رئيس النيابة الإدارية يتفقد فعاليات دورة تدريب المدربين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تفقد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، فعّاليات دورة تدريب المدربين (TOT) التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، خلال الفترة من 13 إلى 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد 26 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية، وذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل.
رافق رئيس هيئة النيابة الإدارية، كل من المستشار محمد الأنصاري مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هيثم حجازي رئيس المكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية.
وفي كلمته، رَحَبَ المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، بالمستشار محمد الأنصاري مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، معربًا عن عميق تقديره باهتمام المستشار عمر مروان - وزير العدل، بتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأكد على أهمية التعاون المثمر والمستمر في مجال التدريب بين النيابة الإدارية والمركز القومي للدراسات القضائية، مشددًا على أهمية الدورات التدريبية، في بناء قدرات وتعزيز مهارات أعضاء النيابة الإدارية.
ومن جانبه، وجه المستشار محمد الأنصاري مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، الشكر إلى المستشار حافظ عباس، ولمركز التدريب القضائي، مشيدًا بدور النيابة الإدارية كإحدى روافد العدالة المصرية.
وأكد على الدعم الكامل من المستشار عمر مروان وزير العدل، للتعاون مع كافة الجهات والهيئات القضائية؛ لتعزيز قدرات ومهارات أعضائها، وأنهى كلمته بشكر المتدربين من أعضاء النيابة الإدارية، وتمنياته لهم بالتوفيق في أداء رسالتهم السامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعد وزير العدل النيابة الإدارية الهيئات القضائية المستشار عمر مروان الدورات التدريبية أعضاء النيابة الإدارية النیابة الإداریة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 21 عامل بإدارة السَنطة الصحية بالغربية إلى المحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة واحدٍ وعشرين من العاملين بمركز للرعاية الأولية تابع لإدارة السَنطَة الصحية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك لقيامهم باصطناع قوالب بصمات أصابع من مادة مطاطية - السيليكون - تحاكي بصمات اليد الحقيقية، واحتفاظهم بها داخل مقر عملهم بغرض استعمالها في التلاعب بنظام البصمة الإلكتروني لإثبات الحضور والانصراف، دون التواجد الفعلي بمقر العمل فضلًا عن ارتكابهم عددًا من المخالفات الأخرى.
وشملت قائمة المحالين: مديرة المركز، وعددًا من أطباء وممارسي العلاج الطبيعي، وطاقم التمريض، ومسئولي إعدادات جهاز البصمة الإلكتروني، ومسئولة دفتر الحضور والانصراف الورقي.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ نيابة السَنطَة الإدارية حيال ما جرى تداوله إعلاميًا بشأن ضبط عدد من قوالب بصمات أصابع مصنوعة من مادة مطاطية – السيليكون - داخل أحد مراكز الرعاية الأولية التابعة لإدارة السَنطَة الصحية بمعرفة لجنة مشكلة من وزارة الصحة والسكان والمكلفة بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار محمد علي الشباسي، بإشراف المستشارة مروة صلاح – مديرة النيابة، اطلعت النيابة على محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة، كما استمعت لشهادة أعضائها حول واقعة الضبط، ولشهادة نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، ونائب مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالغربية، واللذان قررا مطابقة الأسماء المدونة على البصمات الصناعية لبعض أفراد الطاقم الطبي بقسم العلاج الطبيعي بالمركز، وأن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارًا بانتدابهم إلى وحدات صحية أخرى لحين انتهاء التحقيقات.
وإذ كلفت النيابة لجنة فنية متخصصة ضمت بعضويتها مدير إدارة الشبكات بمركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان، وأحد مهندسي الإدارة، بإجراء الفحص الفني لجهاز البصمة بالمركز، بالتوازي مع تكليف رئيس قسم التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بفحص دفتر الحضور والانصراف الورقي بالمركز.
حيث أسفرت أعمال الفحص الفني عن أن قوالب البصمات المضبوطة تخص خمسة عشر من المحالين، وتطابق إحدى البصمات المصطنعة مع بصمة إحدى المحالات المسجلة بالنظام الالكتروني، وتعذر قراءة باقي قوالب البصمات المضبوطة مع البصمات المسجلة، بسبب قيام اثنين من المتهمين المحالين - مسئولي ضبط إعدادات جهاز تسجيل البصمة الإلكترونية - بالتلاعب في بيانات الجهاز بحذف بعض البصمات المسجلة للعاملين بالمركز من الجهاز ومن البرمجيات الخاصة به فور اكتشاف الواقعة؛ بهدف إخفاء مطابقة البصمات المصطنعة مع البصمات الأصلية للعاملين المسجلة بالنظام الإلكتروني، وقيامهما بإضافة بصمات تخص عاملين آخرين بالمركز مقترنة ببصماتهما المسجلة بالنظام الإلكتروني ومن بينهم مديرة المركز نفسها. كما تبين من التحقيقات وجود تلاعب بدفتر الحضور والانصراف الورقي الخاص بالمركز، وإهمال مديرة المركز في متابعة انتظام العمل وانضباطه بالمركز رئاستها.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات في حق كل منهم، اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات، وبناءً عليه أمرت النيابة بإحالتهم جميعا للمحاكمة التأديبية.
مشاركة
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت