مجلس الدراسات بجامعة القناة يوصي بعقد ورش عمل لتعريف الطلاب بمتطلبات المنح
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أوصى مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس بضرورة عقد ندوات و ورش عمل بجميع كليات الجامعة تهدف إلى تعريف طلاب الدراسات العليا بمتطلبات التسجيل و المنح حتى يتسنى لهم استيفاء كافة متطلباتهم على أكمل وجه.
جاء ذلك خلال الجلسة رقم 422 لمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، والتي عقدت صباح اليوم الإثنين بكلية الطب البيطري تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات، ومديري عموم القطاع.
و قد بدء المجلس بتكريم فادية شرارة مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث لبلوغها السن القانوني
حيث أشاد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة بالدور والمجهود الكبير الذي بذلته خلال فترة عملها بإدارة الدراسات العليا والبحوث، مؤكدا أنها كانت عند حسن الظن بها، ونموذج للقائد الناجح من الجدية والالتزام و حل المشاكل و طرح الأفكار، واستكمل بعد ذلك المجلس انعقاده بالتصديق على محضر اجتماع المجلس السابق
وأوصى بعدها المجلس بضرورة التعاون بين كليات الجامعة ولجنة تسويق برامج الدراسات العليا التي اعتمدت مؤخرا من أجل تسويق هذه البرامج بشكل أكثر احترافية مما يتطلب من الكليات تدعيم اللجنة والتنسيق معها للحصول على المعلومات التى تساهم في الخروج بأفضل منتج تستطيع اللجنة من خلاله التسويق الجيد لبرامج الدراسات العليا على المستوى العالمي
واستمر المجلس في مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، منها موضوعات الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية، والتي تضمنت موضوعات إدارة البعثات والإجازات الدراسية والمنح.
كما ناقش المجلس النظر في العديد من اتفاقيات التعاون بين الجامعة وبعض الجهات الخارجية منها النظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس و مؤسسة الدراسات الاستراتيجية و الدولية - اسبانيا، والنظر في تجديد اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس و جامعة الفلبين ديليمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع المجلس اعضاء المجلس الاستراتيجية الدراسات الاستراتيجية الدراسات العلیا والبحوث التعاون بین
إقرأ أيضاً:
رئيس الدستورية العليا: مصر حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات
أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص الدولة المصرية على الانفتاح بشكل مؤسسي وبزخم كبير على دول القارة الإفريقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يمثل أحد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال القضاء الدستوري الذي له تأثيرات كبيرة على توجهات الدول الإفريقية جميعًا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، لاستعراض برنامج عمل المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين متتاليين وتستضيفه القاهرة، اعتبارًا من الغد بمشاركة من ممثلين عن المحاكم والمجالس الدستورية من 35 دولة، إلى جانب 5 منظمات دولية.
وأكد المستشار بولس فهمي، أن استضافة هذا العدد من الفقهاء الدستوريين الأفارقة بالقاهرة يعكس الدور المحوري الذي تمثله مصر في مجال القضاء الدستوري، وريادتها في هذا المضمار، مشددًا على أن مصر بتاريخها العريق في مجال القضاء الدستوري حريصة أشد الحرص على التعاون وتمرير هذه الخبرة النوعية للدول الإفريقية الشقيقة.
وأضاف فهمي، أن المؤتمر يمثل أحد أوجه القوى الناعمة لمصر في مجال دعم الأشقاء الأفارقة؛ من خلال مسارات التعاون القضائي الدستوري في إطار من انفتاح الدولة المصرية وحرصها على تعزيز أواصر التعاون الوثيق في مختلف المجالات مع الدول الأفريقية.
وقال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يعد بمثابة استحقاق دستوري باعتبار أن دستور مصر يتحدث بشكل صريح عن انتماء مصر لإفريقيا.
وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن الدولة المصرية، بكل مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية، ارتأت تفعيل هذا النص الدستوري الخاص بالانتماء المصري الإفريقي، واعطاءه الزخم الذي يستحق، في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي انعكس بإنشاء مؤتمر القاهرة للمحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية.
ولفت المستشار بولس فهمي، إلى أن القيادة السياسية أولت كل الرعاية اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر منذ أن تأسس في عام 2014، وحينما انضمت مصر لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن مصر ارتأت أن مؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية يجب أن يمثل منصة إفريقية على المستوى القضائي؛ لا سيما القضاء الدستوري لتعزيز أوجه التعاون في هذا المجال الذي يؤثر تأثيرًا كبيرًا على كافة مناحي حياة الدول الإفريقية، وأن هذا الأمر انعكس إيجابيًا بالنتائج المثمرة التي أفضت إليها الدورات السابقة؛ حيث هذا المؤتمر منذ إنشاءه الجانب الأعظم من أهدافه.
واستعرض رئيس المحكمة الدستورية، عددًا من أهم النتائج التي انتهت إليها المؤتمرات السابقة، والتي تعكس توطيد أوجه التعاون المصري الإفريقي؛ ومن بينها إنشاء منصة رقمية لتبادل الأحكام القضائية الدستورية على مستوى إفريقيا للمرة الأولى، إلى جانب البحث المركز في فكرة الذكاء الاصطناعي واستخداماتها، فضلًا عن إنشاء مركز البحوث والدراسات الإفريقية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المركز له أثر بالغ الأهمية في توطيد أواصر الصلة مع القضاء الدستوري الإفريقي، وأن هذا المركز حظي بدعم كبير من الدولة المصرية على نحو أصبح تأثيره يتجاوز المستوى الإفريقي إلى البعدين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن هذا المؤتمر بما يمثله من زخم فكري وقضائي كان دافعًا للعديد من الدول الأوروبية والآسيوية والإقليمية على الانضمام إليه بصفة أعضاء مراقبين، ومن بين تلك الدول تركيا والأردن والعراق وقطر.
وشدد المستشار بولس فهمي على أن الدستور المصري، يفرض سياجًا من الحماية الدستورية على الحقوق والحريات لجميع المواطنين المصريين، كما تمتد هذه الحماية بمفهومها الشامل للإنسان وهو الأمر الذي لم تلتفت إليه الكثير من الدساتير الأخرى في العالم.
وأضاف أن للمحكمة الدستورية العليا، العديد من الأحكام الراسخة والمضيئة في مجال تأكيد الحريات، والمساواة، وتكافؤ الفرص وتساوي المصري مع غيره فلا اعتداء على ملكية أي أجنبي على أرض مصر، كما أن الحقوق الدستورية لغير المصريين مضمونة ومصانة في مصر وهو أمر يعكس رقي الدولة المصرية ومؤسساتها وقضائها الدستوري باعتبار أن هذا الأمر تتفرد به الدول الديمقراطية التي تعلي من حقوق الإنسان.
من جانبه، قال المستشار محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى، إن الاجتماع سيناقش في جلسات ثلاث رئيسية أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية، لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع.
ومن جهته، قال المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاجتماع يمثل أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، مشيرًا إلى أن هذه الأهمية عكستها حرص 130 شخصية وجهة إعلامية محلية وإفريقية ودولية، على متابعة أعماله على مدى جلسات انعقاده.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير