توصية بإلغاء 6 وزارات.. حرب غزة تجبر إسرائيل على تقليص الإنفاق
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تجبر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، حكومة الاحتلال، على تقليص الإنفاق على العديد من البنود وتوجيهها إلى جبهات القتال التي باتت تستنزف أموالا طائلة، تُقدرها بعض الجهات بنحو ربع الميزانية، بما يعادل 150 مليار شيكل (حوالي 38 مليار دولار).
وستكون ميزانية 2024 الأعلى في تاريخ إسرائيل، بأكثر من 600 مليار شيكل (حوالي 160.
وفي مقابل زيادة الإنفاق بشكل كبير على ميزانيات الجيش والشرطة والصحة وبنود التعويضات، فإن بنوداً أخرى سيجري خفضها في ميزانية العام المقبل، حيث أوصت شعبة الموازنة في وزارة المالية بالإغلاق الكامل لست وزارات، على رأسها الشتات، القدس، التراث، الاستيطان، المساواة الاجتماعية، وزارة التعاون الإقليمي، التي أشارت الشعبة إلى أنه "ليس هناك حاجة لها الآن".
كما أوصت وزارة المالية بإجراء خفض كبير في مخصصات وزارة السياحة، باعتبار أنه لن تكون هناك سياحة لفترة طويلة، ووزارتي الاستخبارات وجودة البيئة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك توصية بخفض مخصصات أحزاب الائتلاف الحكومي، وهو ما يثير جدلاً سياسياً واسعاً لدى الحكومة. وكان قانون الميزانية الذي جرى إقراره قبل 6 أشهر بمنح الائتلاف نحو 14 مليار شيكل.
وبينما تؤدي الحرب إلى إنفاق عشرات مليارات الدولارات الإضافية من الميزانية، فقد وجّه 300 خبير اقتصادي إسرائيلي رسالة مفتوحة إلى حكومة نتنياهو في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالبوه فيها باتخاذ تدابير عاجلة لدعم الاقتصاد، متّهمين إياه بأنّه "لا يفهم حجم الأزمة".
اقرأ أيضاً
2.4 مليار دولار خسائر إسرائيل شهريا جراء الحرب على غزة
ووفق توقعات كبير الاقتصاديين في الوزارة، شموئيل أبرامسون، والتي نشرها موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي أخيراً، فإن الربع الأخير من العام الجاري سيعكس تراجعاً حاداً في النمو.
ووفق بنك إسرائيل المركزي، فإن "الحرب الحالية تتطلب إلى جانب الإنفاق العسكري، مساعدة السكان الذين تم إجلاؤهم وأسر المصابين والمفقودين، وتكثيف أنظمة الطوارئ والإنقاذ، وتعزيز نظام الخدمات العامة من أجل توفير الاستجابة لجميع السكان".
ويطالب البنك كذلك بضرورة توفير سيولة أكبر لتلبية النفقات الناتجة عن الحرب على غزة، وسط توقعاته بانخفاض الإيرادات الضريبية خلال العام الجاري، بسبب الآثار السلبية للحرب على النشاط الاقتصادي.
وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال بنك "جيه بي مورغان تشيس"، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
ومنذ 45 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
اقرأ أيضاً
انكماش حاد وديون متزايدة.. حرب غزة تستنزف اقتصاد إسرائيل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خسائر إسرائيل الحرب على غزة غزة خسائر اقتصاد ملیار دولار الحرب على
إقرأ أيضاً:
4.7 مليار دولار إيرادات "موانئ أبوظبي" في 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
حققت مجموعة موانئ أبوظبي خلال عام 2024 الماضي، إيرادات قياسية بلغت 17.29 مليار درهم (حوالي 4.7 مليار دولار)، وأرباحا قياسية قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4.51 مليار درهم (حوالي 1.23 مليار دولار)، مسجلة نموا بنسبة 48 بالمئة و69 بالمئة على التوالي، مقارنةً بعام 2023.
