططها التوسعية، من المقرر أن تطلق شركة حياة مصر مصنعاً حديثاً للمناديل الورقية في العين السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 70 مليون دولار أمريكي.
ويهدف القرض المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني-مصر فقط إلى تمويل هذا المشروع الطموح، والذي سيضع حياة مصر كلاعب رائد في هذه الصناعة.
ويتماشى ذلك مع استراتيجية النمو التي ينتهجها بنك الإمارات دبي الوطني-مصر لزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي المصري، وتأكيد حضوره القوي في السوق المصري، والاستحواذ على جزء أكبر من أعمال الإقراض، وتوسيع قاعدة العملاء في الأسواق الرئيسية.
وسلط عمرو الشافعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، الضوء على أهمية هذه الشراكة تماشياً مع استراتيجية نمو البنك. " أهمية هذا القرض ليست فقط من اجل تحقيق استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، بل أيضا تأكيداً على التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية والاستدامة في مصر.
من خلال توفير التمويل لمُصنعي المنتجات المتعلقة بالصحة ودعم التوسع في قدرات التصنيع المحلية، نساهم في نمو الاقتصاد المصري والنهوض به. وهذا يتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة لدعم التنمية المستدامة وتقديم مساهمات إيجابية للمجتمعات التي نخدمها، فضلا عن التزامنا بدعم رؤية مصر 2030."
وتماشياً مع استراتيجيته للاستدامة، يركز بنك الإمارات دبي الوطني على تمويل المشاريع التي تعزز الاستدامة ومن خلال شراكته مع حياة مصر وتقديم القروض للمبادرات التي تشجع الإنتاج المحلي وتقلل من الاعتماد على السلع المستوردة، يظهر بنك الإمارات دبي الوطني-مصر التزامه بالممارسات الصديقة للبيئة والمسؤولة اجتماعياً، وضمان الاستدامة الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل.
وأكد تامر راغب– رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني-مصر، التزام البنك بالتعاون الاستراتيجي مع المستثمرين الأتراك في مصر، مع التركيز بشكل خاص على الشركات التي تروج للصادرات. "نحن متحمسون للشراكة مع حياة مصر في تمويل هذا التوسع الجديد في إنتاج المناديل الورقية بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية المخصصة لخدمة أسواق التصدير الآخذة في الاتساع. وتشكل شراكتنا الاستراتيجية مع حياة أساس استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني الهادفة إلى إقامة شراكات مع الشركات العالمية الكبرى ودعمها لتحقيق طموحاتها عبر تواجدها في 13 دولة."
وباعتبارها شركة عالمية للسلع الاستهلاكية سريعة الدوران ورائدة عالمياً في مجال المنتجات الصحية، فإن خطة حياة مصر للنمو كمركز للتصدير تتلقى دفعة قوية من خلال هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني-مصر. لا يعزز هذا الاستثمار قاعدة تمويل حياة مصر فحسب، بل يخلق أيضا شراكة محلية في سوق مالي مليء بالتحديات. ومن المتوقع أن يساهم مصنع المناديل الورقية الجديد بحوالي 80 مليون دولار أمريكي في صادرات البلاد وخلق 80 فرصة عمل مباشرة جديدة.
وأشاد شينول كيسيرلي أوغلو– المدير العام لشركة حياة مصر، بالمجهودات التي تبذلها الشركة لتحويل مصر إلى مركز لصادرات شركة حياة الإقليمية "على مر السنين، عملنا بلا كلل لتحويل مصر إلى مركز تصدير لشركة حياة العالمية في المنطقة، والاستفادة من إمكاناتها التي لا مثيل لها، نحن ملتزمون بالاستثمار في مصنع المناديل الورقية الجديد الذي سيخدم التصدير بنسبة 100٪ بحوالي 80 مليون دولار أمريكي وما لا يقل عن 80 فرصة عمل مباشرة جديدة."
وقد تم إبرام هذه الصفقة بنجاح تحت إشراف تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، وخالد يحيى، رئيس قطاع الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، وماركو مجدي، رئيس قطاع بإدارة ائتمان الشركات متعددة الجنسيات بالإضافة إلى هالة فؤاد، مديرة العلاقات. وقد لعب قسم الشركات في بنك الإمارات دبي الوطني-مصر دوراً رئيسياً في تسهيل الصفقة.
ستوفر الشراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني-مصر وحياة مصر فرص تجارية مهمة ونظراً لمكانة حياة مصر الراسخة وسمعتها في السوق، فإن هذا التعاون يستعد لتحقيق نمو كبير، مما يمهد الطريق للنجاح المشترك في مساعيهما المشتركة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الشراكة لا تعزز حضور بنك الإمارات دبي الوطني-مصر في السوق فحسب، بل تؤكد أيضا التزامه بتوفير منتجات عالية الجودة للعملاء. ويتطلع بنك الإمارات دبي الوطني-مصر إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين واغتنام الإمكانيات غير المحدودة التي تنتظرنا لتحقيق الازدهار المتبادل وتطوير السوق المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني مصر الإمارات دبي الوطني عمرو الشافعي السوق المصری هذه الشراکة شرکة حیاة رئیس قطاع فی السوق حیاة مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
QNB يشارك في تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي
قام QNB مصر بالمشاركة في هذا القرض كضامن للتغطية وبمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث قام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي الذي يضم QNB بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم الصندوق بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.
وتم التوقيع بحضور محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB - مصر، محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وتامر وحيد رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الأفريقي الدولي، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق. وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـQNB مصر، "أن هذا التحالف المصرفي يعكس الدور الرائد الذي يقوم به الجهاز المصرفي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الوطنية، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في نمو الاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطنين والمساهمة في بناء مجتمعات سكنية حديثة توفر حياة كريمة للمواطنين، وأضاف بدير أن المشاركة في هذا التحالف لا تمثل خطوة استراتيجية فحسب، بل إنها تعكس التزام QNB - مصر المستمر بدعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية."
وأكد بدير أن ترتيب وتمويل قرض مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي يؤكد الرؤية والاستراتيجية التي ينطلق من خلالها القطاع المصرفي المصري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاع العقاري الذي يستحوذ على 20% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي القومي، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تنفيذ خطط ومشاريع الإسكان الاجتماعي وتطوير بنية تحتية حديثة.
وفي تعليق للصندوق، أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".
وأوضحت انه مخطط سحب مبلغ حوالي ٢٠ مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالي ٣.٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى ٥.٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ الف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع ٣٠ جهة تمويل، بواقع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، بدلًا من ٤ بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل ٦٥% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو ٨٠ ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال ٣ سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، QNB - مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.