جبهة الخلاص التونسية تقاطع الانتخابات المحلية المقبلة وتتوقع مشاركة ضعيفة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن رئيس جبهة " الخلاص" الوطني ، المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي، مقاطعة انتخابات المجالس المحلية المقررة الشهر القادم ،متوقعا أن يشهد الاستحقاق الإنتخابي عزوفا كبيرا.
وقال الشابي في تصريح لـ عربي21"، " ندعو القوى السياسية والمواطنين إلى مقاطعة هذه الانتخابات على اعتبار أنها تأتي بقرار تفردي وتسلطي وقانونها كان أحادي الطرف".
و من المنتظر أن تعقد انتخابات المجالس المحلية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وفق أمر رئاسي كان قد أصدره قيس بن سعيد في 21 أيلول/ سبتمبر المنقضي بالمجلة الرسمية.
وسيتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية بطريقة الاقتراع على الأفراد في 2155 دائرة انتخابية محلية وسيتم انتخاب 24 مجلسًا جهويا، وهي طريقة تعتمد لأول مرة في تاريخ البلاد .
ووفق هيئة الانتخابات فإنه لكلّ مجلس أقاليم ( خمسة أقاليم ) عضو واحد، ولكل مجلس جهوي 3 أعضاء، ليكون هناك 77 عضوًا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم .
وتوقع الشابي أن تشهد الانتخابات نسبة مشاركة ضعيفة ومتدنية جدا، لأنها تجري في ظرف سياسيا متأزم منذ أكثر من سنتين وخاصة في ظل ارتداد على جميع المكتسبات الديمقراطية، وفق وصفه.
وقال الشابي: "أرجح أن تكون نسبة عدم المشاركة أكثر حتى من المحطات السابقة من ذلك الانتخابات التشريعية الفارطة والاستفتاء".
وتشكل جبهة " الخلاص" أبرز مكون حزبي سياسي معارض في تونس، حيث يضم الحزب الأكبر بالبلاد وهو حركة "النهضة" ، كما تضم أحزاب " ائتلاف الكرامة"، "قلب تونس" ، وشخصيات سياسية وحقوقية بارزة.
ورأى الشابي :" أن المحطة الانتخابية القادمة لا يمكن اعتبارها حدثا سياسيا على الإطلاق ولكنها امتحان لمعرفة مدى انخراط الشعب التونسي في المشروع السياسي لقيس سعيد".
وأضاف " صحيح أن الشعب لم ينقلب بعد على قيس سعيد ولكن أمله خاب منه وأبدا لن ينخرط في مشروعه السياسي".
وفي السنة المنقضية جرت انتخابات تشريعية مبكرة شهدت عزوفا غير مسبوق حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 11،2 بالمئة وهي الأدنى في تاريخ الانتخابات التونسية، فيما يتجاوز عدد الناخبين 9 مليون ناخبا .
وجدد الشابي موقف الجبهة الداعي إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل ينتهي إلى حكومة إنقاذ وطني والدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة مع مواصلة العمل بدستور 2014.
وشدد الشابي على أن أزمة البلاد السياسية مطلقا لن تنتهي ما لم يتم إجراء حوار وطني وأن كل تأخير في إجراءه سيزيد من أزمة البلاد وخاصة الاقتصادية.
وأكد رئيس جبهة "الخلاص"، ضرورة تحاور مختلف الأطراف السياسية في ما بينها و إكراه السلطة حتى تقبل بحوار وطني.
وكان الرئيس سعيد سبق وأن أعلن رفضه لأي حوار وطني معتبرا أنه عودة للوراء ، رافضا كل مبادرات الحوار التي عرضت عليه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس مقاطعة انتخابات قيس بن سعيد تونس مقاطعة انتخابات دستور قيس بن سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قبل الانتخابات.. قوى الاطار تتفق على استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الثلاثاء ( 1 نيسان 2025)، اتفاق قوى الإطار على ضرورة استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري 2025.
وقال شاكر، لـ"بغداد اليوم"، إن "الاستقرار السياسي في الحكومات المحلية بالوسط والجنوب يعد خياراً استراتيجياً لقوى الإطار، وبالتالي لا توجد مصلحة لأي تكتل أو حزب في إجراء أي تغييرات داخل هذه الحكومات، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتدادات وأزمات سياسية".
وأضاف، أن "قوى الإطار متفقة على ضرورة الحفاظ على استقرار الحكومات المحلية وعدم إحداث تغييرات كبيرة قد تفضي إلى حالة من التجاذبات والصراع السياسي"، مشيراً إلى أن "أي خلاف سياسي حول الحكومات المحلية سينعكس سلباً على الشارع، مما قد يؤثر على حجم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".
وأوضح شاكر، أن "الاستقرار السياسي يعد عاملاً مهماً في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى أهمية أن تعمل الحكومات المحلية ومجالسها على تنفيذ خطط الإعمار وتحسين الخدمات، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية السياسية".
وبيّن، أنه "حتى الآن، لا توجد مؤشرات حاسمة بشأن تغيير قانون الانتخابات أو تأجيلها إلى بداية 2026، لكن الأشهر المقبلة قد تشهد حسم العديد من القضايا، خاصة مع وجود مساعٍ لبعض القوى لتعديل بعض بنود قانون الانتخابات، دون التوصل حتى اللحظة إلى اتفاق سياسي شامل بهذا الشأن".
وشهد العراق في 18 كانون الأول 2023، انتخابات مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم، لكن سرعان ما دبت الخلافات بين القوى المؤتلفة المشكلة للحكومات المحلية وعاد مشهد الاستجوابات و الإقالات والطعن فيها، بينها محافظات الوسط والجنوب التي تسيطر على حكوماتها قوى الإطار التنسيقي ما يكشف عن هشاشة التحالفات بينها عده مراقبون انعكاساً للخلافات بين قوى الإطار.