وسلطت المجموعة في تقريرها السنوي لعام 2024، على عامها الحافل بالنمو القياسي في الإيرادات والأرباح، حيث قامت بدمج عمليتي استحواذ رئيسيتين، ودفع عجلة توسعها الدولي المعزز للربحية.
ويسلط التقرير الضوء على التوسع المتواصل للمجموعة، حيث قامت بدمج شركة "نواتوم"، وهي شركة لوجستية عالمية رائدة، وشركة "جلوبال فيدر شيبينغ"، وهي شركة إقليمية متخصصة في شحن الحاويات- مقرها دبي.
كما نجحت المجموعة في إبرام امتيازات تشغيل لمحطات متعددة الأغراض، ومرافق لوجستية متعددة الوسائط على امتداد مجموعة من أسرع ممرات التجارة نمواً في العالم، في مصر، وباكستان، وأنغولا، وتنزانيا، وجورجيا.
وأسهمت جميع قطاعات أعمال المجموعة المتكاملة – قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي – في تحقيق الإيرادات القياسية.
وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، إن المجموعة حققت نتائج استثنائية، وتمكنت من تجاوز التحديات بمهارة، كما اغتنمت الفرص لدفع إستراتيجيتها الشاملة للتوسع الدولي.
وأشار إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي برزت كلاعب دولي أساسي في عام 2024، محققة مستوىً جديداً من الانتشار الجغرافي والاعتراف الدولي والقوة المالية، مدفوعةً برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.
من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن النجاح شكّل خلال عام 2024 العنوان الأبرز لمساعي المجموعة وأنشطتها الرامية إلى تمكين التجارة، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، منوها إلى أن إستراتيجية العمل المرنة التي تبنتها "موانئ أبوظبي"، وتوسيع نطاق حلولها الشاملة التي تركز على تلبية تطلعات المتعاملين، أثمرت في تحقيقها نمواً عضوياً، كما توسّعت المجموعة دولياً عبر إضافة محطات جديدة وأصولا في القطاعات البحرية والرقمية واللوجستية، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع الدولي الموّلد للقيمة.
ووسّعت المجموعة حضورها الدولي خلال العام 2024، عبر استحواذات إستراتيجية في إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وعززت شبكتها العالمية للموانئ والمحطات عبر إبرام اتفاقيات امتياز جديدة في مصر وباكستان وأنغولا ، فيما أعادت هيكلة عملياتها الدولية المتنامية تحت ثلاث علامات تجارية رئيسية جديدة هي "موانئ نواتوم"، و"نواتوم البحرية"، و"نواتوم اللوجستية".
وفي خطوة تعكس الدور العالمي المتنامي للمجموعة، تم إدراج ميناء خليفة لأول مرة ضمن قائمة أكبر 20 ميناء للحاويات في العالم، الصادرة عن "دروري لاستشارات الأبحاث البحرية"، حيث حلّ في المرتبة 19.
كما حصلت المجموعة على جوائز دولية مرموقة تقديراً لقوتها المالية، وأدائها الاستثماري، وعلاقاتها مع المستثمرين، إضافةً إلى برامج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وبيئة العمل، وغيرها من الجوائز والاعتمادات الدولية.
وتتبنى مجموعة موانئ أبوظبي إستراتيجية توسّع غير عضوي، للاستحواذ على الأصول اللوجستية، والبحرية والمينائية إلى تعزز القيمة المضافة وتقوّي منظومة الأعمال المتكاملة، بهدف تحقيق تطلعات متعامليها، وتعزيز الربط التجاري والخطوط الملاحية، وتوسيع تغطيتها اللوجستية، انطلاقاً من أصولها في أبوظبي.
ولم يقتصر نمو المجموعة في عام 2024 على توسيع حضورها العالمي وتنوعه فحسب، بل أصبح أكثر ربحية بفضل الاستفادة من التآزر بين قطاعات أعمالها المتكاملة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام