تحرك عربي إسلامي ضد إسرائيل.. خط أحمر جديد واستصدار قرار بمجلس الأمن| تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بدأ وفد عربي إسلامي يضم 5 وزراء خارجية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في جولة خارجية ضمن تحرك عربي إسلامي دولي لوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وضم الوفد الذي بدأ جولته بزيارة الصين اليوم كلا من، سامح شكري وزير الخارجية، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، وريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا، ورياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وحسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
واستقبل وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، وزراء الخارجية العرب، في العاصمة بكين، لإجراء مباحثات ضمن التحرك الدولي العربي الفوري لوقف الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكد وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك سياسة كانت معلنة هدفها تهجير الفلسطينيين من غزة، ولكن هذا الأمر بمثابة خط أحمر، موضحا أن تهجير الفلسطينيين سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأضاف شكري، في كلمته، خلال زيارة وفد وزار خارجية الدول العربية والإسلامية إلى بكين، إنه للأسف لا يسمي البعض، الخروقات الجسيمة لجرائم الحرب الإسرائيلية، بمسمياتها الحقيقية، مشيرا إلى أن هناك مسؤولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية وهذا هو موقف الصين الذي نعرفه، ونتوقعه.
وشدد شكري على أن مصر تبذل كل جهد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ولكن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هى سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار.
التهجير والعدوان خط أحمر عربيمن جانبه، قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن الحرب في غزة يجب أن تتوقف فورا ولا بد أن ننتقل إلى وقف إطلاق النار، لافتا إلى "أننا رأينا أعدادا مهولة من المدنيين في غزة تسقط حتى الآن ولا زلنا أمام تطورات خطيرة تستوجب تحركا دوليا فاعلا للتعامل معها والتصدي لها بما فيه الانتهاكات المستمرة من إسرائيل".
وأكد أن الوفد جاء محملا برسالة واضحة وهي "الحرب يجب أن تتوقف فورا".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، دعم بلاده للقضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، موضحا أن بكين مستعدة للعمل مع الدول العربية والإسلامية لبذل الجهود في سبيل سرعة إنهاء حرب غزة، مشددًا على رفض الصين التشريد أو التهجير القسري بحق المدنيين الفلسطينيين.
ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أن أي حل للوضع الراهن يجب ألا ينحرف عن حل الدولتين.
في هذا الصدد، قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام، إن أهداف الجولات العربية الإسلامية، محددة وواضحة كالتالي:
استصدار قرار ملزم لإسرائيل من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.وقف استهداف المدنيين.إدخال كميات كبيرة من المساعدات.وأضاف أبو الهول، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه كان هناك قرارات كانت ستصدر عن مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، كانت قد تقدمت بها روسيا والبرازيل ثم الإمارات، ولكن أجهضتها الولايات المتحدة، إما عبر استخدام حق الفيتو، أو إفراغها من مضمونها، وحتى الآن تقترب الحرب من يومها الـ50 إلا أنه لا يوجد قرار ملزم لإسرائيل بوقف العدوان، أو محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية والتي ارتكبتها بحق المدنيين.
أهداف الجولات العربيةوتابع: لذلك يجري الوفد العربي زيارة إلى الدول صاحبة التأثير في مجلس الأمن، وهدفه هو الوفود الأخرى التي ستجري جولات بعد ذلك، لدول أعضاء مجلس الأمن، هو إجراء الاتصالات والاستمرار في الضغط على الرأي العام العالمي، حتى يؤدي ذلك في النهاية إلى إصدار قرار بوقف العدوان.
يذكر أن القمة العربية والإسلامية كلفت وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين بدء تحرك فوري لوقف الحرب على غزة، وقررت كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وفد عربي إسلامي وزراء الخارجية العرب إسرائيل الصين مجلس الأمن العربیة والإسلامیة وزیر الخارجیة الدول العربیة مجلس الأمن خط أحمر
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.