فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري قبل نهاية السنة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري ستتم قبل نهاية السنة الجارية. فيما سيفتح رأس مال بنك التنمية المحلية، نهاية السداسي الأول من سنة 2024.
وقال الوزير، في تصريح صحفي على هامش عرضه إقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم. أمام لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بمجلس الأمة: “مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأضاف وزير المالية، أن الأمر يتعلق بالقرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية. حيث سنشرع قبل نهاية السنة الجارية في فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري”. أما بالنسبة لبنك التنمية المحلية فأشار إلى أن فتح رأس ماله سيكون “مع نهاية شهر جوان 2024”.
للإشارة، أعلن رئيس الجمهورية، يوم الخميس، خلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين. عن إطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين بنسبة 30 بالمائة، للمستثمرين من القطاع الخاص.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشعبی الجزائری
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بكل قطاعات التنمية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
أشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار