النيابة الإدارية تعاين موقع عقار بورسعيد المنهار |شاهد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عاين مستشاري هيئة النيابة الإدارية ، موقع انهيار عقار بورسعيد على أرض الواقع ، للوقوف على ملابسات الحادث والاضطلاع على القرارات والاوراق المتعلقة بالعقار المنكوب.
وانفرد موقع صدى البلد، بخبر انتقال وفد النيابة الإدارية متمثل فى المستشارين حسن عبد المقصود و محمد مصطفى الديب ومحمد ابو سمرة بالإضافة إلى سكرتارية النيابة محمد ابو زيد و محمد علاء.
والتقى وفد نيابة بورسعيد الإدارية بموقع العقار المنكوب ب محمد فواز رئيس حى الشرق و مديرى الإدارات الهندسية و التنظيم بالحي الاضطلاع على اخر موقف إدارى متعلق بالعقار المنكوب .
هذا وكان رجال الإنقاذ والحماية المدنية التابعين لمديرية أمن بورسعيد، فى انتشال جثامين 4 ضحايا من عقار بورسعيد المنكوب، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
وكان رجال الإنقاذ و الحماية المدنية ببورسعيد واصلوا العمل بحثا عن الضحايا الذي أكد شهود العيان أنهم فقدوا تحت الأنقاض
وبعد 3 ساعات من العمل المتواصل؛ لفتح ممرات آمنة للوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض استطاع رجال حماية بورسعيد المدنية انتشال جثمان أول الضحايا ويدعى عيد حمادة تونى 27 عام.
وبلغ عدد من تم انتشالهم حتى الآن من أسفل الأنقاض، 6 أشخاص، بينهم مصابان، وتم نقلهما إلى مستشفى السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، بينما نقلت “جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد.
هذا وتبين أن المصابين يبلغا من العمر 40 عام أحدهما يدعى محمد عبد الحميد مصاب بكسر باليد و الاخر يدعى سليمان السيد مصاب بنزيف فى المخ وجميعهم عمال هدد من محافظة المنيا.
كما كشفت التحقيقات وعمليات الفحص أن المتوفين آلة رحمة مولاهم هم عيد حمادة تونى 27 عام و ياسمين عبد الحميد ياسين 21 عام و عبد الحميد ياسين محمود و عبد الرحمن عبد الحميد ياسين وجميعهم عمال هدد وترميم من محافظة المنيا ومقيمين فى بورسعيد .
وتواصل قوات الإنقاذ في بورسعيد، عملها؛ بحثا عن ناجين أو ضحايا، أكد شهود وجودهم تحت الأنقاض في العقار المنكوب، وذلك وسط حالة استنفار كاملة من أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية حتى التوقيت الحالى .
وكان مدير ووكلاء النائب العام لنيابة بورسعيد قد وصلوا إلى موقع انهيار عقار بورسعيد؛ لمعاينته، والوقوف على ملابساته وأسباب وقوعه.
وأرسل وكيل النائب العام في بورسعيد، عددا من رجال النيابة العامة؛ لسؤال المصابين الذي تم نقلهما إلي مستشفى السلام.
كما واصل عدد من وكلاء النائب العام في بورسعيد، الاستماع إلى أقوال الشهود، وعدد من أهالي الضحايا من العمال المتواجدين تحت الأنقاض.
وبذل رجال الحماية المدنية جهودهم في رفع الأنقاض؛ بحثا عن الضحايا التى أكد شهود العيان أنهم “عمال هدد” تواجدوا في العقار لحظة انهياره.
النيابة الإدارية تعاين موقع عقار بورسعيد المنكوبوشهد حي الشرق في محافظة بورسعيد، اليوم، انهيار أحد العقارات السكنية القديمة بجوار مدرسة سانت ماري، في مشهد مأسواي، تدخلت خلاله عناية الله؛ كون الأمطار وسوء الطقس منع التكدس الذي تشهده المنطقة من مرور الطلاب ذهابا وإيابا إلى سناتر الدروس الخصوصية في مجمع البريد، المجاور للعقار المنكوب.
وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد، فرقها؛ للتدخل السريع، ورفع الأنقاض، تحسبا لوجود ضحايا أسفلها، كون العقار يقطنه عدد قليل من المواطنين يرجع تواجدهم بداخله وقت الانهيار.
كما انتقل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى موقع العقار المنكوب؛ للوقوف على الحادث وتداعياته، وحجم الخسائر الناجمة والإصابات والضحايا.
وشدد اللواء عادل الغضبان على سرعة اتخاذ الإجراءات بشأن الحادث والمصابين، وإعداد تقرير كامل مفصل عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الحماية المدنية هيئة النيابة الإدارية عقار بورسعيد المنكوب النیابة الإداریة العقار المنکوب عقار بورسعید تحت الأنقاض فی بورسعید عبد الحمید IMG 20231120
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة