هيئة مكافحة الفساد تحيل 36 متهماً في قضايا فساد جسيمة للنيابة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الوحدة نيوز/ أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 36 متهماً إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة في عدد من قضايا الفساد الجسيمة.
وتمثلت وقائع الفساد في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير والكسب والإثراء غير المشروع وغسل العائدات الإجرامية والاستيلاء على محاجر وأراضي ومراهق الدولة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات بحجم ضرر بالمال العام بلغ في تلك القضايا مليونا و453 ألفا و865 دولار ومبلغ 754 مليونا و496 ألف ريال يمني ومساحة 14 ألفا و837 لبنة عشاري.
جاء ذلك عقب إقرار الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة التي تمت بالتنسيق والاشتراك مع جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة ووحدة جمع المعلومات المالية.
واتخذت الهيئة تدابير الحجز على الأموال والأصول على ذمة الاتهام والمحاكمة لحين صدور أحكام قضائية واسترداد الأموال المستولى عليها وتعقب المتهمين الفارين من وجه العدالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتوقيف المتهمين والموظفين عن العمل.
وباركت هيئة مكافحة الفساد العمليات التي قامت بها القوات المسلحة ضد العدو الصهيوني وضبط إحدى السفن التابعة له في البحر الأحمر.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
اقتصادى وسياسى واجتماعى.. ما الآثار السلبية لعمليات غسيل الأموال؟
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وعلى الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة وأن الأموال القذرة تستطيع أن تساعد فى دفع عجلة التنمية فى دولة ما إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة يترتب عليه عدة نتائج :سلبية، يتمثل أهمها فيما يلي:
الآثار الاقتصادية
إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة.
التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار.
إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبى.
وجود خلل فى توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.
توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التى تسهم فى التنمية.
تهديد الاستقرار المالى والمصرفى.
تهديد استقرار البورصات وإمكانية انهيارها.
الآثار السياسيةانتشار الفساد السياسى والإدارى واستغلال النفوذ.
الإضرار بسمعة الدولة، وبخاصة لدى المؤسسات المالية الدولية.
نفاذ المجرمين إلى مناصب سياسية هامة بالدولة.
استغلال الأموال المغسولة فى تمويل الإرهاب.
الآثار الاجتماعية
وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية.
صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي.
انتشار الفساد الوظيفى والرشوة وشراء الذمم.
عدم خلق فرص عمل حقيقية مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة وتدنى الأجور للأيدى العاملة وتدنى مستوى المعيشة.
مشاركة